بدأ عدد من الزوارق التابعة لقوات خفر السواحل اليمنية تمارين وتدريبات بحرية مشتركة مع سفن عسكرية من البحرية الألمانية المتواجدة في المياه الدولية ، في وقت كثفت فيه صنعاء مباحثاتها مع سفراء عدد من الدول في مجالات التعاون في مكافحة اعمال القرصنة في المياه الدولية وقبالة السواحل الصومالية. وتشمل التدريبات اليمنية ألألمانية المشتركة التي تستمر يومين، اعتراض السفن في عرض البحر وملاحقة القراصنة وتفتيش السفن المشتبهة ومكافحة أعمال التهريب بأنواعها وتأمين الممرات الملاحية الدولية للسفن العابرة والتعامل مع السفن التي تطلب الاستغاثة عند الحالات الطارئة. وأفاد مصدر بمصلحة خفر السواحل بعدن لوكالة الأنباء اليمنية بأن هذه التمرينات والتدريبات البحرية تأتي في إطار التعاون الثنائي القائم بين اليمن وألمانيا وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب وأعمال القرصنة البحرية . على الصعيد نفسه يشارك اثنان من كبار ضباط خفر السواحل اليمنية في التدريبات البحرية العسكرية التي تقوم بها إحدى السفن العسكرية اليونانية المتواجدة في المياه الدولية . وبحث وزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي يوم الاربعاء مع السفير الياباني بصنعاء ماساكازو تويشكاجي مشاركة اليابان في الجهود الدولية لمكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية وكذا المعونة اليابانية لخفر السواحل في اليمن. وكانت نائبة وزير الخارجية الإيطالي استيفاينا كراكسي التي تزور اليمن حاليا اكدت لدى لقائها عدد من المسئولين في الحكومة دعم بلادها لفكرة إنشاء مركز إقليمي في اليمن لتأمين الملاحة البحرية الدولية، واستعدادها لتقديم أوجه الدعم المختلف لهذا المركز ليمكن دول الإقليم من القيام بدورها في مكافحة القرصنة البحرية. اليابانيون سينضمون قريبا إلى الدوريات كم جهة ثانية أمرت وزارة الدفاع اليابانية يوم الأربعاء قواتها البحرية بالاستعداد للانتشار قبالة سواحل الصومال للمساهمة في العمليات البحرية الرامية لمواجهة القرصنة, متجاوزة القيود الدستورية على إرسال قوات للخارج. وقالت وكالة أنباء كيودو الرسمية إن سفنا تابعة للبحرية -لم تحدد عددها- قد تتوجه إلى خليج عدن في مطلع مارس/آذار القادم لتنضم لأسطول يتكون من سفن أميركية وأوروبية وروسية وهندية وصينية يضم 14 سفينة على الأقل. وأصدر وزير الدفاع ياسوكازو هامادا أمرا للبحرية لتكون على أهبة الاستعداد للتوجه إلى الساحل الصومالي, وقال خلال اجتماع ضم عددا من مساعديه إن "القراصنة في خليج عدن قبالة شواطئ الصومال يشكلون تهديدا للمجتمع الدولي بما في ذلك اليابان". وأضاف هامادا أن القرصنة "مشكلة ينبغي أن نتعامل معها على وجه السرعة". وتابع أن وزارته تعتقد أن من الضروري التعجيل بإنجاز قانون –تعتزم الحكومة مناقشته- يمنح للقوات البحرية اليابانية صلاحية حماية سفن غير يابانية وتوسيع نطاق استخدام السلاح ليتجاوز الدفاع عن النفس إلى مهاجمة القراصنة. وفي المرحلة الأولى ستتصرف السفن اليابانية التي ستغادر إلى خليج عدن وفقا لقانون سار للأمن البحري. ويحصر هذا القانون صلاحية البحرية اليابانية في المياه الدولية في حماية سفن يابانية أو سفن أجنبية تحمل أطقما أو شحنات يابانية. واتخذ القرار الياباني بعد تفكير استغرق أشهرا حول كيفية المشاركة في الدوريات البحرية بخليج عدن وسواحل الصومال دون خرق الدستور الياباني, الذي بدأ العمل به بعد الحرب العالمية الثانية, والذي يحظر إرسال قوات مقاتلة إلى الخارج. ولم تمنع التحفظات الداخلية القوية من إرسال قوات يابانية غير مقاتلة إلى العراق بالإضافة إلى تقديم الإسناد لقوات التحالف الدولي بأفغانستان.