دعت اللجنة العليا الخاصة بتعويضات المساكن والأراضي الناتجة عن الصراعات السياسية في اليمن للأعوام 1986م (احداث 13 يناير في جنوب اليمن سابقا) ، و1994( حرب الانفصال )المواطنين ممن لديهم قضايا تعويضات للمساكن والأراضي المرتبطة بتلك الأحداث تقديم ملفاتهم إلى سكرتارية اللجنة في محافظة عدن. في وقت أقرت اللجنة في اجتماع لها يوم الخميس تأجيل النظر في 260 ملفا تتعلق بأراضي ومساكن في مختلف مناطق محافظة عدن حتى يتم التطبيق الفعلي للقرارات السابقة وحل قضايا المراحل الأولى والثانية والثالثة في فترة لا تتعدى أوائل العام 2009م. يأتي ذلك في وقت كانت اقرت فيه اللجنة امس الأربعاء جملة من الحلول الخاصة بالتعويضات وصرف عقود أراضي لأكثر من 11 ألف حالة للعسكريين والمدنيين والذين يمثلون مانسبته 80 بالمئة من هذه القضايا. كما اقرت اللجنة الاستمرار بعقد اجتماعاتها خلال الثلاثة أسابيع القادمة لإنهاء بقية القضايا التي رفعتها السكرتارية بحسب الوثائق المعروضة عليها. اللجنة في اجتماعها اليوم الخميس بعدن برئاسة وزير الدفاع رئيس اللجنة اللواء الركن محمد ناصر أحمد ومحافظ عدن الدكتور عدنان الجفري، اكدت أنها تتعامل بكل جدية مع كافة القضايا المعروضة أمامها وأنها ستعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها –وفقا لوكالة الانباء اليمنية. ووجه وزير الدفاع ومحافظ عدن اللجنة بإيلاء قضايا التعويضات الأهمية القصوى واعتماد مبدأ الشفافية بدرجة أساسية باعتبارها من القضايا الهامة التي يوليها فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية جل اهتمامه ورعايته. كما وجها بالإسراع في حسم القضايا المتعلقة بالتعويضات ليعم الوئام والاستقرار والسكينة بين أبناء الوطن وبما من شأنه إغلاق هذا الملف وقضاياه التي ارتبطت بالصراعات السياسية في شطرنا الجنوبي من الوطن سابقا بشكل نهائي ويتفرغ الجميع لعملية البناء والتنمية.