ثمنت الحكومة اليمنية قرار الدول التي ألغت تحذيراتها لمواطنيها بشأن السفر إلى اليمن جراء الأحداث الإرهابية التي شهدتها بعض المناطق في البلاد وتسببت في ركود السياحة وإدراج خمس محافظات يمنية في دائرة الخطر على السياح . وأكد الدكتور على مجور رئيس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للسياحة أهمية الجهود الأمنية التي تمكنت من أعادة الأجواء الآمنة للسياحة وضرورة إبرازها موجهاً وزارة الخارجية بدعوة سفراء الدول الأوروبية والآسيوية المصدرة للسياحية لاجتماع يحضره وزيري الداخلية والسياحة وذلك لإطلاعهم على آخر المستجدات الأمنية، وحثهم على إلغاء أو تعديل التحذيرات الخاصة بالسفر إلى اليمن. وأكد مجور في اجتماع للمجلس أهمية اضطلاع سفارات اليمن بدورها المسئول والفعال للمساهمة في إيضاح الأجواء الآمنة والمستقرة والترويج للسياحة في اليمن بمختلف الوسائل المتاحة. وكانت قد نوقشت مذكرة الجمعية اليمنية لوكلاء السياحة والسفر حول تعزيز التنسيق بين الجهات الأمنية وآلية التعامل مع المواقع والخطوط السياحية ،متضمنة مقترح بأهمية إبراز الجهود الأمنية الإيجابية الجارية في اليمن ونتائجها الطيبة على صعيد تعزيز الأجواء الآمنة ولاسيما المناطق السياحية وذلك لما من شأنه تقديم اليمن للعالم بصورة مغايره عما هو مرسوم في أذهاب الآخرين. المجلس الأعلى للسياحة اقر أيضا أحالة البرنامج التنفيذي لخطة التنمية السياحية الهادفة إلى تنمية وتطوير القطاع السياحي الواعد إلى مجلس الوزراء لمناقشتها واتخاذ القرار اللازم بشأنها. وتشمل الخطة 49 مشروعا منها 44 مشروعا للتنمية السياحية وخمسة مشاريع للتطوير الإستراتيجي إلى جانب الدراسات البيئية والاستطلاعية والتسويقية والرؤية التنفيذية للمشاريع ومعايير التقييم الاقتصادي والأهداف وكذلك البناء التشريعي المؤسسي واستكمال التشريعات السياحية والإدارة المؤسسية إضافة إلى خطة الترويج السياحي التي تعتبر جزء مكمل لبرامج خطة التنمية السياحية والترويج للمقاصد السياحية الجديدة بعد الإنشاء. وتسعى الخطة إلى تنشيط السياحة في مختلف المواقع والمناطق السياحية من خلال توفير الخدمات السياحية فيها وكذا تنويع وتحسين المنتج السياحي وتشجيع إقامة المشاريع الصغيرة ودمج المجتمع المحلي في عملية صناعة السياحة وتوفير فرص عمل وضمان حرص المجتمع على أمن وسلامة وراحة السائح وذلك وصولا إلى رفع العائدات السياحية وزيادة مساهمتها المؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. واطلع المجلس على ورقة العمل المقدمة من الإتحاد اليمني للفنادق بشأن التخفيف من الآثار الناتجة عن تدني حركة السياح الأجانب على الفنادق التي تمارس نشاطها خارج العاصمة صنعاء ، ووجه المجلس وزارة المالية استقطاع مستحقات الفنادق من المديونية المستحقة على الجهات الحكومية وفقا للوثائق المؤيدة لذلك وبحيث يتم الخصم لصالح الفنادق مما هو معتمد للجهات بصورة مباشرة. كما أقر الأخذ بقرار اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء لوضع الآلية الخاصة بتوحيد أوعية الضرائب والرسوم الحكومية لكي تصب في وعاء واحد وإلغاء الرسوم الغير قانونية التي فرضتها بعض الجهات.