أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية أمراً ثانياً الاثنين، بالقبض على الرئيس السوداني، عمر حسن أحمد البشير، حيث رأت أن هنالك أسباباً معقولة للاعتقاد بأنه مسؤول جنائياً عن ثلاث جرائم إبادة جماعية بحق الجماعات الاثنية للفور والمساليت والزغاوة، الذين يقطنون في إقليم دارفور. وشملت المذكرة اتهامات بالقتل وإلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم، وإخضاع الجماعات المستهدفة عمداً لأحوال معيشية يُقصَد بها إهلاكها الفعلي. وقالت المحكمة إن هذا الأمر "لا ينقض ولا يحلّ محل الأمر الأول بالقبض على البشير،" الذي كان قد صدر بحقه تهم تشمل جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية. وسبق أن صدر القرار الأول بحقه في الرابع من مارس/آذار 2009، وقال الإدعاء العام الدولي فيه إن لديه أسباباً معقولة للاعتقاد بأن البشير مسؤول جنائياً عن خمس جرائم ضد الإنسانية، منها القتل والنقل القسري والتعذيب والاغتصاب، عن جريمتي حرب. وحاول الإدعاء أن يدرج في المذكرة الأولى تهمة الإبادة الجماعية، إلا أن الدائرة التمهيدية رفضت ذلك آنذاك، ولكن دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية ردت هذا القرار. وطلبت الدائرة التمهيدية الأولى إلى مسجل المحكمة تحضير طلب تعاون إضافي لتوقيف البشير وتسليمه إلى المحكمة للتهم التي تضمنها أمرا القبض الأول والثاني، وإحالة الطلب إلى السلطات السودانية المختصة، وإلى كل الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، الذي وضع أسس تشكيل المحكمة، ولم تنضم السودان إليه. كما طلبت تسليم طلبات التعاون إلى جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن غير الأطراف في نظام روما الأساسي، وكذلك إحالة أي طلب تعاون إضافي إلى أية دولة أخرى عند الاقتضاء. وكان مجلس الأمن قد أحال الأوضاع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب قراره رقم 1593 الصادر في 31 مارس/آذار 2005، وهو ما تعتبره المحكمة السند الأساسي لملاحقة البشير، رغم أن بلاده ليست ضمن الموقعين على الاتفاقية. ولم يصدر بعد أي موقف رسمي سوداني على المذكرة الثانية، علماً أن الخرطوم كانت قد رفضت بشدة المذكرة الأولى، معتبرة أن الدول الغربية التي تقف خلفها تتدبر "مؤامرة" ضد السودان، الذي لن يقبل القرارات من المحكمة باعتبار أنه من الدول غير الموقعة على نظام روما. وسبق للبشير نفسه أن قال إن "المحكمة الجنائية الدولية وقضاتها ومدعيها (لويس مورينو أوكامبو) وكل من يدعمها تحت حذائي"، مجدداً رفضه لمذكرة التوقيف، ورفض تسليم أي سوداني إلى المحكمة الدولية. وتقدر الأممالمتحدة أن النزاع في دارفور تسبب بمقتل أكثر من 300 ألف شخص وتهجير 2.5 مليون آخرين، وأدى ذلك إلى نشر قوات دولية تتألف من 26 ألف عنصر، وهي عملية مشتركة بين الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي، ومهمتها حفظ السلام في الإقليم، الذي يشهد أعمال عنف منذ 2003 بين القبائل المختلفة فيه. وسبق للحكومة السودانية أن دخلت مفاوضات سلام مع عدة حركات في دارفور، ولكنها فشلت في التوصل إلى هدنة مع الحركة الأكبر بينها، وهي حركة العدل والمساواة.
