رحب منتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان بقرارات رئيس الجمهورية الافراج عن عدد من المعتقلين السياسين ومعتقلي الرأي، . وفي حين اعتبر المنتدى الخطوة ايجابية لتنقية المناخ السياسي في اليمن، استغرب استثناء الصحفي عبدالكريم الخيواني من هذه القرارات، معتبراً ذلك إفصاح عن موقف سياسي، مع وجود رغبة باستمرار التنكيل به وتعريضه للانتهاكات. واكد منتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان على ضرورة الافراج العاجل عن عبدالكريم الخيواني ورأى ان الانتقائية في التعامل مع موضوع الافراج وما يتعرض له من تعسف شديد يدمر الثقة بعقلانية السلطة وبالتزامها الفعلي بالدستور والقوانين وبالمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان التي صادقت عليها اليمن والملزمة باحترام تنفيذها، وهو الامر الذي يضع مسؤولية التضامن مع الخيواني والافراج عنه ضمن اولوية العمل العاجل والتحرك السريع بالنسبة لكافة الفعاليات الحقوقية والمدنية والسياسية اليمنية، وقال المنتدى انه يستوجب على المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية العمل السريع لإطلاق الخيواني وتكثيف الضغوط لضمان ذلك، باعتبار هذا التحرك يقع في صلب التزاماتها بحقوق الانسان وبتعهداتها المعلنه بالدفاع عن ضحايا الانتهاكات وضحايا حق الرأي والتعبير . إلى ذالك رحب المرصد اليمني لحقوق الإنسان بالخطوات الإجرائية للإفراج عن المعتقلين ابتداء منذ يوم الخميس الماضي، وقبل ذلك الإفراج عن محمد مفتاح، و لؤي المؤيد،. واعتبر هذه الخطوات ضرورة لتهدئة الجو العام والساحة السياسية من الاحتقانات،. وطالب المرصد بالإفراج عن معتقلي كرش الستة المحكوم عليهم على ذمة الحراك السلمي في مديرية كرش بمحافظة لحج الذين يقبعون في سجن صبر المركزي دون أن يشملهم الإفراج، وهم جميل هزاع عبد الله، وشكيب علي سالم، وعبد الله فارع يحيى، وعبده سركال محمد، ومحمود سالم عبد الله، وهشام محمد صالح، والصحفي عبد الكريم الخيواني في السجن المركزي بصنعاء، وبقية المعتقلين على ذمة حرب صعدة. واستغرب المرصد عدم الوضوح والشفافية في الإفراج عن المعتقلين على ذمة حرب صعدة حيث لا يُعلم حتى الآن عدد المفرج عنهم أو أسمائهم، كما لا يُعلم عدد الباقين منهم في السجون والمعتقلات في عدد من المحافظات. ويؤكد المرصد اليمني لحقوق الإنسان على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين دون استثناء أو انتقائية،. وحذر من أن الإبقاء على الصحفي عبد الكريم الخيواني في السجن المركزي بصنعاء، وتعريضه بشكل مستمر للانتهاكات، إلى جانب عدم الالتفات إلى ظروفه الصحية السيئة يؤكد سياسة عدم احترام حقوق الإنسان، واستهدافه على خلفية آرائه ونشاطه الصحفي والسياسي كونه سجين رأي اعتقل وحوكم على ذمة قضايا مفبركة بسبب مواقفه .