عقدت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا جلستها أمس برئاسة القاضي/عصام عبدالوهاب السماوي رئيس المحكمة العليا رئيس الدائرة الدستورية بالمحكمة للنظر في الدعوى المرفوعة من الغرفة التجارية بأمانة العاصمة بشأن عدم دستورية قانون الضريبة العامة رقم (19) لسنة 2001م المعدل بالقانون رقم ( 42 ) لسنة 2005م. وفي بداية الجلسة استعرضت الدائرة ماتم إقراره في الجلسة السابقة والمتعلق بتمكين محامي الغرفة التجارية من الإطلاع على الدفع المقدم من ممثلي وزارة الشئون القانونية بشأن عدم صفة رافعي الدعوى والرد عليه في الجلسة القادمة وإلزام كلٍ من محامي الغرفة التجارية وممثلي وزارة الشئون القانونية بتقديم بقية الأوراق والنسخ وأصول المستندات إلى أمانة سر الدائرة الدستورية بالمحكمة. وقررت الدائرة في الجلسة السير في إجراءات الدفع بعدم الصفة المقدم من قبل ممثلي وزارة الشئون القانونية وفقاً للقانون وسلمت لمحامي الغرفة التجارية صورة طبق الأصل من مستند الدفع وقد ألزمت الدائرة محامي الغرفة التجارية بتقديم الرد على الدفع ليتم البت فيه. فيما طلب محامي الغرفة التجارية التأجيل حتى يتمكن من الرد على الدفع المتعلق بعدم الصفة. وبناءً على ذلك قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها إلى يوم الثلاثاء القادم.