فيما لوح الاتحاد الأوروبي بمعاقبة السودان إذا لم يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، اتفق شريكا الحكم في شمال السودان وجنوبه على اللجوء إلى التحكيم الدولي لحسم قضية أبيي.وأعلن وفد مجلس الأمن الذي يزور السودان ان الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان قررتا اللجوء الى تحكيم دولي لتحديد مصير منطقة ابيي التي يتنازع عليها الطرفان. وقال رئيس الوفد سفير جنوب افريقيا لدى الأمم المتحدة دوميساني كومالو في مؤتمر صحافي عقده بعد مشاورات دامت عدة ساعات بين الوفد ومسؤولين من الحكومة السودانية وممثلين للجنوب. وأعلن السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة جان موريس ريبار، أمس، ان الاتحاد الاوروبي، قد يقرر عقوبات ضد السودان، إذا لم يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. وقال ريبار للصحافيين، بعد اجتماع مع نافع علي نافع مستشار الرئيس السوداني عمر البشير، انه اثار "موضوع المحكمة الجنائية الدولية ورفض الحكومة السودانية التعاون معها". وأكد السفير الفرنسي، الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل، أن "فرنسا والاتحاد الاوروبي على استعداد للتفكير في اجراءات اضافية ضد الحكومة السودانية اذا ما استمرت في رفض التعاون" مع المحكمة الدولية، وفقاً لفرانس برس. ولكن سفير السودان في الامم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم، اكد ان بلاده ترفض تسليم اي مواطن سوداني الى المحكمة الجنائية الدولية، في إشارة لوزير الدولة السوداني للشؤون الانسانية احمد هارون وعلي القشيب. واتهم السودان الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية بتقويض عملية السلام في دارفور، من خلال إعداده قضايا وهمية قاسية ضد المسؤولين الحكوميين مطالبة بمحاسبته على ذلك. وقال عبد الحليم إن لويس مورينو أوكامبو كبير المدعين يعد قضية خيالية ودنيئة ضد مسؤولي الحكومة. ودعت عدة منظمات حقوقية سودانية مجلس الامن الدولي، الى حض السودان على تسليم اشخاص يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب في دارفور الى المحكمة الدولية. وقال تحالف "العدالة لدارفور" الدولي الذي يضم 30 مجموعة حقوقية انه "يجب على مجلس الامن الدولي الضغط على السودان لتسليم احمد هارون وعلي القشيب المشتبه بارتكابهما جرائم حرب للمحكمة الجنائية في لاهاي". وأبلغت الحكومة السودانية مبعوث الأمم المتحدة لدارفور يان الياسون، بشكل رسمي استثناءها حركة العدل والمساواة في المفاوضات مع حركات دارفور، واعتبرت أن الوساطة المشتركة بين المنظمة الدولية والاتحاد الإفريقي هي المبادرة الرئيسية لإحلال السلام في الإقليم. وخرج وفد مجلس الأمن الدولي، أمس، من خلال جلستين عقدهما مع الحكومة السودانية حول أزمة دارفور، والثانية حول مسار إنفاذ اتفاق نيفاشا، بالتزام من المؤتمر الوطني بالموافقة على نشر قوات من خارج إفريقيا في إقليم دارفور بينما التزم طرفا نيفاشا بتوفير حلول لأزمة أبيي. وقال سفير السودان في مجلس الأمن في تصريحات صحافية إن المجلس سيقوم عقب الزيارة بوضع تصورات ومقترحات تساعد الفرقاء السودانيين على تحقيق السلام في الجنوب. (الخليج)
