العلامة مفتاح يحث على تكامل الجهود لاستقرار خدمة الكهرباء    لمناقشة مستوى تنفيذ توصيات المحلس فيما يخص وزارة الدفاع ووزارة الكهرباء..لجنتا الدفاع والأمن والخدمات بمجلس النواب تعقدان اجتماعين مع ممثلي الجانب الحكومي    إنتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ورداً على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع: القوات المسلحة تستهدف يافا وعسقلان وميناء حيفا بثلاث طائرات مسيرة    غزة.. ومواجهة مشاريع التآمر الغربي (3-3)    في خطابه التعبوي المهم قائد الثورة : استبسال المجاهدين في غزة درس لكل الأمة    ألغام في طريق الكرامة    إعلان قضائي    لجنة أراضي وعقارات القوات المسلحة تسلم الهيئة العامة للأراضي سبع مناطق بأمانة العاصمة    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان    الرئيس المشاط يعزّي مدير أمن الأمانة اللواء معمر هراش في وفاة والده    من بائعة لحوح في صنعاء إلى أم لطبيب قلب في لندن    مكتب الصناعة بشبوة يغلق ثلاث شركات كبرى ويؤكد لا أحد فوق القانون "وثيقة"    أبين.. مقتل شاب بانفجار عبوة ناسفة في لودر    عدن وتريم.. مدينتان بروح واحدة ومعاناة واحدة    أبو عبيدة: مستعدون للتعامل مع الصليب الأحمر لإدخال الطعام للأسرى    بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة    عدن.. البنك المركزي يوقف ويسحب تراخيص منشآت وشركات صرافة    الشخصية الرياضية والإجتماعية "علوي بامزاحم" .. رئيسا للعروبة    المعتقل السابق مانع سليمان يكشف عن تعذيب وانتهاكات جسيمة تعرض لها في سجون مأرب    2228 مستوطناً متطرفاً يقتحمون المسجد الأقصى    اجتماع يقر تسعيرة جديدة للخدمات الطبية ويوجه بتخفيض أسعار الأدوية    أبين.. انتشال عشرات الجثث لمهاجرين أفارقة قضوا غرقًا في البحر    اجتماع للجنتي الدفاع والأمن والخدمات مع ممثلي الجانب الحكومي    بدلا من التحقيق في الفساد الذي كشفته الوثائق .. إحالة موظفة في هيئة المواصفات بصنعاء إلى التحقيق    إصابة ميسي تربك حسابات إنتر ميامي    من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان    الاتحاد الرياضي للشركات يناقش خطته وبرنامجه للفترة القادمة    وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس بحجة    الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية    مونديال السباحة.. الجوادي يُتوّج بالذهبية الثانية    تدشين فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في محافظة الحديدة    مجلس القضاء الأعلى يشيد بدعم الرئيس الزُبيدي والنائب المحرمي للسلطة القضائية    انتشال جثة طفل من خزان مياه في العاصمة صنعاء    قيادة اللجان المجتمعية بالمحافظة ومدير عام دارسعد يعقدون لقاء موسع موسع لرؤساء المراكز والأحياء بالمديرية    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    العسكرية الثانية بالمكلا تؤكد دعمها للحقوق المشروعة وتتوعد المخربين    تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي    عدن .. جمعية الصرافين تُحدد سقفين لصرف الريال السعودي وتُحذر من عقوبات صارمة    توقعات باستمرار هطول امطار متفاوة على مناطق واسعة من اليمن    الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث    مجموعة هائل سعيد: نعمل على إعادة تسعير منتجاتنا وندعو الحكومة للالتزام بتوفير العملة الصعبة    الرئيس الزُبيدي يطّلع على جهود قيادة جامعة المهرة في تطوير التعليم الأكاديمي بالمحافظة    عمره 119 عاما.. عبد الحميد يدخل عالم «الدم والذهب»    يافع تثور ضد "جشع التجار".. احتجاجات غاضبة على انفلات الأسعار رغم تعافي العملة    نيرة تقود «تنفيذية» الأهلي المصري    السعودي بندر باصريح مديرًا فنيًا لتضامن حضرموت في دوري أبطال الخليج    صحيفة امريكية: البنتاغون في حالة اضطراب    قادةٌ خذلوا الجنوبَ (1)    مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!!    تدشين فعاليات المولد النبوي بمديريات المربع الشمالي في الحديدة    من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني    من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق    من أين لك هذا المال؟!    ما أقبحَ هذا الصمت…    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هناك بعض التعقيدات التي تطغى على تنفيذ خطة إنشاء سوق الأوراق المالية
مدير وحدة مشروع إنشاء سوق الأوراق المالية:
سبأ نشر في 14 أكتوبر يوم 19 - 02 - 2011

قال مدير وحدة مشروع إنشاء سوق الأوراق المالية عباس الباشا «إن هناك بعض التعقيدات التي تطغى على تنفيذ خطة إنشاء سوق الأوراق المالية على مستوياتها ومهامها المختلفة».. مؤكدا أنه ما من خطة تنفذ إلا وتبرز أمامها بعض الصعوبات.
