واصلت اللجنة العليا الخاصة بتعويضات المساكن والأراضي الناتجة عن والصراعات السياسية للأعوام 1986م 1994م برئاسة وزير الدفاع رئيس اللجنة اللواء الركن/ محمد ناصر أحمد ومحافظ محافظة عدن الدكتور/ عدنان عمر الجفري اجتماعها لاستعراض ومناقشة بقية القضايا المدرجة في جدول أعمالها. واتخذت اللجنة في اجتماعها جملة من القرارات الهادفة إلى وضع الحلول لمختلف قضايا التعويضات للمساكن والأراضي جراء والصراعات السياسية .. حيث أقرت اللجنة تأجيل النظر في قضايا 260 ملفا تتعلق بأراضي ومساكن في مختلف مناطق محافظة عدن حتى يتم التطبيق الفعلي للقرارات السابقة وحل قضايا المراحل الأولى والثانية والثالثة ،حيث من المقرر مناقشتها والانتهاء منها أوائل العام 2009م. وأهابت اللجنة بالموطنين ممن لديهم قضايا تعويضات المساكن والأرضي والمرتبطة بتلك الأحداث أن يتقدموا بملفاتهم إلى سكرتارية اللجنة في محافظة عدن.. وأكدت اللجنة أنها تتعامل بكل جدية مع كافة القضايا المعرضة أمامها وستعمل على حلها. ووجه الأخوان وزير الدفاع ومحافظ عدن بإيلاء قضايا التعويضات الأهمية القصوى وإعتماد مبدأ الشفافية بدرجة أساسية باعتبارها من القضايا الهامة التي يوليها فخامة الأخ/ الرئيس القائد على عبدالله صالح رئيس الجمهورية جل اهتمامه ورعايته ووجه بضرورة الإسراع في حسمها ليعم الوئام والاستقرار والسكينة بين أبناء الوطن وإغلاق هذا الملف نهائياً وقضاياه التي ارتبطت بالصراعات السياسية في شطرنا الجنوبي من الوطن سابقاً والتوجه نحو التنمية والنماء.