قالت وزارة الخارجية الأميركية في تصريح غير متوقع، جاء على لسان نائب الناطق باسم دائرة العلاقات العامة، أمس الثلاثاء بان الولاياتالمتحدة تنظر " بقلق بالغ وخيبة أمل إلى قرار الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة اليمنية بتأجيل انتخابات ابريل 2009 البرلمانية لمدة عامين." وأضافت الوزارة " انه من الصعب فهم كيف يمكن لتأجيل بهذا الطول أن يخدم مصالح الشعب اليمني أو الديمقراطية اليمنية ". وفي لهجة لا تخلو من تحذير مبطن للرئيس علي عبد الله صالح قالت الخارجية "نأمل بإخلاص بان القيادة السياسية اليمنية ستعمل خلال هذه الفترة بجدية للوصول إلى إجماع حول القواعد المنظمة للعملية الانتخابية وبما يتفق مع التوصيات التي خرج بها المراقبون الدوليون في انتخابات عام 2006." وحمل التصريح جميع أطراف العملية السياسية مسئولية عقد انتخابات شفافة تسمح لأبناء الشعب اليمني باختيار ممثليهم في الوقت المحدد وبشفافية. واختتمت الوزارة تصريحها بالإعلان عن استعداد الولاياتالمتحدة للمساعدة في تحقيق ذلك. ويلاحظ أن التصريح قد خرج على النمط السابق لتصريحات الخارجية الأمريكية والتي اتسمت دائما بالحذر الشديد. وقال محللون أن لغة التصريح وطريقة الصياغة ستثير حفيظة الحكومة اليمنية مشيرين إلى أن التصريح قد صيغ بطريقة يبدو معها وكأنه يحمل الرئيس علي عبد الله صالح مسئولية تأجيل الانتخابات ويشكك في مصداقية في عقد الانتخابات في ابريل 2011. كما أن الإشارة إلى توصيات المراقبين الدوليين الذين راقبوا انتخابات سبتمبر 2009 لا تخلو من الغمز بشرعية تلك الانتخابات. الجدير بالذكر أن السيد لس كامبل مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المعهد الديمقراطي الأمريكي ومقره العاصمة الأمريكيةواشنطن قد قام بعدة زيارات إلى العاصمة اليمنيةصنعاء كان آخرها قبيل اتفاق الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة. وقد التقى كامبل الرئيس صالح حينها ونقلت وسائل الإعلام الحكومية بان صالح ابلغ كامبل بان الانتخابات ستجري في موعدها المحدد ، إلا أن طول فترة التأجيل قد فهمت من قبل الأميركيين والأوروبيين على أنها محاولة للتهرب من الاستحقاق الديمقراطي. ويأتي تصريح الخارجية في وقت تشهد فيه العلاقات اليمنية الأميركية أزمة صامتة تتعلق بالخلاف حول العديد من القضايا. ووفقا لبعض التسريبات فان صالح كان قد طلب زيارة الولاياتالمتحدة منتصف الشهر الماضي إلا أن واشنطن لم توافق على الطلب. ولم يستبعد بعض المراقبين وجود علاقة بين تصريح الخارجية الأميركية وبين زيارة الرئيس صالح إلى موسكو و ما دار خلال تلك الزيارة من محادثات بين الجانبين وخصوصا فيما يتعلق بالإعلان عن عقد صفقات اسلحة بمليار دولار اميركي بحسب التصريحات الرسمية اليمنية. وما سرب قبل ذلك بوقت عن استعداد اليمن لإعطاء تسهيلات للسفن الحربية الروسية وعن قاعدة روسية في جزيرة سوقطرة اليمنية . ويذهب مراقبون إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تناميا في الضغوط الأميركية والأوروبية على اليمن وقيادته للتحرك بسرعة للقيام بإصلاحات واسعة يكون من نتائجها عقد انتخابات مبكرة أو على الأقل ضمان عقد الانتخابات خلال الفترة الزمنية المتفق عليها.