وأرجع الباشا في حوار أجرته معه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الخلاف القائم بين الجانب اليمني ممثلا بوزارة المالية والجانب الأردني ممثلا بهيئة الأوراق المالية، إلى الاختلاف في كيفية تنفيذ المهام المتعلقة بمساعدة اليمن على إنشاء سوق الأوراق المالية .
وبين أن وحدة مشروع إنشاء سوق الأوراق المالية غير راضية عن مستوى التعاون القائم حاليا مع الخبراء الأردنيين..موضحا أن الوحدة تسعى لإيجاد تعاون في هذا الشأن مع صندوق النقد العربي .
وفي مايلي نص الحوار :
* بعد صدور القرار الجمهوري الخاص بإنشاء هيئة الأوراق المالية، كيف وجدتم تجاوب القطاع الخاص، لاسيما وأن معظم الشركات في اليمن هي شركات عائلية وهو ما يمثل إحدى معوقات إنشاء سوق الأوراق المالية؟
** بالفعل معظم الشركات في اليمن هي شركات عائلية، ولكن هذا لا يعتبر عائقا أمام إنشاء السوق المالية، لأن هذا هو الحال في معظم اقتصاديات دول الخليج العربي المجاورة التي توجد فيها أسواق مالية.
والقطاع الخاص في اليمن سواء بشركاته العائلية أو غيرها أبدى حماسه واستعداده للمساهمة والدخول في سوق الأوراق المالية ووضع نسبة من رأس المال للاكتتاب العام، بمعنى أن هناك قابلية لهذا الموضوع .
ونحن نرى ان الشركات المتواجدة في القطاعات الواعدة ستكون نواة إنشاء السوق في المرحلة الأولى، وتحديدا الشركات ذات الإيرادات الضخمة التي ستحظى بثقة المستثمر للمساهمة خلال هذه المرحلة، ومن أبرزها شركات الاتصالات، والبنوك، وشركات التأمين والأسمنت وشركات خدمات البنى التحتية، فضلا عن الشركات التي ترغب الحكومة أو التي اتخذت قراراً بخصخصتها كشركة الأسمنت، والغزل والنسيج على سبيل المثال.
وستكون هذه الشركات نواة سوق الأوراق المالية في اليمن ومحفزا لدخول الشركات الأخرى.
* ما حقيقة المشاكل أو المصاعب التي تواجهونها مع خبراء هيئة الأوراق المالية الأردنية ؟
** في الحقيقة الجانب الأردني كان متعاونا جدا، ومنذ توقيعنا على مذكرة التفاهم معهم في نوفمبر 2009 والخاصة بمساعدتنا على إنشاء سوق الأوراق المالية فقد تم إرسال فريقين من الخبراء الأردنيين خلال شهري فبراير ويونيو من عام 2010 وكانوا جدا متعاونين ومتطلعين لتقديم خبراتهم للمساهمة في تنفيذ خطة إنشاء السوق .. إلا أنه وللأسف تعرضنا لبعض العقبات بخصوص آلية التنفيذ .
