المحرر الاقتصادي - أكد تقرير رسمي انحسارا واضحا في شركات المساهمة في اليمن الأمر الذي يكشف ابرز العقبات التي تواجه خطوات تأسيس سوق الأوراق المالية حيث سجل العام الماضي تأسيس 6 شركات مساهمة من إجمالي 232 شركة تم تأسيسها برأس مال إجمالي بلغ60.5 مليار ريال . وبحسب تقرير حديث للإدارة العامة للشركات بوزارة الصناعة والتجارة عن الشركات الجديدة في العام 2007 فقد احتلت الشركة المحدودة المرتبة الأولى لعدد 181 شركة وبرأسمال 3( مليارات و816 مليون و 750 الف ريال) و (4 ملايين و 740 ألف دولار أمريكي) وجاءت في المرتبة الثانية شركات الأشخاص ب45 شركة و برأسمال (510 مليون ريال)،فيما احتلت شركات المساهمة المرتبة الأخيرة ب 6 شركات مساهمة برأسمال( 53 مليار و326 مليون و 600 الف ريال) و( 10 مليون دولار). وتوزعت الشركات المساهمة على ثلاثة قطاعات هي قطاع الخدماتية ب4 شركات ،والمقاولات بشركة مساهمة واحدة ،ثم القطاع الصناعي بشركة واحدة. وبالرغم من الارتفاع الملحوظ في إعداد الشركات بشكل عام خلال العام 2007 مقارنة بالعام 2006 وبمعدل زيادة بنسبة 09ر26 % إلا أن التقرير اظهر سيطرة واضحة وإقبال كبير باتجاه الشركات المحدودة وشركات الأشخاص في كافة القطاعات العام الماضي حيث سجلت الشركات المحدودة في قطاع التجارة 113 شركة، منها 86 شركة محدودة و 27 شركات أشخاص ، وفي قطاع المقاولات 26 محدودة و 6 أشخاص ، اما في الشركات الصناعية فكانت 9 محدودة و 4 أشخاص لذات الفترة. وذكر التقرير ان الإدارة استكملت خلال العام 2007م إجراءات تعديل الأنظمة الأساسية وعقود التأسيس ل 79 شركة منها 52 شركة محدودة و 24 شركات مساهمة، وثلاثة شركات تضامنية، و إجراءات تجديد 91 شركة منها 8 شركات مساهمة و 18 شركة تضامنية و 65 شركة محدودة، وتصفية 8 شركات منها 6 شركات محدودة، وشركتين تضامنية محدودة ، وتم استكمال اجراءات التعديل للنظام الاساسي لعدد ثلاث شركات تأمين وتجديد الاجازة لعدد اربع شركات. ويرى العديد من المختصين أن الحدث عن سوق للأوراق المالية في اليمن حديث عن العرض والطلب وعرض الاوراق المالية وطلب الاوراق المالية وهل هناك طلب على الاوراق المالية؟ وفي ذلك يجمع الاختصاصين أن هناك طلباً على الاوراق المالية لكن العرض ما يزال محدوداً بسبب محدودية شركات المساهمة المفتوحة لأنها أساس سوق المال وليس شركات المساهمة المغلقة لأن شركات المساهمة المغلقة لا تعمل على تشجيع وتنشيط سوق الاوراق المالية وشركات المساهمة المفتوحة تعتمد في التسويق والمتاجرة بالاوراق المالية على الاكتتاب العام بمعنى ان الجمهور يكون من حقه شراء الاوراق المالية اما شركات المساهمة المغلقة فهي تقتصر على عائلة او مجموعة من الناس يتقاسمون حصص المساهمة وتوزيعها على الاعضاء لذلك شركات المساهمة المفتوحة هي التي تعمل على تنشيط وتشجيع وتوسيع قاعدة التجارة بالاوراق المالية داخل السوق المالية المنظم.. ورغم اتفاق الجانب الحكومي والقطاع الخاص على أهمية انشاء السوق المالية فياليمن وصدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء السوق قبل اربع سنوات من الآن وتشكيل لجان وذهاب وفود واستقبال وفود وإجراء العديد من الدراسات إلاّ أن ذلك ظل حبراً على ورق حتى الآن.. اسباب التأخير والمعوقات التي تقف في طريق إنشاء السوق المالية يختلف الجانب الحكومي والقطاع الخاص في تبريرها لهذه الاسباب.. ففيما يرى الجانب الحكومي أن من أبرز هذه الاسباب غياب البنية التحتية والمؤسسية والشكل القانوني للشركات الموجودة في الاقتصاد اليمني بالنظر الى أن معظم هذه الشركات عائلية بما فيها البنوك والمصارف التي ثبت أنها هي الاخرى عائلية وإلى جانب أن معظم هذه الشركات والبنوك عائلية مغلقة فهي تفتقر إلى الشفافية والوضوح مما يؤدي الى صعوبة حصول المتعاملين على المعلومات التي يحتاجونها للعمل في سوق الاوراق المالية فضلاً عن عدم توفر بيئة محاسبية مهنية يمكن الاعتماد عليها في اعداد القوائم