أكدت رئيسة إتحاد نساء اليمن الدكتورة رمزية الإرياني أن الديمقراطية والحقوق المتساوية بين الرجل والمرأة مطلب أساسي في كل العالم ولن تتحقق الديمقراطية في العالم الثالث إلا بتغيير المفاهيم الاجتماعية والبنى الاقتصادية وزيادة الوعي وتطبيق القوانين والاعتراف بحقوق المرأة في الواقع العملي حيث لا تزال هناك فجوة كبيرة قائمة بين واقع المرأة وطموحها . وقالت في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات..إن هناك تراكمات ثقافية واجتماعية لم تمكن المرأة العربية بشكل عام من الحصول على ثقة الناخبين لها في المجالس النيابية والبلدية لأن الموروث الثقافي والنظرة الدونية للمرأة والاعتقاد السائد بأنها غير قادرة على اتخاذ قرار سياسي أو تشريعي جعل الناخبين يتجهون للتصويت للرجال .. كما أن النساء لم يصوتن للنساء وتلك تجربة مريرة خاضتها الدول العربية بالإضافة إلى أن نسبة الأمية بين النساء لها دور كبير في عدم فهم الأدوار الهامة والحقيقية التي تخوضها النساء في جميع مجالات الحياة . وأكدت أهمية انعقاد المؤتمر الثاني لقمة المرأة العربية في أبوظبي برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ، داعية إلى تفعيل حملات المناصرة والتأييد للقضاء على أمية المرأة الكتابية والتكنولوجية ودعم القدرات المؤسسية للقيادات النسائية خاصة القيادات الشابة حتى نخلق جيلا من الرجال والنساء لديهم مفاهيم حقيقية بأن التنمية الإنسانية والعلمية والتكنولوجية لن تتحقق إلا بعمل مشترك بين المرأة والرجل. وسلطة وكالة أنباء الإمارات الضوء على الحركة النسائية في اليمن ، مشيرة إلى أنها تعتبر من أقدم الحركات النسوية في العالم العربي ، حيث انطلقت البدايات الأولى من عدن التي كانت تقع تحت الاحتلال البريطاني حيث تأسس /النادي النسائي البريطاني/ في أوائل الأربعينيات من القرن الماضي وكان الهدف من تأسيسه تجميع النخب من نساء الأسر البريطانية إلى جانب نساء الأسر اليمنية اللواتي يمثلن الطبقة الارستقراطية. وعندما شعرت النساء في عدن بأن أهداف النادي لا تخدم قضية المرأة في عدن شكلن /جمعية المرأة العدنية/ بقيادة رقية محمد ناصر /أم صلاح/ . حينها تمكنت الجمعية من كسر طوق العزلة ووضع معالم نشاطها محدثة نقلة نوعية تميز فيها النشاط بين محو أمية المرأة وفتح صفوف التقوية للطالبات وكذا التدابير المنزلية والتطريز والأشغال اليدوية وكانت الجمعية تقدم مختلف الأنشطة كالمحاضرات السياسية والحفلات الفنية والمسرحية والموسيقية والمسابقات الرياضية والرحلات الترفيهية وغير ذلك من الأنشطة المتعددة . وكانت أول رئيسة للاتحاد بعد تشكيله عائشة محسن وقد ضم الاتحاد العام لنساء اليمن نساء المحافظات الجنوبية بكاملها . أما في شمال اليمن فقد تأسست في صنعاء وفي معهد التمريض تحديدا أول مؤسسة مدنية برئاسة السيدة عاتكة عبدالله الشامي وفي عام 1964 فتحت البعثة المصرية في تعز مركزا للمرأة لمحو الأمية وتعليمها المهارات اليدوية وأقيمت عدة أنشطة في المركز أهمها التوعية الصحية والتعليمية وعرض أفلام سينمائية وغيرها.. وفي نوفمبر 1965 تحول اسم المركز إلى جمعية المرأة اليمنية وبذلك تم تأسيس أول جمعية للمرأة اليمنية بتعز واختيرت السيدة فاطمة أبو بكر عولقي رئيسة لها . وفي شهر مايو 1965 وصلت إلى صنعاء قادمة من عدن رضية إحسان الله وعقدت اجتماعا دعت فيه إلى رص صفوف النساء وتأسيس جمعية نسائية لتمارس المرأة فيها أنشطتها المختلفة لتعليم الفتيات المهارات المختلفة ومحو أمية النساء واختيرت أم الشهيد عبدالله اللقية رئيسة للجمعية إلا إنها لم تستمر أكثر من عام ثم أغلقت بسبب عدم اهتمام النساء وبسبب الحرب التي كانت دائرة حينها بين النظامين الجمهوري والملكي . وفي عام 1967 أسست حورية المؤيد وفتحيه الجزافي جمعية سميت جمعية المرأة اليمنية وقد كان لها دور كبير في توعية المجتمع وفي عام 1984 تم انتخاب السيدة عاتكة عبدالله الشامي رئيسة للجمعية وقد استمرت حتى تم دمجها مع الجمعيات الأخرى في المحافظات . وقبل إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في العام 1990 تم دمج الجمعيات التي كانت قائمة في الشمال وتشكيل اتحاد نسائي يدمج مع نظيره في المحافظات الجنوبية وتم تشكيل لجان تحضيرية وانتخاب هيئات إدارية للفروع ومن ثم تم انتخاب مكتب تنفيذي برئاسة أمة العليم السوسوة وسمي باسم الاتحاد النسائي اليمني العام . وفي شهر مارس من نفس العام تم دمج الاتحادين النسائيين واختيرت عائدة علي سعيد أول رئيسة للاتحاد الموحد وسمي باسم اتحاد نساء اليمن . وحققت اللجنة الوطنية للمرأة باعتبارها مؤسسة حكومية ناشطة انجازات عديدة تمثلت في إعداد تقارير سنوية حول وضع المرأة في اليمن تم فيها رصد وتسجيل عملية التقدم التي تمر بها المرأة اليمنية في كافة الميادين وعقد اجتماعات المجلس الأعلى لشئون المرأة وحضور الملتقيات والمؤتمرات العربية والدولية ذات الصلة بوثيقة منهاج بيجين والمشاركة في الخطة العربية لما بعد بيجين وإعداد دراسات لتقويم الوضع الحالي للقوانين والتشريعات اليمنية . وتقدمت على إثرها باقتراح لتعديل القوانين العامة التي تتضمن نصوصا تمييزية حيث تم تقويم 57 قانونا و11 اتفاقية دولية ومراجعتها..