وقال ريتشارد ديكر، مدير برنامج العدل الدولي في هيومن رايتس ووتش: «إن المحكمة الجنائية الدولية بإصدارها مذكرة التوقيف قد جعلت عمر البشير مطلوباً للعدالة"، وتابع قائلاً: "حتى الرؤساء ليسوا محصنين ضد المحاسبة جراء اقتراف الجرائم المروعة». وتابع مدير برنامج العدل الدولي بالمنظمة الحقوقية قوله إنه «بالحكم بأن هناك قضية قائمة ضد الرئيس البشير، لكي يتحمل جريرة الأعمال الوحشية التي وقعت في دارفور، فإن هذا القرار يكسر إنكار الخرطوم المتكرر لمسؤوليته». وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية أمر توقيف ضد البشير الأربعاء، وهو أول أمر من نوعه تصدره المحكمة بحق رئيس دولة ما زال في سدة الحكم، باتهامات الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، جراء دوره في تزعم الحملة السودانية لقمع التمرد في دارفور. ولم تؤكد المحكمة على الثلاث وقائع بالإبادة الجماعية التي طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية إقرارها، مورينيو أوكامبو، حيث أن جرائم الإبادة الجماعية تحتاج إلى أدلة على ارتكابها بقصد "تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، كلياً أو جزئياً، فقط بناء على هويتها." وقال ديكر: "إثبات اتهامات الإبادة الجماعية أمر صعب للغاية.. لكن الرئيس البشير ليس بمعزل عن المحاسبة، إذ أنه مطلوب للعدالة في تورطه في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، تشمل الاغتصاب على نطاق موسع، والقتل، والتعذيب، ضمن مخطط الحكومة." وبموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن المُدعي يمكنه طلب تعديل أمر التوقيف لكي يشمل جرائم الإبادة الجماعية، إذا ما توصل إلى أدلة وقرائن جديدة تدعم إطلاق هذا الاتهام. وقد طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية إصدار أمر توقيف ضد البشير في 14 يوليو/ تموز 2008، وإثر ذلك الطلب، أطلق المسؤولون بالحكومة السودانية تهديدات صريحة وضمنية بالانتقام من عناصر حفظ السلام الدوليين، والقائمين على المساعدات الإنسانية، وفقاً لتقرير المنظمة. وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، ذكر مستشار الرئيس السوداني، بونا ملوال، فيما يتعلق بقوات حفظ السلام: "إننا نقول للعالم إنه مع إدانة رئيسنا البشير، فنحن لسنا مسؤولين عن سلامة القوات الأجنبية في دارفور"، كما هدد البشير نفسه بطرد قوات حفظ السلام إذا ما صدر أمر التوقيف. ولمجلس الأمن والدول الأعضاء فيه وأمانة الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي دور هام في الرد الفوري على أية أعمال انتقامية بدعم من الحكومة في دارفور إثر إعلان نبأ أمر التوقيف، حسبما جاء في تقرير هيومان رايتس ووتش. وقال ديكر: "تلتزم الحكومة السودانية بالحفاظ على الأمن في السودان، وعلى مجلس الأمن أن يتحرك بحسم لتحميل الحكومة هذه المسؤولية"، وتابع: "يجب ألا تسمح الخرطوم باستخدام أمر التوقيف ذريعة لتصعيد سياساتها المعرقلة لعناصر حفظ السلام والجهود الإنسانية في دارفور." كما أضاف ديكر قائلاً: "مطلوب من الخرطوم التعاون مع المحكمة، لأن المحكمة الجنائية الدولية ليس لديها قوة شرطة خاصة بها، وتحتاج إلى دعم قوي من الحكومات لضمان توقيف كل من تصدر بحقهم اتهامات بارتكاب جرائم." ومطلوب من حكومة السودان، بموجب قرار لمجلس الأمن، أن تزيل العراقيل أمام عمليات نشر عناصر بعثة الاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة المختلطة في دارفور، وأن تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. وبموجب القانون الدولي، فإن السودان ما زال ملزماً بحماية رعاياه المدنيين وتوفير الإتاحة الكاملة والآمنة وبلا إعاقة للعاملين بالإغاثة، لكي يصلوا إلى من يحتاجون المساعدات في دارفور، ولا يُغير أمر التوقيف من هذه الالتزامات، ولا يعود بأي أثر على التزامات الخرطوم بتنفيذ اتفاق السلام الشامل مع حكومة جنوب السودان. وقال مسؤول المنظمة: "على مجلس الأمن والحكومات المعنية أن تفرض عقوبات محددة بحق المسؤولين السودانيين المسؤولين عن ارتكاب أية أعمال انتقامية، وأن تنظر في أمر فرض إجراءات من قبيل تجميد الحسابات البنكية، أو توسيع مجال حظر الأسلحة." والمحكمة الجنائية الدولية مؤسسة قضائية مستقلة، أما السودان، رغم أنه ليس دولة طرف في "نظام روما" المنشئ للمحكمة، يخضع للاختصاص القضائي للمحكمة بموجب قرار مجلس الأمن، كما أن صفة البشير كرئيس للدولة لا تمنحه الحصانة من المسؤولية الجنائية أمام المحكمة. وإلى جانب أمر التوقيف الصادر ضد الرئيس البشير، فقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرين بتوقيف اثنين من المسؤولين السوادانيين، في 27 أبريل/ نيسان 2007، وهما وزير الدولة للشؤون الإنسانية أحمد هارون، وزعيم ميليشيا "الجنجويد" علي كوشيب. كما طلب المدعي إصدار أوامر توقيف بحق ثلاثة من زعماء المتمردين على صلة بهجمات على عناصر حفظ السلام الدولية في "هاسكانيتا"، في أكتوبر/ تشرين الأول 2007، ولكن هذا الطلب ما زال يخضع لمراجعة المحكمة. وقد رفض السودان التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بأوامر التوقيف، حيث ما زال هارون يزاول مهام عمله الرسمي كوزير للدولة للشؤون الإنسانية. وفي 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 اعتقلت الحكومة السودانية وعذبت ثلاثة من المدافعين عن حقوق الإنسان في الخرطوم، جراء إعطاء معلومات للمحكمة الجنائية الدولية، حسب تقرير المنظمة. وكان مجلس الأمن قد أحال ملف دارفور إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق والملاحقة القضائية، في 31 مارس/آذار 2005. استند القرار إلى توصيات لجنة تقصي دولية، انتهت إلى أن "انتهاكات القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مستمرة في دارفور"، وأن "نظام العدالة السوداني غير مستعد، وغير قادر على التصدي لهذه الجرائم."
