- صنعاء سبأ واصلت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في جلستها أمس برئاسة القاضي/عصام عبد الوهاب السماوي رئيس المحكمة رئيس الدائرة الدستورية بالمحكمة.. النظر في الدعوى المرفوعة أمامها من الغرفة التجارية والصناعية بشأن عدم دستورية قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 19 لسنة 2001م.وخلال الجلسة استمعت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا إلى جزء من رد وزارة الشؤون القانونية على الدعوى .ووافقت الدائرة الدستورية على الطلب المقدم من قبل محامي الغرفة التجارية بشأن تعديل طلبه السابق المتعلق بوقف التنفيذ في النصوص المدعى بعدم دستوريتها.. كما وافقت الدائرة على طلب ممثلي وزارة الشئون القانونية بالسماح لهم بتسليم حافظة المستندات التي كانت الدائرة قد ألزمتهم بإحضارها في الجلسة السابقة بعدد أعضاء الدائرة بالإضافة إلى نسخة أخرى إلى محامي الغرفة التجارية .وقررت الدائرة تمكين محامي الغرفة التجارية من الاطلاع على حافظة المستندات التي سلمت إليه في الجلسة السابقة .وقررت الدائرة في نهاية جلستها التأجيل إلى يوم الثلاثاء الموافق 20مارس 2007م لمواصلة الاستماع إلى ما تبقى من الرد على الدعوى.