أدان 33 من أفراد أسر وأقرباء الضحايا الذين قضوا في هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول عام 2001 على الولايات المتحدة محاكمات جرائم الحرب التي تجري لخمسة من معتقلي غوانتانامو ووصفوها بأنها "غير مشروعة وغير عادلة." ففي رسالة نشروها على موقع اتحاد الحريات المدنية الأميركية (أكلو) على شبكة الإنترنت، قال أقرباء الضحايا إن المحاكمات العسكرية لمعتقلي غوانتانامو "ذات دوافع سياسية." ومما جاء في الرسالة المذكورة: "إن العديد منا لا يعتقد بأن لجان تقصي الحقائق العسكرية هذه بالنزيهة، وذلك وفقا للقيم الأميركية، ولا هي بقادرة على تحقيق العدالة بالنسبة لأفراد عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر، الأمر الذي يستحقه كافة الأميركيين." وأضاف البيان قائلا: "لقد جرى تسييس هذه المحاكمات منذ البداية، فهي مصممة على تأكيد أمر إصدار الإدانات السريعة بحق المتهمين على حساب الشفافية والعملية القضائية التي يجب أن تأخذ مجراها." وأردف البيان بالقول: "كما أنه خُطط لها وحُبكت (المحاكمات) بشكل يمنع إظهار الاستجوابات المسيئة وعمليات التعذيب التي انخرطت بها حكومة الولايات المتحدة." ومضي إلى القول: "لا عزاء ولا إغلاق (للملف) يمكن أن يتأتى من لجان تقصي الحقائق والمحاكمات العسكرية التي تتجاهل حكم القانون وتلطخ سمعة أمريكا في الداخل وفي الخارج." إلا أن عددا أخر من أفراد أسر وأقرباء ضحايا هجمات 11 سبتمبر، الذين تم إحضارهم للاستماع إلى جلسات المحاكمة من قبل وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أكالوا المديح لتلك المحاكم، قائلين إنها "تمنح المتهمين محاكمات عادلة ونزيهة". تأتي هذه المواقف بعد يومين من انعقاد جلسة استماع أولية تسبق محاكمات خمسة من المعتقلين الرئيسيين في سجن جوانتانامو والمتهمين بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر على نيويورك وواشنطن، ومنهم خالد شيخ محمد، المتهم بأنه العقل المدبر لتلك الأحداث. وكان خمسة من أفراد أسر الضحايا الذي سقطوا في هجمات 11 سبتمبر، التي هزت أمريكا والعالم، قد نُقلوا يوم الاثنين الماضي جوا إلى القاعدة العسكرية الأمريكية في خليج جوانتانامو من أجل حضور جلسة الاستماع الأولية قُبيل بدء المحاكمة. ويواجه المتهمون الخمسة أحكاما بالإعدام في حال أُدينوا بالتسبب في مقتل 2973 شخصا في الهجمات الانتحارية التي استخدمت فيها أربع طائرات مدنية مختطفة ونجم عنها تدمير برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك. ولم يتم بعد تحديد موعد لبدء المحاكمة، ولا يتوقع المراقبون بأنها ستبدا قبل تنصيب الرئيس الأميركي الجديد في العشرين من الشهر المقبل. وكان شيخ محمد ورفاقه الأربعة قد عبروا عن رغبتهم بالاعتراف خلال جلسة استماع يوم الاثنين الماضي بمسؤوليتهم عن الهجمات، إلا أن خالد شيخ عاد وأجل الإقدام على مثل تلك الخطوة ريثما يتوصل المحققون إلى قرار بخصوص ما إذا كان اثنان من المتهمين يتمتعان بالكفاءة الذهنية اللازمة للمثول أمام المحكمة أم لا. ويقول مراسل بي بي سي، جوناثان بيل، إن جلسة الاستماع عُقدت وسط أجواء من الترقب والقلق حول مستقبل مركز الاعتقال في قاعدة غوانتانامو، حيث يحتجز خالد و 250 معتقلا آخر. يُذكر أن الرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما كان قد تعهد بإغلاق معتقل جوانتانامو وذلك وسط جدل وخلاف كبير بشأن الوضع القانوني للمحتجزين فيه، وانتقادات وُجهت لطرق وأساليب التحقيق والاستجواب التي جرت مع المعتقلين. وكان أفراد من حوالي أكثر من 100 أسرة، ممن فقدوا أقرباء لهم من جراء هجمات سبتمبر، قد أجروا قرعة للحصول على مقاعد لحضور الجلسة الأولية. يُشار إلى أن البنتاغون كان قد ذكر أن خالد شيخ اعترف بمسؤوليته "من الألف إلى الياء" عن هجمات سبتمبر. ونقل عنه قوله خلال جلسة استماع عُقدت في يونيو/ حزيران الماضي، وأُبلغ خلالها باحتمال الحكم عليه بالإعدام، إنه يتطلع "منذ وقت طويل لكي يصبح شهيدا". وقد قرر خالد، وهو من مواليد الكويت واعتقل في باكستان عام 2003، أن يتولى الدفاع عن نفسه ولم يوكل محامين. والمتهمون الأربعة الآخرون الذين يُحاكمون مع خالد شيخ محمد هم: رمزي بن الشيبة: يمني وقيل إنه منسق تلك الهجمات وكان من المفترض أن يكون أحد المنفذين الانتحاريين، لكنه لم يحصل على تأشيرة دخول (فيزا) إلى الولايات المتحدة. مصطفى أحمد الحوسني: سعودي الجنسية وقالت عنه الاستخبارات الأميركية إنه واحد من اثنين من المسؤولين عن تمويل الهجمات التي قادها خالد شيخ محمد. علي عبد العزيز العلي: وهو معروف أيضا بلقب عمر البلوشي المتهم بأنه أحد المساعدين الرئيسيين لخالد شيخ محمد. وليد بن عطاش: يمني الجنسية وقال البنتاغون إنه اعترف بقيادته لعملية تفجير المدمرة الأميركية "كول" قبالة خليج عدن في اليمن عام 2000. كما أنه أحد متهمي أحداث 11 سبتمبر.
