(خاص) - تعتزم لجنة التنسيق اليمنية للتحالف العالمي لمكافحة الفقر بالتعاون مع شبكة منظمات المجتمع المدني للتنمية، تنظيم تحرك توعوي في اليمن خلال الفترة 17 – 19 أكتوبر 2008م ضمن برنامج التحالف العالمي لمكافحة الفقر لحشد المجتمعات للوقوف والتوحد ضد الفقر ومكافحته ، وايصال أصوات الفقراء إلى قادة العالم لمطالبتهم بالالتزام والوفاء بالوعود التي قطعوها على أنفسهم بتحقيق أهداف الألفية والقضاء على الفقر و اللامساواة اللذان يتسببان بوفاة 50.000 ألف حالة وفاة يوميا في دول العالم الفقيرة. ويتضمن برنامج التحرك التوعوي في اليمن اقامة ندوات عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وتوزيع المطبوعات وإجراء عدد من المقابلات مع صناع القرار في الحكومة لكسب الدعم والتأييد. وحقق التحالف العالمي لمكافحة الفقر رقما قياسيا ودخل موسعة غينيس في العام الماضي 2007 م حيث استطاع أن يحشد 43.7 مليون مواطن من 127 دولة من مختلف دول العالم، ويتوقع مشاركة اكبر لهذا العام 2008م. وأكدت لجنة التنسيق اليمنية للتحالف العالمي لمكافحة الفقرعلى أهمية إلغاء ديون الدول الفقيرة وعدالة التجارة وزيادة المساعدات وإيصالها وفقا لمبادئ وحقوق الإنسان وخلوها من الاشتراطات التي تخل بهدفها النبيل في تحقق أهداف الألفية على أن ترتكز في استخدامها على الشفافية وعدالة التوزيع وتوفير المناخات المناسبة لتنفيذها بمشاركة فاعلة لمنظمات المجتمع المدني. كما طالبت بضرورة تحيد كافة برامج التنمية والإغاثة الإنسانية إثناء النزاعات ، وربط مساعدات الإغاثة بالعملية التنموية والاهتمام ببرامج التعامل مع النزاعات وبناء السلام الاجتماعي بين المجتمعات وتثقيف المجتمع على نبذ العنف بأشكاله . مشددة على ضرورة تفعيل دولة الحق والقانون والمؤسسات لضمان الحياة الكريمة وحشد المجتمع للوقوف والتوحد ضد الفقر ومكافحته ونشر وتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية كعنصر ضروري لدعم عملية التنمية. واعتبرت اللجنة اليمنية للتحالف العالمي بلوغ التنمية المستدامة سيكون صعب التحقق ما لم يتم إشراك منظمات المجتمع المدني في عمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم للبرامج والمشاريع التنموية وضمان الحق في الوصول إلى المعلومات لتفعيل المشاركة و تعزيز التواصل والتفاعل والتنسيق والتعاون وتوزيع الأدوار بين المجتمع المدني وكافة الأطراف الفاعلة والمؤثرة في صياغة الاستراتيجيات والخطط الوطنية وإشراك القطاع الخاص كشريك مسئول مع ضرورة تفعيل برامج مكافحة الفساد والإصلاح المالي والاقتصادي والإداري وتطوير آليات ناجعة للمساءلة والمحاسبة، وزيادة الموارد المالية المخصصة لبرامج الحد من الفقر، وبناء القدرات والتركيز على قطاع الزراعة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتفعيل الخطة الخمسية الثالثة لتحقيق أهداف الألفية.