قال الدكتور/ يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة إن التحولات الاقتصادية التي تشهدها معظم دول العالم وبخاصة التطورات المرتبطة باقتصاديات الدول النامية ومنها بلادنا تسعى إلى إحداث تصحيحات وتعديلات هيكلية أساسية وسريعة لأبنائها لتتواكب مع ما يشهده الاقتصاد العالمي من تغيرات وتطورات متلاحقة واتجاه متسارع نحو العولمةوبهدف استيعاب وتنفيذ متطلبات الاتفاقيات التجارية والاقتصادية الإقليمية وبلورة المعلومات واتفاقية التجارة العالمية التي لا تزال تواجهها "تلك التحولات في اليمن" تحديات كبيرة جداً أهمها محدودية الشركات المساهمة المفتوحة والتي لا يتجاوز عددها في اليمن "10" شركات. موضحاً في افتتاح "ندوة تحول الشركات المساهمة المقفلة إلى شركات اكتتاب عام" والتي نظمتها وزارة الصناعة والتجارة ونادي رجال الأعمال اليمنيين بأن الشركات المقفلة تكاد تكون هي المهيمنة على أداء الاقتصاد اليمني وتفوق نسبتها "99%" من إجمالي الشركات المرخصة والعاملة في اليمن. وأضاف: إن تلك الشركات أدت وظيفتها ولا زالت تلعب دوراً هاماً في الاقتصاد الوطني من حيث مساهمتها لا توفر السلع والخدمات للمواطنين وتوفيرها لمئات فرص العمل في امتصاص البطالة والتخفيف من حدة الفقر إلا أن التطورات السريعة التي يشهدها العالم قد جعلت أغلب الشركات في بعض الدول النامية غير مواكبة لهذه التطورات. ودعا الشركات المقفلة إلى الاتجاه لتوسيع قاعدة الشراكة في المجتمع لإفساح المجال أمام المشاركة الشعبية الواسعة على رأسمالها بشفافية ووضوح لتحدث تغيير حقيقي في بنيتها الحالية ووصولاً إلى تطور اقتصادي حقيقي لهذا النوع من الشركات التي تضمن استمرارها وتعزز من دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما ينسجم وحجم التحولات التي تشهدها الشركات المشابهة في العالم والدول النامية والعربية. . مشيراً إلى ضرورة أن تتعاون الدولة مع شركائها في القطاع الخاص للإسراع بالتخلص من الفكر الإداري الفردي والنزعات العاطفية السائدة في إدارة هذه الشركات. ودعا إدارة الشركات المقفلة إلى إعادة تقييمها وفتح باب الاكتتاب أمام الراغبين للمساهمة فيها ضمن إطار ما يكفله الدستور لحقوق مالكيها والتحول لشركات مساهمة عامة وطرح نسبة من رأسمالها للاكتتاب العام. مؤكداً بأن ظاهرة تحول الشركات المقفلة إلى شركات مساهمة من خلال طرح نسبة من رأسمالها للاكتتاب العام ظاهرة صحية يستفيد منها الجميع أصحاب الشركة الأم والوطن والمواطن. من جانبه قال أحمد بازرعة رئيس نادي رجال الأعمال اليمنيين إن الندوة هذه تأتي كسعي من الوزارة وإدراكاً منها لأهمية المرحلة القادمة التي سيكون للشركات الكبيرة والتحالفات الإستراتيجية قدرة على البقاء والمنافسة. هذا وقد أوصت الندوة بضرورة مراجعة وتحديث القوانين الاقتصادية النافذة وإعداد مشاريع التطوير وتعديلاتها بما يشجع التحول إلى شركات اكتتاب عام ومتابعة وتقييم برامج الخصخصة المنفذ لشركات القطاع العام على اختلاف أنواعها، والتأكيد على أهمية القطاع الخاص لقيادات العمل الاقتصادي الوطني وانسجام ذلك مع خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالتحول إلى شركات مساهمة عامة، وأكدت التوصيات على أهمية التشجيع لشركات الاستثمار الرائدة عربياً وعالمياً لمشاركتها القطاع الخاص في إنشاء شركات مساهمة عامة إضافة إلى الترويج للبرنامج الزمني لإنشاء محل من هيئة الأوراق المالية والأسواق المالية، وقدمت في الندوة عدد من أوراق العمل لكلاً من عبدالسلام الأثوري حول الأزمة المالية العالمة وانعكاساتها على اليمن، وورقة عمل للدكتور/ مطهر المخلافي حول العوامل الدافعة لإنشاء شركات اكتتاب عام تساهمية، وورقة للأستاذ/ أريب محمد عبدالغني من هيئة الاستثمار حول تحول الشركات المساهمة المقفلة إلى شركات مساهمة اكتتاب عام، وتحسين نفطي حول المزايا المالية والاقتصادية لتحول الشركات المساهمة المغفلة إلى مفتوحة، ورقة للأستاذ/ محمد زهدي حول تحول الشركات إلى شركات مساهمة عن طريق برنامج الإصلاح الاقتصادي لبلادنا، واستفادة الشركات العامة من قواعد الحوكمة لأحمد بازرعة رئيس نادي رجال الأعمال اليمنيين، التشريعات اللازمة لإقامة شركات ذات اكتتاب عام في اليمن للدكتور/ حمود شمسان أهمها قيام سقف الأوراق المالية في اليمن ل حلمي عبدالجليل جازم، التحول إلى شركات مساهمة في ظل الثوابت اليمنية للدكتور/ عبدالرحمن شمسان.