كشفت دراسة لشركة الاستشارات والمحاسبة العالمية ''أرنست وينغ'' أن نصف الشركات العائلية الكبرى بمنطقة الخليج والشرق الأوسط ترغب في التحول لشركات مساهمة عامة تتداول أسهمها في البورصات. وأكدت الدراسة أن 20% من الشركات العائلية تخطط فعليا للتحول إلى مساهمة عامة، بينما تتخوف النسبة المتبقية من الخطوة حفاظا على ثرواتها وتخليد أسماء العائلات المؤسسة. وأكدت الدراسة أن حوكمة الشركات عبر إنشاء مجالس العائلة وفصل الملكية عن الإدارة وبناء استراتيجيات فعالة وإعادة الهيكلة والاستعانة بالموظفين الأكفاء، مطالب ضرورية لبقاء الشركات العائلية بقوتها الراهنة. وأثبتت الدراسة أن الشركات العائلية في ازدهار وتمثل أساس اقتصاد بلدان المنطقة، علما أنها تسيطر على أكثر من 90% من حركة النشاط التجاري في منطقة الخليج. ورأت عدم صحة المخاوف من زوالها بسبب اتفاقيات الغات والخصخصة والأسواق الحرة، لافتا إلى تكيفها مع التحولات الاقتصادية العالمية الكبرى واقتحامها مجالات العمل الجديدة مثل الاتصالات وتحقيقها أرباحا طائلة. لكن الخطر الأكبر الذي تواجهه هذه الشركات هو ''الجيل الثالث'' الذي يتسم بالأداء الأسوأ إداريا ويفتت الثروة الضخمة التي جمعها الأجداد والآباء طوال عشرات السنين. ولم تكشف الدراسة عن أسماء كبريات الشركات العائلية بالمنطقة، مؤكدا أنها ''أسماء سرية وحساسة'' لكنها أكدت أن 60% منها تعمل في منطقة الخليج و40% في الشرق الأوسط. وكان تقرير رسمي يمني اظهر مؤخرا انحسارا واضحا في شركات المساهمة في اليمن الأمر الذي يكشف ابرز العقبات التي تواجه خطوات تأسيس سوق الأوراق المالية حيث سجل العام الماضي تأسيس 6 شركات مساهمة من إجمالي 232 شركة تم تأسيسها برأس مال إجمالي بلغ60.5 مليار ريال . وبحسب تقرير حديث للإدارة العامة للشركات بوزارة الصناعة والتجارة عن الشركات الجديدة في العام 2007 فقد احتلت الشركة المحدودة المرتبة الأولى لعدد 181 شركة وبرأسمال 3( مليارات و816 مليون و 750 الف ريال) و (4 ملايين و 740 ألف دولار أمريكي) وجاءت في المرتبة الثانية شركات الأشخاص ب45 شركة و برأسمال (510 مليون ريال)،فيما احتلت شركات المساهمة المرتبة الأخيرة ب 6 شركات مساهمة برأسمال( 53 مليار و326 مليون و 600 الف ريال) و( 10 مليون دولار). وتوزعت الشركات المساهمة على ثلاثة قطاعات هي قطاع الخدماتية ب4 شركات ،والمقاولات بشركة مساهمة واحدة ،ثم القطاع الصناعي بشركة واحدة. وبالرغم من الارتفاع الملحوظ في إعداد الشركات بشكل عام خلال العام 2007 مقارنة بالعام 2006 وبمعدل زيادة بنسبة 09ر26 % إلا أن التقرير اظهر سيطرة واضحة وإقبال كبير باتجاه الشركات المحدودة وشركات الأشخاص في كافة القطاعات العام الماضي حيث سجلت الشركات المحدودة في قطاع التجارة 113 شركة، منها 86 شركة محدودة و 27 شركات أشخاص ، وفي قطاع المقاولات 26 محدودة و 6 أشخاص ، اما في الشركات الصناعية فكانت 9 محدودة و 4 أشخاص لذات الفترة. وذكر التقرير ان الإدارة استكملت خلال العام 2007م إجراءات تعديل الأنظمة الأساسية وعقود التأسيس ل 79 شركة منها 52 شركة محدودة و 24 شركات مساهمة، وثلاثة