انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة    سياسيون يطلقون وسم #ارتياح_جنوبي_للتحسن_الاقتصادي    فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح    التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج    في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد    همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟    إغلاق 13 شركة ومنشأة صرافة مخالفة بمأرب    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة    هيئة مكافحة الفساد تتسلم اقرارالوكيل المساعد السابق للقطاع المالي والإداري بوزارة الشباب    اجتماع يناقش تحديث الأطر المؤسسية بوزارة الاقتصاد    خطوة في طريق التعافي الاقتصادي    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    رايتس رادار تدين حملات الاختطافات الحوثية في إب وتطالب بالإفراج عن المختطفين    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما    غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لا قضاء ولا قدر في اليمن    من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط!    سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها..    أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028    لا تليق بها الفاصلة    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المشترك و التعديلات الدستورية ..تنكر للاتفاقات أم ارتباك سياسي
المؤتمر نت نشر في المؤتمر نت يوم 05 - 01 - 2011

منذ ما قبل الانتخابات الرئاسية والمحلية عام 2006م برزت الكثير من الدعوات المتعلقة بضرورة تطوير النظام السياسي في اليمن بما يواكب المتغيرات التي شهدتها التجربة الديمقراطية ويسهم في تعزيز مبدأ المشاركة الشعبية في صنع القرار .
دعوات الإصلاحات السياسية انطلقت من مختلف الأحزاب السياسية في اليمن، وكان لأحزاب اللقاء المشترك المعارضة نصيب الأسد في الحديث عن ضرورة تطوير النظام السياسي عبر المطالبة بإجراء تعديلات دستورية تسهم في إحداث تحول في منظومة ذلك النظام وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار فيه، وصولاً إلى توسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار وزيادة إسهام المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية والحد من المركزية الإدارية .
وانطلاقاً من تلك الدعوات تضمنت البرامج السياسية والانتخابية لكل من المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك رؤى لتطوير النظام السياسي ومقترحات للتعديلات الدستورية ،وتؤكد العودة إلى نصوص البرنامج الانتخابي للمؤتمر الشعبي العام للانتخابات الرئاسية والمحلية 2006م ومثلها البرنامج الانتخابي لأحزاب المشترك أن الطرفين يتفقان على معظم الأطروحات المتعلقة بالتعديلات الدستورية وفي مقدمتها تخفيض مدة الرئاسة، وتبني نظام الغرفتين، وتخصيص مقاعد برلمانية للمرأة وتحقيق الحكم المحلي مع وجود اختلاف في رؤية كل طرف لآليات عمل مؤسسات الدولة مستقبلاً والصلاحيات الممنوحة لها .
وشهدت السنوات الأربع الماضية حوارات بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المشترك حول موضوع التعديلات الدستورية وهو ما أكده الرئيس علي عبد الله صالح في خطابه الأخير بحضرموت "نحن قادمون على تعديلات دستورية، معظم هذه التعديلات تم الاتفاق عليها مع إخواننا في أحزاب المعارضة خلال أربع سنوات من الحوار ".
وتشير وثائق الاتفاقات الموقعة بين الأحزاب الممثلة في البرلمان منذ اتفاق قضايا وضوابط وضمانات الحوار في يونيو عام 2007م، ثم اتفاق فبراير 2009م إلى أن موضوع الإصلاحات السياسية والتعديلات الدستورية كان إحدى أهم النقاط المطروحة على طاولة الحوارات والتفاهمات بين الطرفين .
إذا فموضوع التعديلات الدستورية الهادفة إلى تطوير النظام السياسي والتي أحالها مجلس النواب إلى لجنة مختصة لدراستها لم تكن مجرد رؤية انفرادية للمؤتمر الشعبي العام بل جاءت مواكبة لمطالب جميع الأحزاب السياسية وفي مقدمتها أحزاب اللقاء المشترك، مع الأخذ في الاعتبار أحقية المؤتمر الشعبي العام في طرح ما يراه مناسباً من تعديلات دستورية تنفيذاً لبرامجه ووعوده الانتخابية البرلمانية والمحلية والرئاسية والتي نال بموجبها ثقة الشعب اليمني في مختلف المحطات الانتخابية وأخرها الانتخابات الرئاسية والمحلية عام 2006م .
