واصلت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في جلستها اليوم برئاسة رئيس المحكمة العليا رئيس الدائرة الدستورية بالمحكمة القاضي عصام عبدالوهاب السماوي..النظر في الدعوى المرفوعه من الغرفة التجارية بامانة العاصمة بشأن عدم دستورية قانون الضريبية العامة على المبيعات (19) لسنة 2001م المعدل بالقانون رقم(42) لسنة 2005م . وفي بداية الجلسة قررت الدائرة قبول طلب محامي الغرفة التجارية الدكتور حسن مجلي بشأن انضمام محام للترافع معه في القضية بناء على التفويض والتوكيل الممنوح له من قبل الغرفة التجارية . والزمت الدائرة الدستورية بالمحكمة ممثلي وزارة الشئون القانونية بتصحيح عريضة الدفع المقدمة من قبلهم بعدم صفة المدعي لاستيفاء الشروط الشكلية وذلك ببيان اسماء المدعي والمدعى عليه في الدفع . كما قامت الدائرة بتسليم محاميي الغرفة التجارية صورة من المذكرة المصححة وطلبت الدائرة منهما تقديم ردهما . وطلب محاميا الغرفة التجارية من الدائرة الدستورية منحهما فرصة للرد على الدفع كتابيا بعد ان تم تصحيحه, ووافقت الدائرة على الطلب وأقرت منح محاميي الغرفة التجارية فرصة أخيرة للرد على الدفع المقدم من قبل ممثلي وزارة الشئون القانونية المتعلق بعدم الصفة. هذا وقد رفعت الدائرة الدستورية جلساتها الى يوم الثلاثاء القادم . سبا نت