الخارجية الأمريكية والمعهد الديمقراطي يؤكدان دعمهما التوافق حول تأجيل الانتخابات أكد القائم بأعمال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية جوردن دوجوييد دعم واشنطن الكامل والمباشر لضمان نجاح مسيرة الديمقراطية والاستحقاق النيابي في اليمن في بيان صحفي له عقب توافق الأحزاب السياسية على تأجيل الانتخابات النيابية لعامين، يأتي ذلك في الوقت الذي انتقد فيه نائبه ما توصلت إليه كافة القوى السياسية في الساحة اليمنية من اتفاق حول التمديد لمجلس النواب لمدة عامين من أجل المضي في مشروع التعديلات الدستورية وتطوير النظامين السياسي والانتخابي وتهيئة المناخات المناسبة لإجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة.. هذان التصريحان اللذان يعكسان تناقض المتحدثين باسم الخارجية الأمريكية إزاء التوافق السياسي والحزبي حول تأجيل الانتخابات أثارا استغراب ودهشة العديد من الأوساط السياسية وفي مقدمتهم المؤتمر الشعبي العام حيث عبر مصدر مسئول في الأمانة العامة عن استغرابه لتناقض الخارجية الأمريكية.. مؤكداً أنه ليس من حق أي طرف خارجي - مهما كان - ادعاء الوصاية على اليمن ونهجها الديمقراطي التعددي .. موضحاً بأن ما تم من توافق وطني يهم الشعب اليمني بكافة فعالياته السياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها والذي استقبل هذه الخطوة بارتياح كبير كونها تخدم في المقام الأول المصلحة الوطنية العليا ومسيرة الديمقراطية في اليمن ..ولإبراز ملامح الصورة أكثر لتناقض السياسة الأمريكية وانتهاجها الكيل بمكيالين وصف مدير دائرة الشرق الأوسط في المعهد الديمقراطي الأمريكي لس كامبل الحوار الحزبي والسياسي في اليمن بالمتميز.. موضحاً في ندوة نظمها المعهد الأمريكي بواشنطن شارك فيها دبلوماسيون يمنيون وعدد من مسؤولي وزارة الخارجية والكونجرس وممثلون عن المنظمات والمؤسسات الأمريكية أن تأجيل الانتخابات البرلمانية في اليمن ليس معضلة ولا يمثل عائقاً أمام مسيرة الديمقراطية اليمنية.. مؤكداً أن الحكومة في اليمن أثبتت قدرتها على الانخراط بحوار سياسي مع أحزاب المعارضة. كما أشاد كامبل بنشاط البرلمان وقال :البرلمان اليمني أصبح من أكثر البرلمانات العربية تأثيراً من خلال محاربة الفساد وإقرار التشريعات الجريئة وتحريك القضايا الحساسة. وأضاف : إن الديمقراطية في اليمن تمثل نموذجاً يحتذى به في المنطقة.. وعلى ذات الصعيد أصدر المعهد مؤخراً تقريراً حول عملية القيد والتسجيل لعام 2008م في اليمن، وبين التقرير أن اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بذلت جهداً لتصحيح الخروقات خلال عملية القيد والتسجيل على الرغم من وجود بعض أوجه القصور التي لاحظها المراقبون المحليون.