يمرس : الإرياني يستعرض مسار الحوار والمبادرات الوطنية لتحقيق الشراكة بين القوى السياسية

في ظل ضغوط مجتمعية وتحركات شعبية.. متهم باغتيال المشهري يعلن تسليم نفسه والشرطة توضح وفاة طالب متأثراً بإصابته أثناء اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز شباب المعافر يُسقط اتحاد إب ويبلغ نهائي بطولة بيسان لقاء أمريكي قطري وسط أنباء عن مقترح أميركي حول غزة تعز.. الاعلان عن ضبط متهمين باغتيال المشهري دون الكشف عن اسماؤهم بالتزامن مع دعوات لتظاهرة حاشدة منتخب اليمن للناشئين يفتتح مشواره الخليجي أمام قطر في الدوحة المنتصر يبارك تتويج شعب حضرموت بكأس الجمهورية لكرة السلة عطوان يصف تهديدات كاتس بالهذيان! ويتحدا ارسال دبابة واحدة الى صنعاء؟ صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين السعودية تعلن عن دعم اقتصادي تنموي لليمن شرطة تعز تعلن القبض على ثلاثة متورطين في جريمة اغتيال أفتهان المشهري مساء الغد.. المنتخب الوطني للناشئين يواجه قطر في كأس الخليج صلاح يتقدم على سلم ترتيب أفضل صانعي الأهداف في تاريخ البريميرليغ شباب المعافر سطروا تاريخهم بقلم من ذهب.. مستشفى الثورة في الحديدة يدشن مخيماً طبياً مجانياً للأطفال توزيع 25 ألف وجبة غذائية للفقراء في مديرية الوحدة تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي" انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة عبدالله العليمي: الدعم السعودي الجديد للاقتصاد اليمني امتداد لمواقف المملكة الأصيلة ضرورة مناصفة الانتقالي في اللجنة القانونية: لتأمين حقوق الجنوب رئيس الإصلاح: لمسنا في تهاني ذكرى التأسيس دفء العلاقة مع القوى الوطنية عرض كشفي مهيب في صنعاء بثورة 21 سبتمبر "العفو الدولية": "الفيتو" الأمريكي السادس ضد غزة ضوء أخضر لاستمرار الإبادة فعالية لأمن محافظة ذمار بالعيد أل11 لثورة 21 من سبتمبر تعز.. خسائر فادحة يتسبب بها حريق الحوبان الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025 الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 محافظات وزير الخدمة يرأس اجتماعا للجان دمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة هولوكست القرن 21 وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف 0محمد اليدومي والإصلاح.. الوجه اليمني لانتهازية الإخوان بورصة مسقط تستأنف صعودها البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون" أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان الصمت شراكة في إثم الدم الفرار من الحرية الى الحرية ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!! الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن موت يا حمار العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الإرياني يستعرض مسار الحوار والمبادرات الوطنية لتحقيق الشراكة بين القوى السياسية
في المؤتمر الوطني العام

الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 11 - 03 - 2011

المشترك انقلب على كافة الاتفاقيات الموقعة وتحالف مع العناصر الانفصالية والإرهابية للانقضاض على السلطة
المؤتمر حرص على تجسيد الشراكة الوطنية وقدّم تنازلات من أجل المصلحة العليا للوطن
الشعب سيتصدى للفوضى وسيحافظ على أمن واستقرار ووحدة الوطن
استمع المشاركون في المؤتمر الوطني إلى تقرير عن “مسار الحوار والمبادرات الوطنية” قدمه المستشار السياسي لرئيس الجمهورية الدكتور عبدالكريم الإرياني.
واستعرض التقرير مسيرة الحوار وانقلاب أحزاب اللقاء المشترك على كافة الاتفاقيات التي تم توقيعها معهم.. مبيناً أنه عقب الانتخابات الرئاسية والمحلية في سبتمبر 2006 بادر المؤتمر الشعبي العام بدعوة الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى الحوار لتنفيذ ما تبقى من اتفاق المبادىء حرصاً منه على إشراك القوى السياسية في مناقشة القضايا الوطنية وكل ما يتعلق بتحقيق الديمقراطية والحقوق والحريات وتطوير وتنمية المجتمع والحفاظ على الحياة السياسية واستقرار الوطن وأمنه ومحاربة الظواهر السلبية أينما كانت.
