قال مدير وحدة مشروع إنشاء سوق الأوراق المالية عباس الباشا "أن هناك بعض التعقيدات التي تطغى على تنفيذ خطة أنشاء سوق الأوراق المالية على مستوياتها ومهامها المختلفة".. مؤكدا أنه ما من خطة تنفذ إلا وتبرز امامها بعض الصعوبات. وأرجع الباشا في حوار مع وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ الخلاف القائم بين الجانب اليمني ممثلا بوزارة المالية والجانب الأردني ممثلا بهيئة الأوراق المالية، إلى الاختلاف في كيفية تنفيذ المهام المتعلقة بمساعدة اليمن على إنشاء سوق الأوراق المالية . وبين أن وحدة مشروع إنشاء سوق الأوراق المالية غير راضية عن مستوى التعاون القائم حاليا مع الخبراء الأردنيين..موضحا أن الوحدة تسعى لايجاد تعاون في هذا الشأن مع صندوق النقد العربي . وفيما يلي نص الحوار : سبأ: بعد صدور القرار الجمهوري الخاص بإنشاء هيئة الأوراق المالية، كيف وجدتم تجاوب القطاع الخاص، لاسيما وأن معظم الشركات في اليمن هي شركات عائلية وهو ما يمثل إحدى معوقات إنشاء سوق الأوراق المالية؟ الباشا: بالفعل معظم الشركات في اليمن هي شركات عائلية، ولكن هذا لا يعتبر عائقا أمام إنشاء السوق المالية، لأن هذا هو الحال في معظم اقتصاديات دول الخليج العربي المجاورة التي توجد فيها أسواق مالية. والقطاع الخاص في اليمن سواء بشركاته العائلية أو غيرها أبدى حماسه واستعداده للمساهمة والدخول في سوق الأوراق المالية ووضع نسبة من رأس المال للاكتتاب العام، بمعنى أن هناك قابلية لهذا الموضوع . ونحن نرى ان الشركات المتواجدة في القطاعات الواعدة ستكون نواة إنشاء السوق في المرحلة الأولى، وتحديدا الشركات ذات الإيرادات الضخمة التي ستحظى بثقة المستثمر للمساهمة خلال هذه المرحلة، ومن أبرزها شركات الاتصالات، والبنوك، وشركات التأمين والأسمنت وشركات خدمات البنى التحتية، فضلا عن الشركات التي ترغب الحكومة أو التي اتخذت قرار بخصخصتها كشركة الأسمنت، والغزل والنسيج على سبيل المثال.وستكون هذه الشركات نواة سوق الأوراق المالية في اليمن ومحفزا لدخول الشركات الأخرى. سبأ: ما حقيقة المشاكل أو المصاعب التي تواجهونها مع خبراء هيئة الأوراق المالية الأردنية ؟ الباشا: في الحقيقة الجانب الأردني كان متعاونا جدا، ومنذ توقيعنا على مذكرة التفاهم معهم في نوفمبر 2009 والخاصة بمساعدتنا على إنشاء سوق الأوراق المالية فقد تم إرسال فريقين من الخبراء الأردنيين خلال شهري فبراير ويونيو من عام 2010 وكانوا جدا متعاونين ومتطلعين لتقديم خبراتهم للمساهمة في تنفيذ خطة إنشاء السوق .. إلا أنه وللأسف تعرضنا لبعض العقبات بخصوص آلية التنفيذ . وكان الاختلاف بيننا حول كيفية تنفيذ المهام .. هل سيتم تنفيذها من عمان عن بعد وإرسالها للجانب اليمني ومن ثم القيام بزيارات من وقت لآخر لتغطية ما تم إنجازه خلال المرحلة السابقة، أم يتم تنفيذها في صنعاء من خلال وجود خبراء مقيمين، وكانت هذه هي الحلقة التي أدت إلى تأخير إنجاز العديد من المهام التي تم الاتفاق عليها . سبأ: هل اتخذتم أي خطوات أو إجراءات لتجاوز هذا الاختلاف؟ الباشا: بالطبع، ففي أكتوبر 2010 تم عقد اجتماع مع هيئة الأوراق المالية الأردنية بعمان وتم الاتفاق على إضافة ملحق إضافي لمذكرة التفاهم يتم فيه توضيح الأمور التي لم يتم توضيحها في مذكرة التفاهم، والمتعلقة بعدد الخبراء والمهام التي سيقومون بها في عمان وصنعاء، وتحديد آلية القيام بالمهام وعدد الزيارات وموافاتنا بخطة مزمنة متضمنة لكافة هذه المواضيع، إلى جانب وضع تصورات واضحة بخصوص النتائج المتوقعة من كل مرحلة، بحيث يوضحون فيها على سبيل المثال أن مسودة قانون الأوراق المالية سيتم إنجازها خلال فترة كذا، وسيتم تنفيذها عبر الآلية التالية كإجراء زيارتين إلى صنعاء في تواريخ محددة، وسيتم إنجاز الأعمال التالية في عمان خلال الفترة كذا .. ونحن الآن في إطار متابعة هذا الموضوع .لكن تعلم أن كل جهة لديها مهام ومسئوليات ومصاعب تواجهها، وهيئة الأوراق المالية الأردنية تمارس مهام جمة، لذا فهناك مساحة لإمكانية التحرك والتعاون المشترك، والتي تظل مرتبطة بأوضاعهم وكذلك بأوضاعنا. سبأ: هل أنتم مكتفون بحصر تعاونكم لإنشاء السوق مع الجانب الأردني فقط؟ الباشا: نحن دائما نفتح قنوات للتواصل مع العديد من الهيئات والمؤسسات والصناديق التمويلية، ولسنا مرتبطين بطرف واحد بحد ذاته، لأننا نحاول الاستفادة من تجارب جميع المؤسسات في المنطقة، لكن بموجب الاتفاقية بيننا وبين الجانب الأردني، فإنه يعتبر الشريك الأساسي لمساعدة اليمن على إنشاء سوق الأوراق المالية خلال هذه الفترة، ولكن ذلك لا يمنع من أننا سنبحث في المرحلة القادمة عن شركاء آخرين. سبأ: ما الذي أسهم به الجانب الأردني، وهل أنتم راضون عن مستوى التعاون؟ الباشا: الجانب الأردني قدم خلال العام 2010 مستندا تضمن الخطوط العريضة والمعالم الرئيسية لما قد تتضمنه مسودة قانون الأوراق المالية، وبدورنا عممنا هذا المستند على الجهات ذات العلاقة، كما كان هناك تنسيق مستمر في سياق التحضير لمسودة القرار الجمهوري الخاص بإنشاء هيئة الأوراق المالية، وقد استفدنا من مداخلاتهم في توجيهنا للخروج بصيغة متكاملة للقرار الجمهوري. ومع أنهم كانوا متعاونين، وعلى الرغم من الخطوات التي تحققت خلال العام الماضي، إلا أن مستوى التعاون لم يرق للمستوى الذي كنا نتوقعه.. فقد كنا نتوقع المزيد من المخرجات، لكن اختلاف وجهات النظر في تنفيذ هذه المهمة أو تلك حال دون التوصل للمستوى المأمول من الإنجازات. وحقيقة نحن لسنا راضين عن مستوى التعاون مع الجانب الأردني، لأننا كنا نتطلع أن يكون أعلى من ذلك، وأن تكون المخرجات أكبر، ولكننا لسنا في سياق تحميل المسئولية لأي طرف . سبأ: هل من تحركات أو توجهات لايجاد تعاون مع جهات أخرى؟ الباشا: حاليا توجهنا منصب نحو صندوق النقد العربي باعتباره جامع لكل الخبرات، وجامع لما مرت به الدول في المنطقة في إنشاء سوق الأوراق المالية، وفي صياغة البنية التنظيمية والتشريعية والقوانين وما إلى ذلك، وإذا تم تفعيل العمل مع الصندوق خلال العام الجاري، فإن ذلك لا يعني على الإطلاق الاستغناء عن التعاون مع الجانب الأردني..ونحن الآن في انتظار وصول صيغ من جانبهم حول كيفية تفعيل العمل خلال العام الجاري، وإذا كانت الصيغ مجدية وترقى بالفعل لما هو مأمول، سيتم المضي فيها قدما. سبأ: وماذا عن مؤسسة متطوعي الخدمات المالية ؟ الباشا: مؤسسة متطوعي الخدمات المالية كنا قد أوقفنا التعامل معها في العام 2010 بناء على مخاطبتهم لنا بعدم قدرتهم على إرسال خبراء، ولكن العام الجاري قد يشهد إعادة العمل مع المؤسسة، كونها تقدمت بمقترح تضمن القيام بزيارات ومواضيع لم تكن متضمنة خلال الفترات الماضية .. ونحن نرحب بأي تعاون بحسب مقدرة الطرف الآخر وإستعداده وبحسب ظروفه في تقديم المساعدة . سبأ: ما هو مضمون المقترح الذي تقدمت به المؤسسة ؟ الباشا: تقدمت مؤسسة متطوعي الخدمات المالية بمقترح لتغطية الجوانب التي لم تغطيها مذكرة التفاهم المشتركة بيننا والجانب الأردني، وهي تلك المتعلقة بالمعايير المحاسبية، وحوكمة الشركات والخصخصة، إضافة إلى نظم المعلومات، بإعتبار أن المؤسسة متخصصة في هذا المجال ولها علاقات واسعة بمقدمي الخدمات لأنظمة التدوال والأجهزة وغيرها . كما قدمت المؤسسة إلى جانب ذلك عرض يتضمن الآلية التي تكفل تفعيل التعاون معها بعد أن حالت ظروف المؤسسة في العام الماضي من إرسال خبرائها .. وقد توصلنا معهم مؤخرا إلى إتفاقية تمكنهم من إرسال خبرائهم لفترات متفاوتة خلال العام الجاري لتغطية المواضيع التي ذكرتها سابقا. كما تم الموافقة على مقترح المؤسسة من قبل اللجنة الإشرافية العليا لإنشاء سوق الأوراق المالية، وكذا الموافقة على مقترح آخر لها يتمثل بقيامها بإجراء الدارسة المتعلقة بإمكانية إنشاء البورصة كشركة مساهمة يكون القطاعين العام والخاص شريكين فيها إلى جانب عدد من الشركات المهتمة . وهذه الدراسة نرى أنه من الضروري إجرائها للقيام بتلك الخطوة المتعلقة بإنشاء البورصة كشركة مساهمة، لأنه يجب علينا أولا الإستناد إلى دراسة معمقة يقوم بها طرف متخصص، وهذه الدراسة عبارة عن إستبيان يغطي جميع الشركات الكبرى في الإقتصاد الوطني، في القطاع الخاص والعام والمختلط، بهدف وضع تقديرات لحجم العرض والطلب المتوقع للاوراق المالية في المرحلة الأولى، وحجم روؤس الأموال التي ستكون متداولة في السوق من قبل هذه الشركات، فضلا عن بحث إمكانية خصخصة بعض شركات القطاع العام والمختلط عبر البورصة، ووضع العديد من التقديرات التي ستساعدنا في معرفة حجم رأس مال البورصة، وعدد الشركاء فيها، وحجم التداول المتوقع، وهي أمور أساسية للمضي قدما في مرحلة إنشاء البرصة. سبأ: لكن هناك دراسة اجريت سابقا، وتحديدا في العام 2003 ؟ الباشا: بالفعل أجريت دراسة بهذا الشأن سابقا، ولكنها كانت في العام 2003 ، ونحن الآن في العام 2011 ، وبالتالي من الضروري القيام بهذه الدراسة مرة أخرى لتغطية جميع التطورات التي تمت خلال الأعوام السابقة، بحيث تكون دراسة حديثة نستطيع أن نبني عليها قراراتنا. وقد وافقت اللجنة على مقترحي المؤسسة، على أن يتم التواصل مع صندوق النقد العربي كنقطة تواصل رئيسية وواحدة بيننا وبين المؤسسة، وعرض هذه المقترحات على الصندوق لإمكانية أن يكون شريكا في هذه العملية. سبأ: تحدثتم عن أهمية البنية التحتية الداعمة لانشاء سوق الأوراق المالية .. ما الذي تقصدونه بالبنية التحتية، وما أهميتها؟ الباشا: البنية التحتية الداعمة، نقصد بها المعايير المحاسبية التي تعتمدها الشركات في وضع بياناتها المالية وفي الشفافية والإفصاح عبر نشر بياناتها في وسائل الإعلام بصورة دورية محدودة، وتكمن أهميتها في أن المستثمر سيكون قادرا على الحصول على المعلومات في الوقت المناسب لاتخاذ قرارات مبنية على معلومات وافية وصحيحة. وبالتالي فإن أحد المكونات الرئيسية من تنفيذ خطة إنشاء السوق، هو النظر في كيفية الوصول إلى معايير محاسبية يتم اعتمادها من جميع الأطراف كمعايير موحدة تتناسب مع البيئة اليمنية، وهيئة الأوراق المالية هي من ستقوم بتحديد هذه المعالم، بمعنى أن أي شركة ترغب بطرح أسهمها للإدراج ستقدم طلبها للهيئة، والهيئة هي من سيقوم بوضع شروط ومعايير الإدراج، والتي من ضمنها الشفافية والإفصاح ومبادئ حوكمة الشركات، وبالتالي ستكون عامل محفز لهذه الشركات للالتزام بهذه المعايير لتتمكن من طرح أسهمها للاكتتاب لأن مجرد وجود الشركة في السوق يعد فائدة لها، كونها تعكس للشركات الأخرى أنها بالفعل متبنية أفضل المعايير، سواء في الجانب المحاسبي أو حوكمة الشركات. وطبعا لا توجد بنية اقتصادية في العالم كافية ووافية، فالعالم معرض للعديد من الإختلالات، كما حدث في الأزمة المالية العالمية التي بدأت عام 2007 وأثارت العديد من الإختلالات التنظيمية والتشريعية حتى في أرقى الاقتصاديات العالمية . ونحن نسعى إلى إنشاء المؤسسات التي ستقوم بوضع هذه المعايير، والعمل على إلزام الأطراف المشاركة في السوق بمثل هذه المعايير، فالبناء المؤسسي مهم لمثل هذه الجهات لممارسة صلاحياتها بالوجه المطلوب . سبأ: متى سيتم استكمال تأسيس هيئة الأوراق المالية ؟ الباشا: هيئة الأوراق المالية نأمل استكمال تأسيسها عبر تأمين أعضاء مجلس إدارتها بصورة يعطي انطباعا لجميع الأطراف أنها جهة جادة في وضع أفضل المعايير المتعارف عليها سواء في المنطقة أو عالميا فيما يتعلق بشروط الأدراج والمعايير المحاسبية ومبادئ حوكمة الشركات والشفافية والإفصاح، حتى تعكس بالفعل وجود سوق مالي مبني على هذه المبادئ بغض النظر عن حجمه أو نشاطه والذي يعتمد على مستوى النشاط في الاقتصاد الوطني. وأود الاشارة هنا إلى أن البورصة هي بمثابة مرآة للاقتصاد الوطني، تمكن من يأتي اليها رؤية وتقييم أداء الشركات، والنشاط المتوقع للشركات على البورصة عبر الأسهم المتداولة فيها، وكذا حجم العرض والطلب والأسعار التي يتم التداول فيها .