شركات تضامنية، و إجراءات تجديد 91 شركة منها 8 شركات مساهمة و 18 شركة تضامنية و 65 شركة محدودة، وتصفية 8 شركات منها 6 شركات محدودة، وشركتين تضامنية محدودة ، وتم استكمال اجراءات التعديل للنظام الاساسي لعدد ثلاث شركات تأمين وتجديد الاجازة لعدد اربع شركات. ويرى العديد من المختصين أن الحديث عن سوق للأوراق المالية في اليمن حديث عن العرض والطلب وعرض الاوراق المالية وطلب الاوراق المالية، وفي ذلك يجمع الاختصاصين أن هناك طلباً على الاوراق المالية لكن العرض ما يزال محدوداً بسبب محدودية شركات المساهمة المفتوحة لأنها أساس سوق المال وليس شركات المساهمة المغلقة لأن شركات المساهمة المغلقة لا تعمل على تشجيع وتنشيط سوق الاوراق المالية وشركات المساهمة المفتوحة تعتمد في التسويق والمتاجرة بالاوراق المالية على الاكتتاب العام بمعنى ان الجمهور يكون من حقه شراء الاوراق المالية اما شركات المساهمة المغلقة فهي تقتصر على عائلة او مجموعة من الناس يتقاسمون حصص المساهمة وتوزيعها على الاعضاء لذلك شركات المساهمة المفتوحة هي التي تعمل على تنشيط وتشجيع وتوسيع قاعدة التجارة بالاوراق المالية داخل السوق المالية المنظم.. ورغم اتفاق الجانب الحكومي والقطاع الخاص على أهمية انشاء السوق المالية في اليمن وصدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء السوق قبل اكثر من خمس سنوات من الآن وتشكيل لجان وذهاب وفود واستقبال وفود وإجراء العديد من الدراسات إلاّ أن ذلك ظل حبراً على ورق حتى الآن.. وتختلف الجانب الحكومي والقطاع الخاص في تبريرهما لاسباب التأخير والمعوقات التي تقف في طريق إنشاء السوق المالية.. ففيما يرى الجانب الحكومي أن من أبرز هذه الاسباب غياب البنية التحتية والمؤسسية والشكل القانوني للشركات الموجودة في الاقتصاد اليمني بالنظر الى أن معظم هذه الشركات عائلية بما فيها البنوك والمصارف التي ثبت أنها هي الاخرى عائلية وإلى جانب أن معظم هذه الشركات والبنوك عائلية مغلقة فهي تفتقر إلى الشفافية والوضوح مما يؤدي الى صعوبة حصول المتعاملين على المعلومات التي يحتاجونها للعمل في سوق الاوراق المالية فضلاً عن عدم توفر بيئة محاسبية مهنية يمكن الاعتماد عليها في اعداد القوائم المالية بشفافية ومصداقية يعتمد عليها عند اتخاذ قرار البيع والشراء في السوق المالية . فيما يرى القطاع الخاص أن الحكومة هي التي تتحمل مسؤولية هذا التأخير لعدم قيام الجهات المعنية بتهيئة المناخات الآمنة لقيام السوق المالية وعدم توفير البنية التحتية اللازمة من قوانين منظمة وتحديث للقضاء التجاري وغياب القوانين التي تنظم وتراقب آلية العمل في السوق كأنظمة التداول والحفظ والتسويات ونحوها. ويرى مختصون أن أهم الأسباب التي تواجه عمليات انشاء سوق الاوراق المالية تتمثل في عدم تفعيل الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة لمساعدة اليمن في إنشاء هذه السوق وعدم توفير التمويلات الكافية لتنفيذ المتطلبات اللازمة لإنشائها بالاضافة الى أن الوضع الاقتصادي والبيئة الاستثمارية في اليمن لا زالت محتاجة الى بعض الوقت للتهيئة والاعداد الكافي.