ولفت التقرير إلى أن أحزاب اللقاء المشترك رفضت حينها إشراك الأحزاب والتنظيمات السياسية المقرّة من لجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في الحوار حول القضايا التي تهم الوطن وتعزز الديمقراطية والحريات, وحرصاً من المؤتمر الشعبي العام على نجاح الحوار وإزالة كافة الذرائع تم الاتفاق على أن تكون هناك طاولتان للحوار إحداهما مع الأحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة في مجلس النواب والأخرى مع بقية الأحزاب والتنظيمات السياسية.
وأوضح أنه تم التوقيع على وثيقة قضايا وضوابط الحوار بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب اشتملت على التعديلات الدستورية والتعديلات القانونية وتعديلات قانون السلطة المحلية والانتخابات والأحزاب والتنظيمات السياسية والصحافة والمطبوعات والقضايا المتعلقة بتعزيز الحقوق والحريات.. مؤكداً أن الحوار استند على وثيقتي اتفاق المبادىء الموقعة في 18 يونيو 2006م وتوصيات الاتحاد الأوروبي عقب الانتخابات, واتخذت أحزاب اللقاء المشترك مواقف مغايرة لما تم التوقيع عليه, حيث ربطت الدعوة التي وجهها الأخ رئيس الجمهورية إلى الأحزاب والتنظيمات السياسية للقاء بها والحوار حول كافة القضايا التي تهم الوطن.
مقترح بتشكيل لجنة الانتخابات
وأشار التقرير إلى مقترح تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بناءً على عدد الأصوات الانتخابية 2003م والتي على أساسها سيكون التمثيل بواقع ستة للمؤتمر مقابل ثلاثة للمشترك بحيث يقدم المؤتمر لبقية القوى السياسية حصة من الأعضاء الستة، وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات حسب عدد المقاعد في مجلس النواب.
وذكر التقرير أنه بموجب ذلك سيحصل المشترك على 8ر1 من قوام تسعة أعضاء واستمرار اللجنة الحالية كما هي للحفاظ على قوام اللجنة الحالية مع حق الأحزاب في تغيير الأشخاص وتنفيذ اتفاق المبادىء وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من قضاة لا تقل درجاتهم عن عضو استئناف.
تأجيل الانتخابات النيابية
وقال التقرير: “وحرصاً من المؤتمر الشعبي العام على تجسيد مبدأ الشراكة ومشاركة الجميع في الانتخابات النيابية, وافق على طلب أحزاب اللقاء المشترك بتعديل الانتخابات النيابية التي كانت مقررة في ابريل 2009م عبر توقيع الأحزاب الممثلة بمجلس النواب على اتفاق 23 فبراير 2009م الذي تضمن الاتفاق على التمديد لمجلس النواب وتعديل الانتخابات لمدة عامين بهدف الحوار على ثلاث نقاط رئيسية”.
وأوضح أن تلك النقاط تتمثل في: إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة التعديلات الدستورية اللازمة وتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية, وكذا تمكين الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب من استكمال مناقشة المواضيع التي لم يتفق عليها أثناء إعداد التعديلات في قانون الانتخابات وتضمين ما اتفق عليه في صلب القانون، وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقاً لما ينص عليه القانون، عقب الاتفاق والتمديد للبرلمان وتعجيل الانتخابات.
وأكد التقرير أن المؤتمر حرص على المبادرة بالدعوة إلى الحوار لتنفيذ بنود الاتفاق, حيث دعا أحزاب اللقاء المشترك إلى الشروع في الحوار بحسب النقاط الثلاث التي تضمنها اتفاق فبراير وعملت أحزاب المشترك على وضع شروط جديدة بعيدة عن الاتفاق منها إطلاق سراح المتمردين والمخربين الحوثيين في محافظة صعدة والإفراج عن المخربين وقطّاع الطرق والخارجين عن القانون في بعض مناطق المحافظات الجنوبية والشرقية, وكذا المحتجزين على ذمة ارتكابهم أعمال عنف وخروج عن النظام والقانون.
الالتفاف على اتفاق فبراير
وقال التقرير: “مع ذلك ومن أجل البدء في الحوار فقد تمت الاستجابة لذلك الطلب, ولكن فوجىء المؤتمر الشعبي العام بهروب أحزاب اللقاء المشترك عن الشروع في الحوار من خلال إعلان تشكيل ما أسمته “لجنة الحوار الوطني” في التفاف واضح على اتفاق فبراير, ورغم ذلك حرص المؤتمر على التواصل مع قيادة المشترك واستفسارهم عن لجنة الحوار أهي بديل عن اتفاق فبراير, وكان ردّهم حينها أنها ليست بديلاً عن الاتفاق.. كما تم تكرار التواصل مع المشترك لتنفيذ اتفاق فبراير, وكان رد المشترك أن على المؤتمر التواصل مع قيادة لجنة الحوار, وأنها البديلة عن الأحزاب”.