المالية بشفافية ومصداقية يعتمد عليها عند اتخاذ قرار البيع والشراء في السوق المالية . فيما يرى القطاع الخاص أن الحكومة هي التي تتحمل مسؤولية هذا التأخير لعدم قيام الجهات المعنية بتهيئة المناخات الآمنة لقيام السوق المالية وعدم توفير البنية التحتية اللازمة من قوانين منظمة وتحديث للقضاء التجاري وغياب القوانين التي تنظم وتراقب آلية العمل في السوق كأنظمة التداول والحفظ والتسوياتونحوها. بينما يرى مختصون أن أهم الأسباب التي تواجه عمليات انشاء سوق الاوراق المالية تتمثل في عدم تفعيل الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة لمساعدة بلادنا في إنشاء هذه السوق وعدم توفير التمويلات الكافية لتنفيذ المتطلبات اللازمة لإنشائها بالاضافة الى أن الوضع الاقتصادي والبيئة الاستثمارية في اليمن لا زالت محتاجة الى بعض الوقت للتهيئة والاعداد الكافي. وأكد عدد من الخبراء حاجة اليمن الى انشاء سوق للاوراق المالية لا سيما في الوقت الراهن الذي تتجه فيه الحكومة الى تطوير برنامج الاصلاح الاقتصادي والجهود المبذولة لتحرير النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات حيث أن سوق الأوراق المالية في اليمن لن يقتصر دورها على تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو الاحتياجات التمويلية للقطاعات المختلفة وانما سيتعدى ذلك الى المساعدة في بناء هيكل الاقتصاد الوطني وتطوير الاوضاع الاجتماعية لمختلف شرائح المجتمع فضلاً عما تقوم به البورصة من دور في تجميع المدخرات واستقطاب الاستثمارات واعادة توطين رؤوس الاموال المهاجرة واستغلالها في مشاريع استثمارية تخدم المجتمع وتدفع بعجلة التنمية.. كان وكيل وزارة المال لقطاع العلاقات الخارجية جلال عمر يعقوب قال مطلع الشهر الجاري ان اليمن بدأت في اتخاذ خطوات عملية لتأسيس سوق للأوراق المالية وخصصت اعتمادات لها في موازنة السنة الحالية، لكنه لم يحدد موعداً نهائياً لإطلاقها. وأضاف ان الوزارة توصلت إلى اتفاق مبادئ مع مؤسسة الخدمات المالية في نيويورك لإدارة هذا المشروع كما أبدت بورصة لندن استعدادها لتنفيذ جانبي التوعية والتدريب. ولفت يعقوب الى ان وزارة المال وضعت آلية جديدة لتأسيس السوق تمنح ديوان وزارة المال مهام التنسيق بين الجهات المختلفة المشاركة في تأسيس السوق، وهي مجموعة عمل حكومية ومجموعة عمل تابعة للقطاع الخاص، ومجموعة من الهيئات الاستشارية الدولية والمنظمات المهنية. وكشف ان المشروع سيبرم تعاقدات ثنائية مع الهيئات الاستشارية الدولية من شركات وبورصات تنفذ المكونات المختلفة والإشراف على عملها وفقاً للمعايير المتفق عليها، فضلاً عن المساعدة في توفير تمويلات إضافية للمشروع من الجهات المانحة لليمن، وتشغيل الكادر الفني المؤهل الذي سيشكل النواة الأساسية لهيئة الأسواق المالية والبورصة وبقية مكونات السوق عند إنشائها. وأوضح يعقوب ان الحكومة اليمنية ستصر على ان تعتمد الشركات المدرجة كلها مبادئ صارمة في الحوكمة، خصوصاً في مجال الشفافية والإعلان عن النتائج المالية. ورأى ان اليمن هو الدولة الوحيدة في المنطقة التي لم تنشئ سوقاً لتداول أوراق المال وأن تأسيس السوق خطوة طبيعية لأي نظام يعتمد اقتصاد السوق وينطوي على مجموعة فوائد مالية واقتصادية مباشرة وغير مباشرة. وكان مجلس الوزراء اليمني شكل عام 2002 لجنة فنية وضعت تصورا لمشروع قانون الأسواق المالية ودراسة جدوله، إضافة إلى خطة عمل وضعها استشاريو «بنك التسليف الزراعي» عام 2007، وأجرت وزارة المال اليمنية اتصالات كثيرة عام 2006 مع معهد «حوكمة» في دبي للتعاقد معه بهدف تقديم الدعم الفني لتأسيس السوق. وحول إدارة السوق أوضح يعقوب أنها ستدار على أسس ومعايير دولية لتأكيد الصدقية وثقة المستثمر ولضمان كفاءة العمل. وستكون الهيئة مستقلة في شكل كامل لضمان استقرار السوق، وسيتلخص دور وزارة المال والمشروع في تأسيس السوق وفقاً لأفضل الأسس والمعايير الدولية ثم ضمان عدم التدخل في شؤونها.
