وجه مجلس السلم والامن في الاتحاد الافريقي , أمس, "تحذيرا" الى المحكمة الجنائية الدولية من الملاحقات القضائية التي تنوي مباشرتها بحق مسؤولين سودانيين, في وقت أعلن المتحدث باسم جامعة الدول العربية, هشام يوسف, أمس, بأن الجامعة تبحث طلب السودان عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب, لمناقشة تقرير أفاد بان مدعي المحكمة الجنائية الدولية, لويس مورينو اوكامبو, قد يصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير. وقال في تصريحات صحافية, إن الجامعة تجري مشاورات مع وزراء الخارجية العرب على خلفية هذه "الازمة الخطيرة", لكنه أضاف إن الجامعة لن تتخذ أي إجراءات قبل غد (الاثنين), حيث يتوقع أن تبدأ المحكمة الجنائية الدولية في فتح قضية جرائم حرب جديدة في إقليم دارفور. وأوضح إن الأمانة العامة, تلقت تأييدا من سورية, لعقد هذا الاجتماع الذي طلبته السودان أمس, مشيرا إلى أن الجامعة قامت بتعميم الطلب السوداني على كافة الدول الاعضاء, مؤكدا أن الموقف العربي سوف يستمر في المطالبة بعدم تسييس أعمال المحكمة الجنائية الدولية وضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية السودانية واحترام سيادته واستقلاله. في غضون ذلك, أكد "المؤتمر الوطني الحاكم" في السودان, أن "ما تسرب عن نية لويس اوكامبو مدعي عام الجنائية الدولية إعلان قائمة جديدة لمسؤولين سودانيين متهمين بارتكارب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بإقليم دارفور, وعلى رأسهم الرئيس السوداني عمر البشير, ما هو إلا مؤامرة من المؤامرات المتصلة على السودان", موضحا أنه قرار سياسي غير قانوني وابتزاز سياسي رخيص وغير مسؤول. ونوه الحزب في بيان أصدره أمس, أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة طويلة من الكيد للسودان, وأهله, كلما تقدمت البلاد خطوة نحو السلام والاستقرار, مما يؤكد أن المحكمة تنطلق من خلفيات سياسية لا قانونية, وقال إن المحكمة التي غضت الطرف عن غزو أم درمان, و"لم يفتح الله عليها بأي تعليق أو إدانة لحركة العدل والمساواة", تسير بقوة تجاه تعقيد الوضع في دارفور, بتسريبها للخبر عبر الوسائط الديبلوماسية, رغم أن أميركا ترفض الاعتراف بالمحكمة ولم تنضم إليها, في إشارة إلى تصريحات عدد من الديبلوماسيين بالأمم المتحدة والخارجية الأميركية حيال النبأ. وشدد البيان, على أن السودان لم يصادق ميثاق تأسيس الجنائية الدولية باعتبار أنه لم ينضم إليها فلا ولاية لها عليه, وقال إنها محكمة ذات أجندة سياسية, مشيراً إلى أن محاولتها اختطاف طائرة الوزير أحمد هارون العام الماضي, ما هي إلا تأكيد على افتقادها الى أي خلفية قانونية, كما أن تصريحات منسوبيها باتهام كل جهاز الدولة بضلوعه في مهاجمة المدنيين في دارفور ما هي إلا تأكيد لهذا المنحى. من جانبه, أكد سفير الخرطوم في القاهرة, ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية, عبد المنعم مبروك, في تصريحات صحافية إن "السودان تقدم بطلب الى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في شأن عقد هذا الاجتماع", معلنا رفض بلاده التام لهذا التوجه الخطير من المحكمة الجنائية الدولية, مشيرا إلى أن هذا الموقف الجديد للمحكمة يؤكد ما سبق وأعلنته السودان في مرات عدة, ان هذه المحكمة تحمل أجندة سياسية, ولا تتوانى في تعقيد المشاكل في دارفور والسودان. وأوضح, أنها تكيل بمكيالين, وتمارس سياسة المعايير المزدوجة, ولا تخدم قضايا الامن والسلام في اقليم دارفور, مطالبا بضرورة تدخل المجتمع الدولي لإيقاف هذا التوجه الخطير, من غض الطرف عما يحدث من حرب الابادة الجماعية التي تتم في العديد من مناطق العالم مثل فلسطين, العراق, وافغانستان, كما ان هذه المحكمة تعطي الحصانة للولايات المتحدة الاميركية وإسرائيل. وذكر إننا في السودان نواجه تهديدات ولا نرى أية مواقف للمحكمة تجاه إسرائيل, التي تمارس عمليات إبادة للشعب الفلسطيني, وحصار شعب أعزل, لمنع أساسيات ومقومات الحياة من أجل الضغط عليه, مضيفا اننا نناشد الدول العربية ودول العالم الاسلامي بالتصدي لهذا التوجه الخطير الذي ستكون له إنعكاسات خطيرة على دول العالم العربي والاسلامي, وتهديد الامن والسلم في هذه الدول, واشار إلى انه من هذا المنطلق دعا السودان إلى عقد اجتماع طارىء لوزراء الخارجية العرب لبحث المستجدات والاوضاع الراهنة في السودان في ضوء التهديدات التى يواجهها. (وكالات)
