واصلت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في جلستها اليوم برئاسة فضيلة القاضي عصام عبد الوهاب السماوي رئيس المحكمة العليا رئيس الدائرة النظر في الدعوى المرفوعة من الغرفة التجارية بعدم دستورية قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) لسنة2001م . وفي الجلسة استمعت الدائرة إلى الرد المقدم من ممثلي وزارة الشؤون القانونية على دعوى الغرفة التجارية والصناعية . فيما قدم محامي الغرفة التجارية الطلب المعدل بشأن وقف تنفيذ بعض مواد قانون الضريبة العامة على المبيعات (19) لسنة 2001م . وقررت الدائرة تسليم صورة من الطلب والمستندات المقدمة محامي الغرفة التجارية إلى ممثلي وزارة الشؤون القانونية للإطلاع والرد عليها إلى الجلسة القادمة . من جهتهم قدم ممثلو وزارة الشئون القانونية دفعاً بعدم صحة الدعوى لانتفاء صفة رافعيها . وقررت الدائرة الدستورية تمكين محامي الغرفة التجارية من الإطلاع على الدفع المقدم في الجلسة وإلزامه بالرد عليه . كما ألزمت الدائرة كلا من محامي الغرفة التجارية وممثلي وزارة الشئون القانونية بتقديم بقية الأوراق والنسخ وأصول المستندات إلى أمانة سر الدائرة الدستورية بالمحكمة . هذا وقد قررت الدائرة الدستورية رفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء الموافق الثالث من إبريل القادم . سبأنت