قالت مصادر سياسية يمنية ان بعثة الاتحاد الأوروبي بشأن الانتخابات النيابية المقبلة تدفع باتجاه «تأجيل مدروس» لتلك الانتخابات لمدة لاتزيد على عام يتم خلالها استيعاب مطالب المعارضة فيما يخص تعديل قانون الانتخابات فقط. ونسبت صحيفة «البيان الاماراتية» يوم السبت الى تلك المصادر قولها "إن بعثة الاتحاد الأوروبي التقت بقيادات في الحزب الحاكم وقيادات في المعارضة، واستمعت إلى رؤى الطرفين وأبلغتهما أنها لن تشارك في الرقابة على انتخابات يشارك فيها الحزب الحاكم وحدة". واضافت "كما أبلغت المعارضة أنها لا تشجع على مقاطعة الانتخابات ولكنها تدعم تأجيل متفق عليه للانتخابات «وفق برنامج واضح» يتم خلاله استيعاب التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات وفقا لتوصيات بعثة الاتحاد خلال الانتخابات الرئاسية". وبحسب المصادر فان الرئيس علي عبدالله صالح ابلغ بعثة الاتحاد وقبلها مدير المعهد الديمقراطي الأميركي في الشرق الأوسط استعداده لتفهم تلك المطالب لكنه ابلغ البعثتين ان سقف مطالب المعارضة «ارتفع»، في إشارة إلى مطالبتها بإصلاح سياسي واسع يسبق الانتخابات ويؤدي إلى معالجة آثار الحرب في صعده ويستوعب مطالب حركة الاحتجاجات في المحافظات التي كان الحزب الاشتراكي يحكمها قبل توحيد شطري البلاد في العام 1990. وكان نائب الرئيس وأمين عام الحزب الحاكم عبدربه منصور هادي أبلغ البعثة الأوروبية أن حزبه «قدم كل مايمكن من التنازلات ولم يعد لديه المزيد من التنازلات لتقديمها». وبحسب المصادر فإن زيارة الوفد الأوروبي في سياق جهود غربية، بدأت بزيارة لوفد أميركي برئاسة رئيس المعهد الديمقراطي الأميركي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لس كامبل، في مهمة هدفها العمل على تقريب وجهات النظر بين الحزب الحاكم وأحزاب تكتل اللقاء المشترك وتضييق هوة الخلاف بين الطرفين لفتح الطريق أمام إتمام الانتخابات في موعدها المقرر في 27 إبريل.