وتابع التقرير: “واستمرت أحزاب اللقاء المشترك في رفض كل دعوات ومبادرات ومقترحات المؤتمر للعودة إلى طاولة الحوار وتنفيذ اتفاق فبراير, وفي كل مرحلة كانت تضع شروطاً جديدة”.
وقال: “وحرصاً من المؤتمر الشعبي العام على تجسيد مبدأ الشراكة الوطنية, قبل بالمطالب والشروط الجديدة لأحزاب اللقاء المشترك, وطلب منهم أن يتولوا إقناع الشخصيات التي اشترطوا مشاركتها من عناصر التمرد الحوثية والعناصر الانفصالية في الخارج وعناصر ما يسمي بالحراك بالحضور إلى طاولة الحوار”.
اتفاق 17 يوليو
وبيّن أنه تم التوقيع على المحضر التنفيذي لاتفاق فبراير 17 يوليو 2010م, وأعقبه تشكيل لجنة الإعداد والتهيئة للحوار الوطني التي عقدت اجتماعها في 7 أغسطس 2010م وانبثقت عنها لجنة الثلاثين ثم لجنة الستة عشر وصولاً إلى لجنة الأربعة.
واستطرد التقرير قائلاً: “وفيما كان يفترض أن تسارع لجان الحوار في تنفيذ مضامين اتفاق فبراير, ظهرت اشتراطات جديدة للمشترك تحت مسمى “التهيئة للحوار” واتضح أن هدف اللقاء المشترك هو الهروب من الانتخابات ورفض الحديث عنها وجعل الحوار وسيلة فقط لتعطيل إجراء الاستحقاقات الدستورية الممثلة بالانتخابات النيابية في موعدها المحدد لإيصال البلاد إلى مرحلة الفراغ الدستوري”.
وأردف: “وحرصاً من فخامة الأخ الرئيس على رعاية الحوار بين المؤتمر وأحزاب المشترك, بادر فخامته بتشكيل اللجنة الرباعية من الإخوة عبدربه منصور هادي والدكتور عبدالكريم الإرياني من جانب المؤتمر وعبدالوهاب الآنسي والدكتور ياسين سعيد نعمان من جانب أحزاب اللقاء المشترك, حيث قدمت لفخامة الأخ الرئيس ورقة تحت تسمية “خارطة الطريق”.
وأشار إلى أن فخامة الرئيس أبدى عدة ملاحظات على الورقة المقدمة من اللجنة الرباعية أكدت تنفيذ اتفاق فبراير والخطوات الإجرائية لتنفيذها وتوضيح ما يتعلق بالدولة اللا مركزية وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وذكر أنه جرى بعد ذلك تعديل الورقة من جانب اللجنة الرباعية وفق ماهو موضح في كتاب مسار الحوار, وأن المؤتمر قدم بعد ذلك مقترحاً بتشكيل لجنة الانتخابات وفقاً للتقاسم بحيث يكون أربعة من المؤتمر وله رئاسة اللجنة وخمسة من المشترك والعكس, على أساس أن تبدأ التحضيرات للانتخابات والاستفتاء على التعديلات الدستورية بعد التوافق عليها من خلال لجنة مصغرة أولاً ومن ثم إنزالها بعد ذلك إلى لجنة المائتين.
وقال التقرير: نظراً لأن كل هذه المقترحات والتنازلات رفضت من قبل المشترك وقد قدم المؤتمر مقترحاً بديلاً يستند على خيارين الأول الاتفاق على استيعاب ملاحظات فخامة رئيس الجمهورية إلى اللجنة الرباعية والثاني السير في الانتخابات النيابية على أساس الالتزام بالمواعيد الدستورية والقانونية بما في ذلك إعادة القانون إلى مجلس النواب وإقرار القانون الذي سبق التصويت عليه مادة مادة, وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وإجراء الاقتراع في 27 إبريل 2011م.
مقترحات رئاسية جديدة
وأضاف: “إن اللقاء المشترك رفض تلك التنازلات كلها وأنه حرصاً من فخامته على إرسال رسالة تطمينية للمشترك فيما يتعلق بالضمانات المستقبلية لهم قدّم الأخ الرئيس مقترحات جديدة قدمت للمشترك عبر الأخ محمد اليدومي”.
