استغرب مصدر في حزب المؤتمر الشعبي الحاكم التصريحات التي وردت على لسان وزارة الخارجية الامريكية بشأن تمديد فترة مجلس النواب. وقال المصدرلم يكشف عن اسمه في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" :"ليس من حق أي طرف خارجي مهما كان إدعاء الوصاية على اليمن". وكانت قالت وزارة الخارجية الأميركية في تصريح غير متوقع، جاء على لسان نائب الناطق باسم دائرة العلاقات العامة، أمس الثلاثاء بان الولاياتالمتحدة تنظر " بقلق بالغ وخيبة أمل إلى قرار الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة اليمنية بتأجيل انتخابات ابريل 2009 البرلمانية لمدة عامين." وأضافت الوزارة " انه من الصعب فهم كيف يمكن لتأجيل بهذا الطول أن يخدم مصالح الشعب اليمني أو الديمقراطية اليمنية ". وفي لهجة لا تخلو من تحذير مبطن للرئيس علي عبد الله صالح قالت الخارجية "نأمل بإخلاص بان القيادة السياسية اليمنية ستعمل خلال هذه الفترة بجدية للوصول إلى إجماع حول القواعد المنظمة للعملية الانتخابية وبما يتفق مع التوصيات التي خرج بها المراقبون الدوليون في انتخابات عام 2006." وحمل التصريح جميع أطراف العملية السياسية مسئولية عقد انتخابات شفافة تسمح لأبناء الشعب اليمني باختيار ممثليهم في الوقت المحدد وبشفافية. واختتمت الوزارة تصريحها بالإعلان عن استعداد الولاياتالمتحدة للمساعدة في تحقيق ذلك. ويلاحظ أن التصريح قد خرج على النمط السابق لتصريحات الخارجية الأمريكية والتي اتسمت دائما بالحذر الشديد. وقال محللون أن لغة التصريح وطريقة الصياغة ستثير حفيظة الحكومة اليمنية مشيرين إلى أن التصريح قد صيغ بطريقة يبدو معها وكأنه يحمل الرئيس علي عبد الله صالح مسئولية تأجيل الانتخابات ويشكك في مصداقية في عقد الانتخابات في ابريل 2011. كما أن الإشارة إلى توصيات المراقبين الدوليين الذين راقبوا انتخابات سبتمبر 2009 لا تخلو من الغمز بشرعية تلك الانتخابات.