خاص - لم يعد الصراع بين القوى السياسية اليمنية حكراً على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بل انتقل إلى أروقة نقابة الصحفيين اليمنيين حيث تشهد على مدار يومين انعقاد متواصل لمجلس النقابة برئاسة النقيب نصر طه مصطفى لاحتواء خلافات تلوح بتأجيل المؤتمر العام الرابع للنقابة الذي أعلن عقده في (26) من الشهر الجاري . وتؤكد مصادر في النقابة ل(الوطن) أن الناقشات المحتدمة في مجلس النقابة الذي يسيطر تكتل اللقاء المشترك المعارض في اليمن على غالبية أعضاءه تتجه نحو قبول المجلس على مضض البت في طلبات العضوية بعد تعرضه لضغوط شديدة واعتصامات يقف ورائها المؤتمر الشعبي الحاكم الذي يشكو صحفييه عدم منحهم العضوية على خلفية انتمائهم السياسي . وتؤكد المصادر أن المجلس قام في وقت سابق بفرز أكثر من (200) ملف لطلب عضوية النقابة واستبعد (80) ملفاً بشهادة ثانوية فيما لم يتم البت ببقية الملفات المكتملة بحجج عدم الاعتراف بالصحافة الاليكترونية ، في حين تتضمن كشوفات معلقة على جدران النقابة قرارات بقبول صحفيين في موقع الصحوة نت الناطق بأسم حزب الاصلاح (الاخوان المسلمين في اليمن )، وهو ما اعتبره صحفيو الحزب الحاكم تسييس من قبل النقابة ملوحين في اعتصاماتهم باللجوء إلى القضاء . وترجح المصادر تأجيل انعقاد المؤتمر العام الرابع إلى شهر يوليو القادم نظراً لشحه الإمكانيات نظراً لاعتماد وزير المالية نصف المبلغ المعتمد من رئيس الحكومة وعدم تسديد الاشتراكات من قبل أعضاء الجمعية العمومية. وكانت فروع عديدة أصدرت بيانات تطالب بتأجيل انعقاد المؤتمر العام حتى البت في طلبات العضوية وهو ما شكل ضغطاً إضافياً على المجلس الذي يعد في حالة انعقاد دائم كما يقول النقيب نصر طه مصطفى . وأكد النقيب مصطفى في تصريح الاحد أن مجلس النقابة مستمر في اجتماعاته ويعتبر في حالة انعقاد دائم لمناقشة التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر العام الرابع على ضوء الرسائل الموجهة إلى المجلس من فروعه في كل من عدن وتعز وحضرموت. وأوضح نقيب الصحفيين أن مجلس النقابة يقوم بمناقشة القضايا الجوهرية للفروع والخاصة بالبت في ملفات العضوية ، بالإضافة إلى مشروعي النظام الأساسي وميثاق الشرف الصحفي والإجراءات الخاصة بإنزال المشروعين للفروع لمناقشتهما قبل انعقاد المؤتمر العام الرابع. وأكد نقيب الصحفيين اليمنيين أن مجلس النقابة يقف أمام هذه القضايا بكل جدية ومسؤولية وبتوافق تام بين أعضائه. وطالب المعتصمين من النقابة عقد المؤتمر الرابع بقوام المؤتمر الثالث حيث تؤكدون امتلاكهم معلومات موثقة تظهر الزج بقرابة 400 عضوية عقب انعقاد المؤتمر الثالث ومعظمهم من حزب الإصلاح الاسلامي المعارض ، حيث شملت القائمة مراسلين للصحوة والصحوة نت في المحافظات وعدد من الصحف التي تتبع الاصلاح بمسميات مستقلة ، مع مطالبتهم باستكمال النواقص وفقاً لقرار المجلس. فيما اعتبر سعيد ثابت سعيد وكيل أول نقابة الصحفيين أن الاعتصامات تعد ضغوطا تمارس على مجلس النقابة لفرض عضوية إضافية وتغيير قوام أعضاء النقابة بعد إعلان المجلس عن بدء الترتيب للمؤتمر العام الرابع للنقابة، مؤكدا في السياق ذاته عدم رضوخ مجلس النقابة لأي ابتزاز من أي طرف كان. وقال وكيل نقابة الصحفيين ل"الصحوة نت" (إن الزوبعة التي أثيرت مؤخراً والتشكيك حول أداء مجلس النقابة هو من قبيل التربص بالعمل النقابي ومحاولة لإفشال المؤتمر العام الرابع للنقابة ، وحذر ثابت من أي دعوات لشق العمل النقابي وتسييس النقابة، وتساءل عن غياب الأصوات التي تشكوا من ازدواجية تعامل مجلس النقابة عندما كانت النقابة تعلن فتح باب التنسيب والتظلمات ، مستغرباً ظهورها عند الإعلان عن موعد المؤتمر العام الرابع المقرر نهاية الشهر المقبل). ولا تزال الاعتصامات مستمرة كضغوط يقف ورائها الحزب الحاكم لإجبار مجلس النقابة على تمرير الصحفيين المنتمين إليه أو خيار تأجيل انعقاد المؤتمر العام الرابع وهو ما يرفضه أعضاء المجلس ، فيما تشير المعلومات عن تراجع في موقف بعض أعضاء مجلس النقابة بقبول الملفات المستوفية للشروط لتفادي تأجيل انعقاد المؤتمر لاسباب مالية او قضائياة بجرجرة المجلس إلى المحكمة ، إلا أن مصادر أكدت أن التأجيل يعد ضرورياً خصوصاً إذا تراجع مجلس لنقابة عن قراره الرافض للبت في الطلبات بعد فتح باب الترشيح وتحديد موعد انعقاد المؤتمر وهي مخالفة للوائح الداخلية لنقابة الصحفيين اليمنيين . وكان عدد من الصحفيين طالبوا بإبعاد النقابة كبيت للصحفيين عن أتون الصراع الحزبي الذي قد يؤدي إلى تقسيم النقابة وإقامة كيانات منفصلة على أساس حزبي، فيما تحتدم لدى الخصوم السياسيين (السلطة والمعارضة) شهية السيطرة على هذا الكيان النقابي حيث تعتبر الأولى أن المعارضة رسمت من خلال أغلبيتها في مجلس النقابة صورة سوداء عن واقع الصحافة في اليمن مما عزز الحرص على اكتساح مجلس النقابة في انتخابات المؤتمر العام الرابع .