اجتمع رئيس الجمهورية الأربعاء برئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك " أمين عام التجمع اليمنى للإصلاح ، عبد الوهاب الانسى في لقاء كرس لمناقشة مسودة التعديلات على قانون الانتخابات وهى المسودة التي أنجزتها اللقاءات التشاورية بين ممثلي المؤتمر الشعبي والمشترك خلال الأسبوعين الماضيين . وطرح الانسى على الرئيس ما تم الاتفاق علية من بنود المسودة . إضافة إلى البنود العالقة والتي لم يتمكن الطرفان من حسم خلافاتهما بشأنها. مصدر سياسي رفيع كشف لصحيفة "الشارع" في عددها الصادر يوم السبت مضمون البنود المختلف حولها وهى بنود 8 بعضها مطروحة من المؤتمر وبرفضها المشترك أو يتحفظ عليها وبعضها الآخر يتمسك بها المشترك ويرفضها المؤتمر. فبينما يطالب ممثلوا المعارضة بان ينص قانون الانتخابات على حق عضو اللجنة العليا في " التحفظ " أو الامتناع عن توقيع المحاضر يعترض الحزب الحاكم على ذلك نفس الحال بالنسبة لمطالب أخرى للمشترك بينها: المطالبة بحق كل عضو من أعضاء اللجنة العليا في استلام نسخة طبق الأصل ونسخة الكترونية من كشوفات قيد وتسجيل الناخبين ومن محاضر الاجتماعات والمطالبة بنص يسمح بحضور مندوبين للأحزاب، واجتماعات اللجنة العليا إضافة إلى مطلب يتعلق بالنصاب الشرعي لاتخاذ القرارات في اللجنة العليا إذ يطالب المشترك بان يكون النصاب هو الإجماع فيما يطرح المؤتمر "أغلبية الثلثين فقط". المؤتمر بدورة يقترح إدراج بند ينص على مراقبة اللجنة العليا للبرامج الانتخابية، وآخر يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أومن أموال الزكاة والصدقات والتبرعات الخيرية، ويعترض المشترك على هذين المقترحين، ويعتقد حزب الإصلاح ان المقترح الثاني خصوصا يستهدفه هو بشكل رئيسي. وغير الرفض المتبادل بشان هذه البنود والمطالب هناك خلافات تفصيلية حول النقطتين المتبقيتين من النقاط ال 8 وتتعلقان ب" تقسيم الدوائر الانتخابية بعد كل تعداد سكاني" و"تشكيل لجنة تعنى بشؤون الموظفين في اللجنة العليا للانتخابات".