أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية الإسرائيلية أمس الجمعة أن وزير الداخلية الإسرائيلي مئير شتريت بدأ آلية لسحب الجنسية الإسرائيلية من النائب العربي السابق عزمي بشارة المقيم في الخارج. وقال المتحدث: إن "الوزير طلب في رسالة موجهة إلى رئيس جهاز شين بيت (الأمن الداخلي) يوفال ديسكين وإلى مستشار الحكومة مناحيم مزوز الإدلاء برأيهما حول هذه القضية". وبرر شتريت خطوته بالتأكيد أن عزمي بشارة "قام بزيارة إلى بلدين عدوين (لبنان وسوريا)، وقدم مساعدة للعدو في مقابل المال، وأقام علاقات مع منظمة حزب الله الإرهابية اللبنانية". ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية في الأول من أيلول/سبتمبر طلباً تقدم به مسئول في الليكود داني دانون بسحب الجنسية الإسرائيلية من عزمي بشارة وطالب بإلغاء تعويضاته كنائب سابق. واتهم دانون بشارة ب"الخيانة". وذكرت المحكمة العليا بأن هناك قانوناً قيد البحث في البرلمان من أجل سحب الجنسية والتعويضات من نواب "يشتبه بمساسهم بأمن الدولة". وتم التصويت على القانون الذي قدمه نواب من أقصى اليمين في قراءة أولية ما تسبب بضجة بين النواب العرب الإسرائيليين الذين وصفوه ب"العنصرية" و"التمييزي". ويفترض أن يتم إقرار القانون في ثلاث قراءات في البرلمان ليصبح نافذاً. ويرأس بشارة التجمع الوطني الديموقراطي "بلد" الذي يشغل ثلاثة مقاعد من 120 في البرلمان. وغادر عزمي بشارة إسرائيل في بداية نيسان - إبريل 2007. وتتهمه إسرائيل بأنه على اتصال مع حزب الله وبأنه زوده بمعلومات ساعدته في إطلاق صواريخ على إسرائيل خلال حرب صيف 2006.