وبيّن التقرير أن المقترحات الجديدة لفخامته تنص على أنه: “إذا كان الإخوة في أحزاب اللقاء المشترك يريدون تأجيل التصويت على التعديلات في قانون الانتخابات المنظورة أمام مجلس النواب فلا مانع من ذلك ويتم العمل بالقانون الحالي وتتخذ الخطوات التالية: يتم أولاً إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء لمراجعة وتعديل جداول الناخبين للفترة من مواعيد إجراء الانتخابات النيابية والتحضير لها بما يكفل إجراءها في الموعد المحدد.
كما تنص المقترحات الجديدة لفخامته على تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى الإشراف على سير الانتخابات وتشكيل لجنة مصغرة من الأحزاب الممثلة بمجلس النواب للاتفاق على التعديلات الدستورية المقدمة من الجانبين.
وقال التقرير: نؤكد التزامنا بالشراكة في حكومة وحدة وطنية التي سوف تتولى الإشراف على سير الانتخابات النيابية خلال الفترة المتبقية في موعد إجرائها، والالتزام بالشراكة في الحكومة المقدمة بعد الانتخابات النيابية بغرض النظر عن نتائج تلك الانتخابات”.
وأضاف: “لكن أحزاب اللقاء المشترك رفضت تلك المقترحات والتنازلات وكذا رفضت الجلوس على مائدة الحوار أو الاستجابة لكل جهود الوساطة ومنها مقترحات قدمت عبر المعهد الوطني الديمقراطي لتقريب وجهات النظر, وبعد أن استنفدت كل السبل في التفاهم مع أحزاب اللقاء المشترك وسعيها لتعطيل الاستحقاق الدستوري وإدخال البلاد في منزلق خطر نتيجة هذا النهج غير المسئول، تم الطلب من مجلس النواب بتحمل مسؤولياته الدستورية والتصويت النهائي على تعديلات قانون الانتخابات بما يكفل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في ابريل 2011م في مناخات حرة ونزيهة”.
رفض تشكيل حكومة ائتلافية
كما طالب المؤتمر أحزاب اللقاء المشترك لمواصلة الحوار من أجل تحقيق الشراكة بحيث يتم تشكيل حكومة ائتلافية تشرف على الانتخابات النيابية, وان يتقدم المشترك بأي تعديلات دستورية إلى مجلس النواب على أن يتواصل الحوار تحت قبة البرلمان, وكعادتها رفضت أحزاب اللقاء المشترك تلك الدعوة.
وأكد التقرير حرص المؤتمر على عدم تجاوز المؤسسات الدستورية ورفض كل المحاولات الانقلابية على الدستور وتقدم بالعديد من المبادرات, فعمد المشترك إلى التقليل من أهمية المبادرة التي تقدم بها المؤتمر الشعبي في مجلس النواب ومجلس الشورى بتقديم التعديلات الدستورية ما أثار الكثير من الجدل وبخاصة في ما يتعلق بتحديد فترة رئاسة الجمهورية لفترة خمس سنوات.
وأوضح التقرير أنه مع تطور الأحداث التي شهدتها المنطقة بعد الأحداث في تونس ومصر عملت أحزاب اللقاء المشترك على خلق مناخات مشحونة بالتوتر, وعقب كل ذلك قدم المؤتمر وحلفاؤه رؤية للمشترك من أجل استئناف الحوار عبر اللجنة الرباعية, كما دعا فخامة رئيس الجمهورية في 2 فبراير 2011م إلى اجتماع مشترك لمجلس النواب والشورى, حيث قدم فيها مبادرات متضمنة دعوته إلى الحوار المعروفة والتي تم إعلانها عبر كل مؤسسات الإعلام.
وأكدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني في اجتماعها ما ورد في مبادرة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح واستعدادها للحوار, ومن أجل الخروج من حالة الانسداد في الحوار قدم فخامة الأخ الرئيس مبادرة عبر مدير المعهد الديمقراطي أكدت حق التعديل السلمي بعيداً عن العنف واستئناف الحوار.
وأشار التقرير إلى أن المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي لم يقفوا عند هذه الحدود, بل ظلوا يبذلون كل المحاولات للخروج بالحوار من حالت الانسداد, واستقبل فخامة رئيس الجمهورية وفقاً لأصحاب الفضيلة العلماء والمنخرطين في لجنة علماء المرجعية عقب ذلك عقد مؤتمر في جامع الصالح لأصحاب الفضيلة العلماء من مختلف أنحاء الوطن تم فيه مناقشة الأزمة القائمة من كافة جوانبها.