وكان الاختلاف بيننا حول كيفية تنفيذ المهام .. هل سيتم تنفيذها من عمان عن بعد وإرسالها للجانب اليمني ومن ثم القيام بزيارات من وقت لآخر لتغطية ما تم إنجازه خلال المرحلة السابقة، أم يتم تنفيذها في صنعاء من خلال وجود خبراء مقيمين، وكانت هذه هي الحلقة التي أدت إلى تأخير إنجاز العديد من المهام التي تم الاتفاق عليها .
* هل اتخذتم أي خطوات أو إجراءات لتجاوز هذا الاختلاف؟
** بالطبع، ففي أكتوبر 2010 تم عقد اجتماع مع هيئة الأوراق المالية الأردنية بعمان وتم الاتفاق على إضافة ملحق إضافي لمذكرة التفاهم يتم فيه توضيح الأمور التي لم يتم توضيحها في مذكرة التفاهم، والمتعلقة بعدد الخبراء والمهام التي سيقومون بها في عمان وصنعاء، وتحديد آلية القيام بالمهام وعدد الزيارات وموافاتنا بخطة مزمنة متضمنة لكافة هذه المواضيع، إلى جانب وضع تصورات واضحة بخصوص النتائج المتوقعة من كل مرحلة، بحيث يوضحون فيها على سبيل المثال أن مسودة قانون الأوراق المالية سيتم إنجازها خلال فترة كذا، وسيتم تنفيذها عبر الآلية التالية كإجراء زيارتين إلى صنعاء في تواريخ محددة، وسيتم إنجاز الأعمال التالية في عمان خلال الفترة كذا .. ونحن الآن في إطار متابعة هذا الموضوع .
لكن تعلم أن كل جهة لديها مهام ومسئوليات ومصاعب تواجهها، وهيئة الأوراق المالية الأردنية تمارس مهام جمة، لذا فهناك مساحة لإمكانية التحرك والتعاون المشترك، لكنها تظل مرتبطة بأوضاعهم وكذلك بأوضاعنا.
* هل أنتم مكتفون بحصر تعاونكم لإنشاء السوق مع الجانب الأردني فقط؟
**نحن دائما نفتح قنوات للتواصل مع العديد من الهيئات والمؤسسات والصناديق التمويلية، ولسنا مرتبطين بطرف واحد بحد ذاته، لأننا نحاول الاستفادة من تجارب جميع المؤسسات في المنطقة، لكن بموجب الاتفاقية بيننا وبين الجانب الأردني، فإنه يعتبر الشريك الأساسي لمساعدة اليمن على إنشاء سوق الأوراق المالية خلال هذه الفترة، ولكن ذلك لا يمنع من أننا سنبحث في المرحلة القادمة عن شركاء آخرين.
* ما الذي أسهم به الجانب الأردني، وهل أنتم راضون عن مستوى التعاون؟
** الجانب الأردني قدم خلال العام 2010 مستندا تضمن الخطوط العريضة والمعالم الرئيسية لما قد تتضمنه مسودة قانون الأوراق المالية، وبدورنا عممنا هذا المستند على الجهات ذات العلاقة، كما كان هناك تنسيق مستمر في سياق التحضير لمسودة القرار الجمهوري الخاص بإنشاء هيئة الأوراق المالية، وقد استفدنا من مداخلاتهم في توجيهنا للخروج بصيغة متكاملة للقرار الجمهوري.
ومع أنهم كانوا متعاونين، وعلى الرغم من الخطوات التي تحققت خلال العام الماضي، إلا أن مستوى التعاون لم يرق للمستوى الذي كنا نتوقعه.. فقد كنا نتوقع المزيد من المخرجات، لكن اختلاف وجهات النظر في تنفيذ هذه المهمة أو تلك حال دون التوصل إلى المستوى المأمول من الإنجازات.
وحقيقة نحن لسنا راضين عن مستوى التعاون مع الجانب الأردني، لأننا كنا نتطلع أن يكون أعلى من ذلك، وأن تكون المخرجات أكبر، ولكننا لسنا في سياق تحميل المسؤولية لأي طرف .
