قالت الهئية الوطنية لمكافحة الفساد إن استبعاد عدد من الوزراء في التعديل الحكومي الاخيرجراء ملفات فساد لبعضهم وصلت الهئية يعد تفعيلا لدور الهئية وتأكيدا على عزيمة الإرادة السياسية لمكافحة الفساد. واعتبرت الهيئة ذلك خطوة هامة في ترسيخ عزم الإرادة السياسية في اجتثاث الفساد وتفعيل دور الهيئة في المهام المناطة بها. وقال بلاغ للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد : إن الهيئة مستمرة في التحقيق في قضايا الفساد التي أحيلت إليها من قبل الحكومة وكذا القضايا التي تلقتها وفق بلاغات وشكاوى وتلك التي تحرت عنها من خلال ما نشر في وسائل الإعلام. وأشارت إلى أن الإعلان عن تلك القضايا سيتم بعد الوصول إلى نتائج نهائية بشأنها وفق الفقرة (ب) من المادة (16) من قانون مكافحة الفساد التي تلتزم الهيئة بنشر كافة المعلومات والبيانات بشأن جرائم الفساد بعد ثبوتها بحكم قضائي بات. و كان مصدر مسئول برئاسة الوزراء قال إثر صدور قرار جمهوري أمس بإجراء تعديل وزاري في حكومة الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء " إن بعض الوزراء الذين تم استبعادهم في التعديل الحكومي الجديد لديهم ملفات محالة إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، فيما سيتم إحالة ملفات أخرى إلى الهيئة قريباً". وأضاف " سيتم خلال المرحلة المقبلة تصحيح الأداء الحكومي في مختلف المؤسسات بشكل مستمر، وأنه على ضوء ذلك سيتم إحالة أية مخالفات مالية أو إدارية إلى الهيئات المختصة ليتم المسائلة والمحاسبة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، وبخاصة ما يتعلق بقضايا الفساد والمال العام طبقاً للقانون". وأكد المصدر الحكومي " إن أي فاسد لن ينجو من المسائلة والمحاسبة، وأن الحكومة لن تسمح ببقاء أي عنصر فاسد في أي مؤسسة أو مرفق أيا كان".