في اكبر عملية تدخل منذ مطلع العام الجاري ضخت مؤسسة النقد في اليمن ( البنك المركزي) يوم الاثنين 163 مليون دولار إلى سوق الصرافة المحلية, دعماً لقيمة العملة الوطنية " الريال " أمام العملات الأجنبية . وفيما قال البنك المركزي في بيانه ان تدخله جاء لخلق التوازن بين العرض والطلب وانه سيستمر في مراقبة السوق وإمداده بكافة احتياجاته من النقد الأجنبي. أكد صيارفة تجاوز سعر الدولار سقف 200 ريال منذ مطلع الاسبوع ، فيما تواجه السوق شحه في عملة اليورو والتي سجلت انخفاض في أسعار الصرف تجاوز 25 ريالا (هبوطا). وتعد هذه هي المرة التاسعة التي يتدخل فيها البنك لدعم سعر صرف الريال عبر بيع الدولارات في السوق خلال العام الحالي 2008 وبلغ ما إجمالي ما ضخه مليار وثلاثة وأربعين مليون دولار . ويرجح اقتصاديون تأثرا مرتقبا على اليمن من تداعيات الازمة المالية العالمية لاسيما بعد تأثر السوق الاوروبية مؤخرا وانهيار عدد من البنوك ، مشيرين الى ارتباط اغلب استثمارات اليمن المباشرة بالبنوك الاوروبية. وشهد عام 2007م والنصف الأول من العام الجاري 2008 " استقراراً متميزا للريال أمام الدولار حيث لم ينخفض إلا بأقل من واحد بالمائة طوال العام تحت خط 200 ريال". وكان مصدر مسؤول في البنك المركزي اكد الشهر الماضي أن اليمن بعيدة عن الآثار المباشرة للأزمة المالية العالمية والتي اجتاحت أسواق المال والمصارف بسبب انهيار كبريات الشركات والبنوك الأمريكية . وأوضح المصدر أن البنك المركزي اليمني ليس له استثمارات مباشرة في أمريكا ، غير انه اكد أن معظم استثماراته موزعة جغرافياً على أغلب الدول الأوروبية ، الأمر الذي جنّب اليمن أية خسائر - الى ذلك الحين. واضاف" أن البنوك الأوروبية التي تتعامل معها اليمن تتمتع بملاءة مالية كبيرة ولها مكانتها ولديها محافظ استثمارية ،كما تتحفظ كثيراً بشأن المغامرة في الأسواق الدولية . وذكر أن البنوك التجارية العاملة في اليمن لديها سيولة ممتازة بل وعندها سيولة فائضة سواءً بالعملات الأجنبية أو العملة المحلية، كما أن الرقابة المستمرة والاحترازية من البنك المركزي على البنوك يجنبها الوقوع في مخاطر من أي نوع . وكان الاحتياطي الخارجي للبنك المركزي سجل ارتفاعا إلى 8 مليارات و 478 مليون دولار في نهاية يوليو 2008م، مقارنة ب 7 مليارات و779 مليون دولار نهاية العام 2007م، كما ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية خلال هذه الفترة من تريليون و300 مليون ريال إلى تريليون و404 ملايين ريال. وأدى اتساع نطاق تداعيات الأزمة الائتمانية في الولايات المتحدة إلى تزايد المخاوف بشأن الاقتصاد وتوقعات الأرباح فانخفضت الأسهم الأميركية في بداية التعاملات يوم أمس. وسلطت سلسلة من عمليات إنقاذ البنوك في أوروبا الضوء على المخاوف بشأن استقرار المؤسسات المالية العالمية، بينما عصفت موجة حادة بأسواق المال العربية، على غرار أسواق المال العالمية. وتراجع مؤشر رئيسي للاسهم الاوروبية الكبرى بنسبة 8.6 في المئة في أواخر تعاملات يوم الاثنين متجها لاسوأ نسبة مئوية للهبوط في يوم واحد على الاطلاق ومخترقا مستوى مهما للمرة الاولى في اربع سنوات. وانخفض مؤشر يوروفرست 300 بنسبة 7.6 في المئة الى 1007.30 نقطة بعدما تراجع لما يصل الى 8.6 في المئة ليهبط الى 996.02 متراجعا دون الف نقطة للمرة الاولى منذ اواخر اكتوبر تشرين الاول 2004 . ومنيت اسهم البنوك بأكبر خسارة وقادها رويال بنك اوف سكوتلاند الذي انخفض بنسبة 19.4 في المئة في حين تراجع سهم بنك يو.بي.اس بنسبة 13.5 في المئة. لكن اسهم شركات الطاقة كانت صاحبة اكبر تأثير في انخفاض المؤشر حيث تراجع سهما بي.بي ورويال داتش شل بنسبة 7.3 و7.9 في المئة على التوالي. وفي الاسواق العربية ومع بدء التداولات انهار المؤشر السعودي، في أسوأ هبوط له في يوم واحد في تاريخ السوق، فاقداً عشرة بالمئة من قيمته، وسط تراجع جميع الشركات المدرجة في السوق بلا استثناء، وخسرت الأسهم القيادية في السوق قرب الحد الأقصى المسموح به في يوم واحد، إذ انخفضت أسهم «سابك» و«الراجحي» و«الاتصالات» و«زين» وغيرها من الشركات وسجلت قيمة التداولات واحداً من أدنى مستوياتها في تاريخ السوق السعودية لتصل 1.4 مليار ريال سعودي، في سوق يتراوح معدل التداول الطبيعي فيها حول مستوى 18 مليار ريال يومياً. أما بورصة دبي فقد تراجعت هي الأخرى بمعدل 4.5 في المئة، وخسرت بورصة أبو ظبي وقطر 4 في المئة لكل منهما، وفقدت البورصة الكويتية، ثاني أكبر بورصة عربية، قرابة 3.5 في المئة، وسجلت بورصة عمان خسارة بلغت 6 في المئة. وجاء التراجع العربي، متزامناً مع أزمة مالية تشهدها الأسواق العالمية، في وقت قدر فيه خبراء خسائر بورصات دول مجلس التعاون الخليجي السبع في الربع الثالث من العام الجاري بنحو 150 مليار دولار.
