حلت اليمن في الترتيب الثاني من بين الدول التي تشهد أعلى نسب قرصنة المعلوماتية لأجهزة الكمبيوتر الشخصية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مسجلتا نسبة 89% بعد زيمبابوي التي شهدت اعلى بنسبة وهي 91%، فيما حلت ليبيا وجمهورية موريشيوس في الترتيب الثالث بنسبة 88%، أما الدول التي سجلت أدنى النسب على هذا الصعيد فكانت جنوب إفريقيا بنسبة 34% تلتها الإمارات العربية المتحدة بنسبة بلغت 35%. وكان اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية، الهيئة العالمية التي تمثل كبرى شركات تطوير برامج الكمبيوتر العالمية والتي تسعى لضمان حماية البرمجيات وقانونيتها، أصدر الدراسة السنوية الخامسة حول قرصنة المعلوماتية لأجهزة الكمبيوتر الشخصية، حيث غطّت هذه الدراسة 108 دول وأعدّت بشكل كامل ومستقل من قبل IDC المتخصصة في مجال توفير خدمات دراسة السوق والخدمات الاستشارية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأظهرت الدراسة التي شملت 108 دول مختلفة أن نسبة قرصنة المعلوماتية لأجهزة الكمبيوتر الشخصية قد تراجعت في 64 دولة فيما ارتفعت في 11 دولة فقط، إلا أن المعدل العالمي للقرصنة شهد ارتفاعاً بثلاث نقاط ليصبح 38% في عام 2007، وذلك نظراً لأن سوق أجهزة الكمبيوتر العالمي هو الأكبر والأوسع من نوعه ونموه في الدول التي تعاني أصلاً من نسب قرصنة مرتفعة. وعلى مستوى الخسائر الناجمة عن القرصنة فقد بلغت في اليمن 13 مليون دولار العام الماضي 2007 م وسجّلت الخسائر في المنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الناجمة عن القرصنة ومنها اليمن ارتفاعا من 9ر1 مليار دولار في عام 2006 إلى 4ر2 مليار دولار في عام 2007، فيما زادت على مستوى العالم من 6ر39 مليار دولار في عام 2006 إلى 8ر47 مليار دولار في عام 2007. وعن نتائج الدراسة يؤكد متخصصون أن خفض نسبة القرصنة يؤدي إلى خلق فرص عمل عالية المستوى والمهارة، كما يعمل من ناحية أخرى على تشجيع إنشاء شركات جديدة وتمويل الخدمات العامة.