بعد ذلك تم إصدار دليل قانوني بات في متناول المهتمين والمعنيين من النساء والرجال العاملين في مجال العمل التنموي ومجال العمل القضائي. وعالجت اللجنة قضية المشاركة الضعيفة للمرأة في الحياة العامة والسياسية من خلال حملة وطنية حول المرأة والمشاركة السياسية /التمكين السياسي/ وقد تم تنفيذ عدد من الدراسات التطبيقية في مجال المرأة والتي شخصت وضع المرأة وواقعها ومن أهمها دراسة حول أوضاع السجينات والنساء الريفيات والفتيات من خريجات الجامعات لمعرفة طموحاتهن وتوقعاتهن . وبالإضافة إلى اللجنة الوطنية للمرأة هناك آليات وبرامج غير حكومية مساندة لجهود اللجنة يعتبر من أهمها وأكثرها نشاطا الاتحاد العام لنساء اليمن وجمعية رعاية الأسرة اليمنية والجمعية الاجتماعية لتنمية الأسرة وجمعية التحدي لرعاية المعاقات والجمعية الاجتماعية للأسر المنتجة والجمعية الوطنية لصحة المرأة والطفل ومنتدى الشقائق العربي ومركز مساندة قضايا المرأة " مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي ". وفيما يتعلق بمشاركة المرأة اليمنية في الحياة السياسية فقد أكد تقرير حكومي حديث تحسن مؤشرات مشاركة المرأة اليمنية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في اليمن خلال السنوات الأخيرة . وأشار إلى أهمية أن تتجه الجهود الحكومية خلال السنوات القادمة إلى إفراد مساحة أكبر لتعزيز حضور المرأة في الأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ولفت التقرير والذي تضمن صورة إحصائية للعام 2007 إلى أن ثمة تقدم أحرزته مشاركة المرأة اليمنية في صناعة القرار السياسي داخل الأحزاب السياسية الأربعة الممثلة في مجلس النواب عبر تبوء مناصب قيادية حزبية . ونوه بانه ولأول مرة تتولى شخصيات نسائية مناصب حزبية رفيعة كمنصب الأمين العام المساعد في حزبي المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني فيما تقلدت أربع سيدات مناصب قيادية في الأمانة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وسيدتان في الحزب الاشتراكي اليمني وسيدة واحدة في كل من التجمع اليمني للإصلاح والتنظيم الشعبي الوحدوي الناصري . وأوضح التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء أن الأعوام الأخيرة سجلت حضورا متميزا لمشاركة المرأة اليمنية في قيادة المنظمات والجمعيات النقابية غير الحكومية . وأشار إلى أن عدد القيادات النسائية النقابية في مختلف المهن بلغ 371 امرأة فيما بلغ أعداد النساء في اللجان النقابية في مرافق العمل المختلفة ألفين و 453 إمرأة في حين لا تزال نسبة مشاركة النساء في عضوية النقابة العامة للعمال متدنية ولا تتجاوز 15 بالمائة نتيجة تدني مشاركة النساء في بعض القطاعات الاقتصادية كقطاع النفط والتعدين والاتصالات والكهرباء والمياه والبيئة..وسجلت النساء حضورا لافتا في المجالات المتعلقة بالصناعات الجلدية والغزل والنسيج وحلج وكبس القطن. وأفاد التقرير إلى أن عدد النساء العاملات في مجال القضاء وصل إلى 67 امرأة وأوضح أن أعداد المحاميات المدرجة أسماءهن في السجل العام لنقابة المحامين اليمنيين بلغ حتى العام 2006 نحو 150 امرأة وأعداد المحاميات تحت التمرين 223 محامية مقارنة بألفين و 74 محاميا مدرجا في السجل و ألفين و663 محاميا تحت التمرين. وأكد التقرير أن مشاركة المرأة اليمنية في مواقع صنع القرار وان طرأ عليها تحسن ملحوظ خلال العام 2006 إلا أنها لا تزال متدنية وقال التقرير أن ما يقدر بنحو 71 امرأة يمنية تمكنت خلال العام 2006 من تبوء مناصب دبلوماسية قيادية بوزارة الخارجية وبنسبة 5ر9 من إجمالي المناصب بواقع امرأتين في منصب وزير مفوض وأربع في منصب مستشار و 16 امرأة في مناصب متدرجة بين /سكرتير أول - سكرتير ثالث/ فيما عينت سبع نساء كملحقات دبلوماسيات . وذكر أن أعداد الملتحقات بالعمل في المجال الإعلامي حتى العام 2006 يمثل 45ر32 بالمائة مقارنة ب 55ر67 بالمائة من الرجال وان ما يقدر بنحو 88 بالمائة من الإعلاميات العاملات في المؤسسات الإعلامية الرسمية والأهلية يشغلن وظائف عادية فيما تشغل 12 بالمائة منهن مناصب قيادية
