فيما أظهرت الإحصاءات الرسمية هيمنة طاغية للشركات العائلية المقفلة على اداء الاقتصاد اليمني والتي تفوق نسبتها ال99 بالمائة من إجمالي الشركات المرخصة والعاملة في اليمن حتى نهاية العام الماضي والبالغة عددها 3575 شركة بأنواعها المختلفة، مقابل 14 شركة مساهمة اكتتاب عام لا تشكل سوى أقل من نصف الواحد في المائة، من اجمالي الشركات المسجلة. يحذر العديد من الخبراء الاقتصاديين في اليمن من مخاطر تهدد استمرارية بقاء تلك الشركات المقفلة في وضعها الحالي - دون تحرك نحو الاندماج والمنافسه بكيانات شراكة مساهمة مفتوحة- في ضل المتغيرات العالمية تكنولوجيا وتجاريا . ويتفق هؤلاء الخبراء خلال ندوة (تحويل الشركات المساهمة المقفلة إلى شركات اكتتاب عام) على وجود معوقات خارجية وداخلية ، تشترك فيها الحكومة وملاك الشركات العائلية المقفلة تحول دون تحولها لشركات مساهمة مفتوحة. وتبرز اهم التحديات الداخلية للشركات العائلية بثقافة العائلة المهيمنة ، إلى جانب غياب الخطط والسياسات الإستراتيجية طويلة المدى او عدم فاعلية تلك الخطط في حال وجودها مما يجعلها شركة المساهمة المقفلة تتخبط في مسارها، اضافة الى عدم وجود ضوابط داخلية لتلك الشركات تعزز مبدأ الشفافية وتحدد علاقة المدراء والملاك والمساهمين إما عن طريق إدخال برامج لحوكمة لتلك الشركات او تبني مبادئ أخلاقيات العمل فيها مما يجعلها عرضة لسوء الاستغلال من قبل القائمين على إدارتها. فيما تترتبط التحديات الخارجية في عدم قدرة الشركات العائلية على التحول لشركات مساهمة تتعلق بالقوانين والحالة الاقتصادية للبلد ومن ابرزها الإخفاقات التي طالت عدد من شركات المساهمة المفتوحة في السابق وما خلق ذلك من انطباع بعدم إمكانية تطبيق نموذج الشركات المفتوحة في الوقت الحاضر، وبعض جوانب القصور في قانون الشركات فيما يخص شركات المساهمة المفتوحة او التحول الى شركة مساهمة مفتوحة، وكذا ضعف أجهزة القضاء وتطويل إجراءات التقاضي وحل المنازعات بالإضافة الى ضعف آليات تعزيز سلطة القانون في إنفاذ الأحكام القضائية، وعدم وجود قانون للأوراق المالية يهتم بتنظيم وتسهيل وتسريع علميات تبادل الأسهم والسندات للشركات من خلال سوق رسمية (بورصة أسهم وسندات) في بيئة من الشفافية والحماية للمستثمر. ودعا هؤلاء الخبراء الى التركيز في الوقت الحاضر تجهيز شركات المساهمة المقفلة وشركات الاكتتاب العام للإدراج في سوق الأوراق المالية الذي سيمكنها من الحصول على التمويل المناسب لتنمو وتتوسع أفقيا ورأسياً". ويقترحون على جهات الاختصاص تلمس أوجه المعوقات أو الصعوبات التي تواجه تحول الشركات المقفلة إلى شركات مساهمة ذات اكتتاب عام أو إنشاء شركات مساهمة من نفس النوع ، وذلك عبر دعم عمليات التحول وإجراء الدراسات الموضوعية والرصينة لتنفيذ ذلك ، وكذا مواصلة جهود إقامة سوق لتداول الأوراق المالية في اقرب وقت ممكن ، لما يترتب عن ذلك رفع درجة الإفصاح وشفافية تشجع على التحول . ويرون بالتزامن ضرورة مراجعة كافة القوانين الإقتصادية النافذة وتعديلها بإزالة كافة النصوص التي تتعارض أو تمنع تحول الشركات وإضافة كافة النصوص وأحكام المواد التي تشجع التحول للشركات، وتحديث التشريعات والقوانين الإقتصادية النافذة بالمراجعة الهادفة لأحكامها لتأكيد الإستراتيجية والسياسة الإقتصادية للدولة، اضافة الى متابعة برنامج الخصخصة لشركات القطاع العام على إختلاف أنواعها والتأكيد على أهمية القطاع الخاص لقيادة العمل الإقتصادي الوطني واستراتيجياته ، وانسجام ذلك مع خطط وبرامج الدولة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية وسواءً تم ذلك التحول إلى شركات مساهمة مختلطة ( عام + خاص ) أو إلى شركات مساهمة عامة قطاع خاص بالكامل .