رفضت المحكمة العليا في إسرائيل، الاثنين طلبا لسحب الجنسية الإسرائيلية من رئيس حزب بلد الدكتور عزمي بشارة لحين انتهاء الإجراءات الدستورية المتعلقة بذلك الأمر. وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن المحكمة العليا رفضت أيضا طلبا لحرمان بشارة من حقوقه التقاعدية كنائب سابق في الكنيست. وقررت رئيسة المحكمة، القاضية دوريت بينيش، رفض الطلب الذي قدمه المسؤول في تكتل ليكود داني دانون بسحب جنسية بشارة معتبرة أن المحكمة لا تستطيع الفصل في هذه القضية طالما أنها ما زالت قيد الإجراءات الدستورية. وكان بشارة قد استقال من الكنيست وهرب إلى الخارج في بداية أبريل/نيسان الماضي بعد بدء وزارة الدفاع إجراء تحقيق حول ارتباطه بعناصر من حزب الله اللبناني خلال الحرب على لبنان في صيف 2006، غير أنه لم توجه إليه أي تهم. وكان المستشار القانوني للكنيست نوريت اليشتاين قد قال في مذكرة للكنيست إثر عدة مطالبات بحرمان بشارة من حقوقه الدستورية، إن إجراء من هذا القبيل من شانه إلحاق الضرر بحقوق بشارة المتعلقة بمخصصاته وبالتالي سيمكن دحضه في المحكمة. وكانت مذكرة اليشتاين قد أعدت بناء على طلب لجنة الكنيست التي تسلمت ثلاث مطالبات بسحب جنسية بشارة. وقالت الصحيفة إن بشارة قد أصدر تصريحا الأحد نشرته العديد من المواقع العربية على الإنترنت كتب فيه " لن أتخلى عن جنسيتي غير أنهم لو أرادوا أخذها فليأخذوها ولن أدافع عن نفسي أمام المحكمة العليا الإسرائيلية في هذا الشأن ولا في أمر مستحقاتي التقاعدية.