* هل من تحركات أو توجهات لإيجاد تعاون مع جهات أخرى؟
** حاليا توجهنا منصب نحو صندوق النقد العربي باعتباره جامعاً لكل الخبرات، وجامعاً لما مرت به الدول في المنطقة في إنشاء سوق الأوراق المالية، وفي صياغة البنية التنظيمية والتشريعية والقوانين وما إلى ذلك، وإذا تم تفعيل العمل مع الصندوق خلال العام الجاري، فإن ذلك لا يعني على الإطلاق الاستغناء عن التعاون مع الجانب الأردني .. ونحن الآن في انتظار وصول صيغ من جانبهم حول كيفية تفعيل العمل خلال العام الجاري، وإذا كانت الصيغ مجدية وترقى بالفعل إلى ما هو مأمول، سيتم المضي فيها قدما.
* وماذا عن مؤسسة متطوعي الخدمات المالية ؟
** مؤسسة متطوعي الخدمات المالية كنا قد أوقفنا التعامل معها في العام 2010 بناء على مخاطبتهم لنا بعدم قدرتهم على إرسال خبراء، ولكن العام الجاري قد يشهد إعادة العمل مع المؤسسة، كونها تقدمت بمقترح تضمن القيام بزيارات ومواضيع لم تكن متضمنة خلال الفترات الماضية.. ونحن نرحب بأي تعاون بحسب مقدرة الطرف الآخر واستعداده وبحسب ظروفه في تقديم المساعدة .
* ما هو مضمون المقترح الذي تقدمت به المؤسسة ؟
** قدمت مؤسسة متطوعي الخدمات المالية بمقترح لتغطية الجوانب التي لم تغطها مذكرة التفاهم المشتركة بيننا والجانب الأردني، وهي تلك المتعلقة بالمعايير المحاسبية، وحوكمة الشركات والخصخصة، إضافة إلى نظم المعلومات، باعتبار أن المؤسسة متخصصة في هذا المجال ولها علاقات واسعة بمقدمي الخدمات لأنظمة التدوال والأجهزة وغيرها .
كما قدمت المؤسسة إلى جانب ذلك عرضاً يتضمن الآلية التي تكفل تفعيل التعاون معها بعد أن حالت ظروف المؤسسة في العام الماضي من إرسال خبرائها .. وقد توصلنا معهم مؤخرا إلى اتفاقية تمكنهم من إرسال خبرائهم في فترات متفاوتة خلال العام الجاري لتغطية المواضيع التي ذكرتها سابقا.
كما تم الموافقة على مقترح المؤسسة من قبل اللجنة الإشرافية العليا لإنشاء سوق الأوراق المالية، وكذا الموافقة على مقترح آخر لها يتمثل بقيامها بإجراء الدارسة المتعلقة بإمكانية إنشاء البورصة كشركة مساهمة يكون القطاعان العام والخاص شريكين فيها إلى جانب عدد من الشركات المهتمة .
وهذه الدراسة نرى أن من الضروري إجراءها للقيام بتلك الخطوة المتعلقة بإنشاء البورصة كشركة مساهمة، لأنه يجب علينا أولا الاستناد إلى دراسة معمقة يقوم بها طرف متخصص، وهذه الدراسة عبارة عن استبيان يغطي جميع الشركات الكبرى في الاقتصاد الوطني، في القطاع الخاص والعام والمختلط، بهدف وضع تقديرات لحجم العرض والطلب المتوقع للأوراق المالية في المرحلة الأولى، وحجم رؤوس الأموال التي ستكون متداولة في السوق من قبل هذه الشركات، فضلا عن بحث إمكانية خصخصة بعض شركات القطاع العام والمختلط عبر البورصة، ووضع العديد من التقديرات التي ستساعدنا في معرفة حجم رأس مال البورصة، وعدد الشركاء فيها، وحجم التداول المتوقع، وهي أمور أساسية للمضي قدما في مرحلة إنشاء البرصة.