وتحدث فخامة الرئيس الذي فوض العلماء بما سبق له طرحه, وحيث كان الفهم السائد للنقطة الرابعة وبعد انتظار دام عدة أيام ظلت خلالها قيادة المشترك تتعذر بانشغالها وعدم عقد اجتماعاتها للنظر في المبادرة حمل إلى رئيس الجمهورية وفد آخر ضم عدداً من الوسطاء من أعضاء التجمع اليمني للإصلاح والشيخ صادق عبدالله بن حسين الأحمر وعدداً آخر من المشائخ خمس نقاط جديدة باعتبارها رداً من المشترك, وهي نقاط اكتنفها الكثير من الغموض واللبس وخاصة النقطة الرابعة منها, حيث كان الفهم السائد للنقطة الرابعة هي أن يكمل رئيس الجمهورية مدته الرئاسية حتى 2013 م, وبموجب الثقة الممنوحة من الشعب في صناديق الاقتراع ولضمان انتقال سلمي وسلس للسلطة بحيث يقوم في نفس الوقت بإعداد برنامج للاصلاحات يتم الاتفاق عليه وبما في ذلك موضوع التعديلات الدستورية وإجراء الانتخابات النيابية وغيرها من الإصلاحات القانونية والاقتصادية على أن يتم الانتهاء من ذلك أواخر العام 2011م.
وقد طلب فخامة رئيس الجمهورية عند استقباله الوفدين أن يحددا موقفهما بوضوح كونهم وسطاء مفاوضين, فطلبوا مهلة لتوضيح ذلك الأمر, وعندما جاءوا مرة أخرى نقلوا ما طرحته عليهم قيادة المشترك حول فهم النقطة الرابعة في مبادرة النقاط الخمس التي جاءوا بها قبل عدة أيام, وقالوا بوضوح إن المشترك يعني بها أن يسلم الرئيس السلطة نهاية هذا العام, في انقلاب واضح على الديمقراطية والشرعية الدستورية وحتى دون تحديد آلية هذا الانتقال ولمن.
بعد كل ذلك اضطر فخامة رئيس الجمهورية لتوضيح الموقف من ذلك وأصدر بياناً باسم مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية أكد أن الانتقال السلمي للسلطة لا يتم عبر الفوضى وإنما عبر الاحتكام لإرادة الشعب المعبّر عنها من خلال الانتخابات ليختار من يريد حكاماً له.
وأشار التقرير إلى أنه في الوقت الذي سعت فيه أحزاب اللقاء المشترك إلى الدفع بأعضائها إلى الاعتصام في الساحات في كل من تعز وصنعاء وبعض المدن، متحالفة في ذلك مع العناصر الحوثية المتمردة والعناصر الانفصالية والإرهابية والخارجة عن القانون, واستغلت مناخات الأزمة التي تم افتعالها, وقامت وبالتحالف مع العناصر الانفصالية المرتدة عن الوحدة بارتكاب أعمال عنف وشغب وفوضى خصوصاً في بعض مديريات عدن ولحج والضالع وحضرموت سقط نتيجة لها عدد من الضحايا من المواطنين والجنود وتخريب عدد من المنشآت والممتلكات العامة والخاصة.
وأكد التقرير أن قيادات اللقاء المشترك تعلن اليوم بوضوح رفضها الحوار ومطالبتها الصريحة بإسقاط النظام وتجاوز الشرعية الدستورية، مدعية التحامها مع ما تسميه الشارع، مستغلة بعض الحماس أو المطالب لدى بعض الشباب الذين لديهم قضايا مطلبية مشروعة.
ونوّه بأن الدولة أكدت دائماً استعدادها لتلبيتها في إطار الإمكانات المتاحة, وشكلت لذلك لجنة برئاسة رئيس الوزراء للحوار مع الشباب للاستماع إليهم ومعالجة قضاياهم وإعطائها الأولوية في برنامج الحكومة وخططها، علماً أن من يتولون إدارة شؤون تلك الاعتصامات والاتفاق عليها هي قيادات في أحزاب اللقاء المشترك والتي لديها قناعة تامة بأن وصولها إلى السلطة لن يتم إلا بما تسميه إسقاط النظام بالفوضى والانقلاب على الديمقراطية والانزلاق بالوطن ووحدته نحو المجهول.
وأكد التقرير أن الشعب ومؤسساته الدستورية لن يسمح بذلك, وسيتصدون له حفاظاً على الوطن وأمنه واستقراره ووحدته وشرعيته الدستورية ومكاسبه التي حققها في ظل راية الثورة والجمهورية والوطن والديمقراطية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.