وكالات - ارتفعت حدة الاتهامات بين حركتي فتح وحماس في غمرة الاستعداد للحوار الفلسطيني المقرر أن يبدأ الخميس في القاهرة رغم دعوة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى وقف تبادل الاتهامات بين الطرفين. وفي تطور لاحق، اتهم محمود الزهار القيادي في حماس الثلاثاء "بعض المسؤولين الفلسطينيين الذين يتلقون مساندة الولايات المتحدة"، بأنهم لا يريدون للحوار الوطني أن يتم لأنهم سيفقدون مناصبهم وامتيازاتهم، حسب تعبيره. "حملات اعتقال" وكرر الزهار في مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء اتهامات حماس لحركة فتح باعتقال العشرات من أعضاء حماس في الضفة الغربية الأسبوع الماضي. غير أن الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية العميد عدنان الضميري، أكد الثلاثاء عدم وجود سجون سرية لدى السلطة. وقال الضميري في مؤتمر صحافي في نابلس: "لا يوجد لدى السلطة معتقلون سياسيون، بل جميعهم أمنيون، سجنوا على جرم أمني، كحيازة السلاح أو التحريض على الانقسام أو تبييض الأموال وغيرها." وفيما يتعلق باتهامات حركة فتح لحماس بشن حملة اعتقالات في صفوف عناصر فتح في قطاع غزة، رفض الزهار تلك الاتهامات قائلا: "نشرنا صورا لمن يسمونهم بالمعتقلين السياسيين في غزة والذين اعترفوا بأنهم قاموا بتزويد العدو (إسرائيل) بالمعلومات فيما يتعلق بأماكن تواجد المرابطين والأنفاق ونوعية التسليح." اجتماع لتذليل العقبات وتأتي الاتهامات المتبادلة بين الطرفين في الوقت الذي أعلنت فيه حماس أن وفدا من الحركة برئاسة موسى أبو مرزوق سيصل إلى القاهرة مساء الثلاثاء وسيعقد لقاءات ثنائية مع حركة فتح مساء الأربعاء قبل بدء جلسات الحوار وذلك بهدف تذليل كافة العقبات كملف الاعتقال السياسي ووقف التصعيد الإعلامي بين الطرفين لإنجاح الحوار. وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس أن لقاء الأمناء العامين سيعقد الخميس وذلك من أجل الاتفاق على مواضيع الحوار وتشكيل خمس لجان. وقد أكدت مصادر في فتح أن وفد الحركة برئاسة أحمد قريع عضو اللجنة المركزية لفتح سيصل الأربعاء وسيعقد لقاء ثنائيا مع حركة حماس. وكان نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وعضو وفد فتح للحوار قد أكد لوكالة الصحافة الفرنسية أن الحوار برعاية مصرية سينطلق الخميس حيث سيعقد اجتماع يستغرق يوما واحدا للاتفاق على اللجان وأعضاء لجان المصالحات التي ستجتمع في الأسبوع الأول من شهر مارس/آذار في القاهرة. وكان موعد بدء جلسة الحوار قد حدد سابقا في ال22 من الشهر الجاري، إلا أن مصر أرجأت هذا الموعد عقب إعلان إسرائيل ربط موافقتها على التهدئة مع الجانب الفلسطيني بإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليت المحتجز في قطاع غزة.
