استنكر فرع نقابة المحامين بصنعاء ما تعرض له المحامي/ محمد محمد المسوري عضو مجلس النقابة ومسئول الحقوق والحريات والمتضمنة من اعتداء وانتهاك سافر وغير مبرر بالجلسة المنعقدة بتاريخ 27/7/2008م أمام الشعبة الجزائية الثانية بأمانة العاصمة والمتمثل في الأمر من رئيس الشعبة لعساكره بطرده من قاعة المحكمة دونما سبب. واستهجنت النقابة ما اسمتها العقيدة العنجهية والمريضة التي تعتبر قيام المحامي بواجبه ومجرد طلبه التثبت من شخصية من أوصل للشهادة أمام الشعبة رقابة من المحامي على رئيس الشعبة تستوجب الأمر الفوري بالطرد من ساحة القضاء دون أي مراعاة لما للمحامي من حقوق قانونية . واضاف بيان النقابة ان ذلك التصرف يمثل انتهاك لحقوق الدفاع الذي لا تملك المحكمة التفريق بينه ومحاميه لمجرد قيامه بمهام عمله ومنها حقه في طلب التثبت من شخصية المستشهد به والمفروض على رئيس الشعبة مراعاته من ذات نفسه وبقوة القانون. وادانة نقابة صنعاء ذلك التصرف وما ينطوي عليه من اعتداء وإنكار لمهنة المحاماة وقانونها كما ادانت مسلسل الاعتداءات المتزايدة من بعض القضاة . واعتبرت تهاون الجهات ذات العلاقة في وضع حد لذه الاعتداءات وتمييع وقائع الاعتداء على المحامين سبب التمادي وتنامي هذه الظاهرة الخطيرة على العدالة وعلى المجتمع بأسره . وناشدت نقابة المحامين القيادة السياسية ومجلس القضاء الأعلى الوقوف بحزم أمام هذه الظاهرة المسيئة للقضاء ورجاله. وطالبت بالتحقيق العاجل والمسائلة وفق الإجراءات القانونية مؤكدة على ان المحامين وبقدر رفضهم وإدانتهم لأي اعتداء على أي قاض أو هيئة قضائية يرفضون بالمقابل ان يتحول بعض القضاة ومن فوق منصبه القضاء إلى أداة لانتهاك المحامين وحقوقهم والإساءة بذلك للقضاء ورجاله كما انها لا تنكر حق القاضي في اتخاذ الإجراءات المحددة بالقانون بمواجهة من يسيء للمحكمة أو يؤثر على سير العدالة وذلك تطبيقاً لمبدأ سيادة القانون.