ارجع رئيس مجلس التنسيق لنقابات العاملين في الجامعات الحكومية محمد مدهش صالح قرار تعليق الإضراب الذي اتخذه المجلس لاستجابة الجهات المعنية لمطالب المجلس . وقال مدهش ان الحكومة التزمت بصرف ال(20%) زيادة في رواتب الموظفين منذ أبريل 1999 ومعالجة بعض اختلالات التسكين للمرحلة الأولى من الإستراتيجية . وتضمنت موافقة الحكومة الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات بناء على توجيهات دولة رئيس الوزراء بتاريخ 16-4-2008م وصدور قرار وزير التعليم العالي رقم (228) بشأن إضافة عضوين من الجهاز الإداري والفني إلى اللجنة الفنية لإعداد نظام الوظائف والأجور لمنتسبي الجامعات . وبحسب مدهش فان الخدمة المدنية وافقت على تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بشأن تثبيت المتعاقدين بحسب الأقدمية . وحذر رئيس مجلس التنسيق لنقابات العاملين في الجامعات الحكومية من أي تجاهل للجهاز الإداري والفني في أي تشريعات قادمة وطالب بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه حرصاً على سير العملية التعليمية في الجامعات . واكد محمد مدهش صالح ً أنه في حالة المماطلة في تنفيذ مااتفق عليه فإن المجلس سيتخذ كافة الوسائل الدستورية والقانونية لانتزاع الحقوق المشروعة لمن يمثلهم ، وقال أن تعليق الإضراب ليس مفتوحاً ولكن فرضته المصلحة العليا للوطن وأمنه واستقراره . وكان المجلس اعلن اضراباً مفتوحا عن العمل احتجاجا على عدم تجاوب الحكومة مع مطالب حقوقية ووظيفية للعاملين في الجامعات الحكومية.