أقرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا السير في إجراءات الدفع بعدم الصفة المقدم من قبل ممثلي وزارة الشئون القانونية في القضية المرفوعة من الغرفة التجارية بأمانة العاصمة بشأن عدم دستورية قانون الضريبة العامة للمبيعات. وفي جلسة للمحكمة برئاسة رئيس المحكمة القاضي عصام السماوي تم تأجيل النظر في القضية إلى الثلاثاء القادم بعد طلب محامي الغرفة التأجيل حتى يتمكن من الرد على الدفع المتعلق بعدم الصفة. واستعرضت دستورية المحكمة العليا ماتم إقراره في الجلسة السابقة والمتعلق بتمكين محامي الغرفة التجارية من الإطلاع على الدفع المقدم من ممثلي وزارة الشئون القانونية بشأن عدم صفة رافعي الدعوى والرد عليه وإلزام كلا من محامي الغرفة التجارية وممثلي وزارة الشئون القانونية بتقديم بقية الاوراق والنسخ وأصول المستندات إلى أمانة سر الدائرة . سبأنت