* لكن هناك دراسة اجريت سابقا، وتحديدا في العام 2003 ؟
** بالفعل أجريت دراسة بهذا الشأن سابقا، ولكنها كانت في العام 2003، ونحن الآن في العام 2011 ، وبالتالي من الضروري القيام بهذه الدراسة مرة أخرى لتغطية جميع التطورات التي تمت خلال الأعوام السابقة، بحيث تكون دراسة حديثة نستطيع أن نبني عليها قراراتنا.
وقد وافقت اللجنة على مقترحي المؤسسة، على أن يتم التواصل مع صندوق النقد العربي كنقطة تواصل رئيسية وواحدة بيننا وبين المؤسسة، وعرض هذه المقترحات على الصندوق لإمكانية أن يكون شريكا في هذه العملية.
* تحدثتم عن أهمية البنية التحتية الداعمة لانشاء سوق الأوراق المالية .. ما الذي تقصدونه بالبنية التحتية، وما أهميتها؟
** البنية التحتية الداعمة، نقصد بها المعايير المحاسبية التي تعتمدها الشركات في وضع بياناتها المالية وفي الشفافية والإفصاح عبر نشر بياناتها في وسائل الإعلام بصورة دورية محدودة، وتكمن أهميتها في أن المستثمر سيكون قادرا على الحصول على المعلومات في الوقت المناسب لاتخاذ قرارات مبنية على معلومات وافية وصحيحة.
وبالتالي فإن أحد المكونات الرئيسية من تنفيذ خطة إنشاء السوق، هو النظر في كيفية الوصول إلى معايير محاسبية يتم اعتمادها من جميع الأطراف كمعايير موحدة تتناسب مع البيئة اليمنية، وهيئة الأوراق المالية هي من ستقوم بتحديد هذه المعالم، بمعنى أن أي شركة ترغب بطرح أسهمها للإدراج ستقدم طلبها للهيئة، والهيئة هي من سيقوم بوضع شروط ومعايير الإدراج، والتي من ضمنها الشفافية والإفصاح ومبادئ حوكمة الشركات، وبالتالي ستكون عاملاً محفزاً لهذه الشركات للالتزام بهذه المعايير لتتمكن من طرح أسهمها للاكتتاب لأن مجرد وجود الشركة في السوق يعد فائدة لها، كونها تعكس للشركات الأخرى أنها بالفعل متبنية أفضل المعايير، سواء في الجانب المحاسبي أو حوكمة الشركات.
وطبعا لا توجد بنية اقتصادية في العالم كافية ووافية، فالعالم معرض للعديد من الإختلالات، كما حدث في الأزمة المالية العالمية التي بدأت عام 2007 وأثارت العديد من الاختلالات التنظيمية والتشريعية حتى في أرقى الاقتصادات العالمية .
ونحن نسعى إلى إنشاء المؤسسات التي ستقوم بوضع هذه المعايير، والعمل على إلزام الأطراف المشاركة في السوق بمثل هذه المعايير، فالبناء المؤسسي مهم لمثل هذه الجهات لممارسة صلاحياتها بالوجه المطلوب .
* متى سيتم استكمال تأسيس هيئة الأوراق المالية ؟
** هيئة الأوراق المالية نأمل استكمال تأسيسها عبر تأمين أعضاء مجلس إدارتها بصورة تعطي انطباعا لجميع الأطراف أنها جهة جادة في وضع أفضل المعايير المتعارف عليها سواء في المنطقة أو عالميا في ما يتعلق بشروط الإدراج والمعايير المحاسبية ومبادئ حوكمة الشركات والشفافية والإفصاح، حتى تعكس بالفعل وجود سوق مالية مبنية على هذه المبادئ بغض النظر عن حجمه أو نشاطه الذي يعتمد على مستوى النشاط في الاقتصاد الوطني.
وأود الإشارة هنا إلى أن البورصة هي بمثابة مرآة للاقتصاد الوطني، تمكن من يأتي إليها من رؤية وتقييم أداء الشركات، والنشاط المتوقع للشركات على البورصة عبر الأسهم المتداولة فيها، وكذا حجم العرض والطلب والأسعار التي يتم التداول فيها .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.