استأنفت المحكمة الجنائية العراقية العليا أمس جلساتها في قضية إعدام عشرات التجار العراقيين عام 1992 والمتهم فيها طارق عزيز نائب رئيس الوزراء في عهد النظام العراقي السابق وعدد من أركان هذا النظام. وكانت المحكمة التي يرأسها القاضي رؤوف رشيد عبدالرحمن قد استمعت خلال جلسة أمس الأول الى إفادات شهود الإثبات في القضية المتهم فيها الى جانب طارق عزيز الأخوان غير الشقيقين للرئيس العراقي السابق وطبان ابراهيم الحسن الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية إبان تنفيذ أحكام إعدام التجار وسبعاوي إبراهيم الحسن مدير الأمن العام في الفترة بين عامي 1991 و1995. (د.ب.أ)