لماذا تنكر المشترك للتعديلات الدستورية
ويمثل موقف أحزاب اللقاء المشترك من التعديلات الدستورية استمراراً لتنكرها وانقلابها على كافة الاتفاقات الموقعة مع المؤتمر الشعبي العام بدءاً من تنكرها لما تضمنه اتفاق المبادئ بشان تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة،ثم تنكرها ورفضها ومقاطعتها لانتخابات المحافظين التي جرت في العام 2008م رغم أن انتخابات المحافظين كانت إحدى ابرز المطالب التي طرحتها أحزاب المشترك ،مروراً بتنكرها للتعديلات على قانون الانتخابات والاستفتاء التي تم التصويت عليها في مجلس النواب عام 2008 مادة مادة وبمشاركة كافة نواب كتلها وصولاً إلى تنصلها عن تنفيذ اتفاق فبراير .
ويؤكد المراقبون أن موقف أحزاب المشترك للتعديلات الدستورية لا ينبع من رفضها لمبدأ التعديلات نفسها بقدر ما يعكس حالة من الارتباك السياسي التي تعيشها هذه الأحزاب بعد أن فشلت في فرض أطروحاتها التعطيلية الرافضة لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها خصوصاً بعد إقرار المؤتمر الشعبي العام وحكومته المضي نحو إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري في أبريل 2011م.
ويرى المراقبون أن حالة الارتباك السياسي انعكست في إسراع أحزاب المشترك إعلان رفضها للتعديلات الدستورية دون إيراد أسباب ومبررات منطقية أو دستورية أو قانونية تشفع لها موقف الرفض ذلك أمام الرأي العام ،سيما وأنها هي نفسها من تطالب بإجراء تعديلات دستورية قبيل الانتخابات النيابية التي تطالب بتأجيلها.
ويزيدون بالإشارة إلى أن رفض المشترك للتعديلات جاء كرد فعل سياسي انفعالي خصوصاً وان طرح التعديلات الدستورية كان أشبه بضربة ثانية لم تتوقعها أحزاب المشترك بعد إقرار البرلمان لتعديلات قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والشروع في الإجراءات المتعلقة بالتحضير لانتخابات البرلمان 2011م.
ويؤكد المراقبون أن موقف اللقاء المشترك من التعديلات الدستورية يقدم دليلاً جديداً على سعي أحزابه للعب على عامل إضاعة الوقت الذي نجحت فيه منذ توقيع اتفاق فبراير عام 2009م ،وهو ما يؤكده حرص المشترك على مناقشة التعديلات الدستورية خارج إطار المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها مجلس النواب الذي يملك الحق في طلب ومناقشة وإقرار أي تعديلات دستورية .
ويظهر ذلك جليا من خلال إصرار أحزاب المشترك على إشراك الأحزاب المنضوية في إطار تكتلها وغير الممثلة في البرلمان ،وكذا اصراها على مشاركة كيانات غير شرعية وغير دستورية في كل الحوارات التي تجريها مع المؤتمر الشعبي العام ومن ضمنها الحوار حول التعديلات الدستورية رغم أن كل الاتفاقات التي وقعتها مع المؤتمر وقعت بين الأحزاب الممثلة في البرلمان.
ولذلك جاء موقف الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية معبراً عن إدراك لمخاطر استمرار إتاحة المجال أمام المشترك لإدارة الحوار والمناقشات حول التعديلات الدستورية خارج إطار المؤسسات الدستورية حيث قال في خطابه في حضرموت أمس الأول :" لا يمكن أن نقبل بأي تعديلات أو حوار خارج نطاق مؤسسات الدولة على الإطلاق، فهذه مؤسسات شرعية ودستورية مستفتى عليها من قبل الشعب، ومؤسسات منتخبة من قبل الشعب، ولا نقبل بحوار طرشان خارج مؤسسات الدولة الرسمية الشرعية، وهذه رسالة من حضرموت من المكلا."

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.