أشهر حزب جديد في اليمن تحت مسمى الحركة الديمقراطية للتغيير والبناء ، حيث تم إشعاراً بطلب تسجيل الحزب من لجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى كل من أحمد الشرعبي وسعيد الجناحي ، في وقت وجهت الاخيرة تنبيه لثمانية أحزاب سياسية لعدم التزامها بعد مؤتمراتها في المواعيد المحددة ، وأعتبرت إستمرار الأحزاب المنحلة اختياريا في ممارسة نشاطها, غير قانوني، مبينة أنه سيتم الرفع بشأنها الى النائب العام لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. مصدر في الحركة الديمقراطية للبناء والتغيير اوضح في تصريح ل " الوطن " إن الإجراءات القانونية الفعلية لإشهار الحركة بدأت أمس ، وأن قيادة الحركة تسلمت رسالة الإشعار إيذاناً ببدء تحريك ملفها القانوني في لقاء جمع قيادتها بوزير الدولة ، رئيس لجنة الأحزاب ، مشيراً إلى أن ذلك جاء بعد تدخل شخصي من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بعد مناشدة الحركة لهما بوضع حد للإعاقة المفتعلة التي حالت دون استلام ملفها القانوني خلال الأشهر الخمسة الماضية . وبحسب المصدر فإن الحركة وعبر وكيلها الأستاذ سعيد الجناحي والمحامي ناجي محمد صالح المريسي عرضت صورة أولية لخارطة نشاطها التنظيمي الذي عكسته قائمتا المؤسسين ، ومن أبرز خصائص هذا النشاط تواجد الحركة في كل محافظات البلاد دون استثناء وتغطيته التنظيمية لنسبة 85 % من إجمالي مديريات الحكم المحلي الراهن . وقال المصدر إن الحركة حريصة على تعزيز الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب اليمني ، وأن العينة السياسية التي قدمتها الحركة للجنة شؤون الأحزاب تضمنت تواجداً كثيفاً على المستوى النوعي ، كما كشفت لائحة مؤسسيها عن شراكة سياسية ضمت مختلف التجارب الحزبية على كافة الصعد باستثناء التيارات ذات الميول المتطرفة ، بالإضافة إلى تمثيل واسع لمستقلين مرموقين عرفوا عن الالتحاق بأي من أحزاب السلطة والمعارضة . وكان قد تردد في وقت سابق ارتباط الحركة بنجل الرئيس أحمد علي عبدالله صالح ، إلا أن الحركة نفت ذلك ، ليس لأنها ، حسب قولها ، تقف ضداً من حقوق المواطنة لأحمد عبدالله صالح ، ولكن لأن القانون يحول دون وجوده ضمنها بوصفه قائداً عسكرياً ، كما لم تتحرج الحركة في وقت سابق من توجيه التحية للرئيس علي عبدالله صالح لتفهمه الإيجابي لضرورة قيامها ووعده بتمويل مؤتمرها التأسيسي المزمع قريباً . من جهة أخرى وجهت لجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية اليوم الاثنين تنبيه لثمانية أحزاب سياسية هي ( حزب الوحدة الشعبية ،وحزب الرابطة اليمنية، والحزب القومي الإجتماعي، وحزب الشعب الديمقراطي (حشد )، والتنظيم السبتمبري الديمقراطي، وحزب الخضر الإجتماعي، والإتحاد الديمقراطي للقوى الشعبية، والحزب الناصري الديمقراطي)، لعدم التزامها بعد مؤتمراتها في المواعيد المحددة. جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة في إجتماعها برئاسة رئيس اللجنة أحمد محمد الكحلاني, الجوانب المتصلة بعدم التزام بعض الأحزاب والتنظيمات السياسية بعقد مؤتمراتها العامة- وفقا لوكالة سبأ للانباء. وحثت اللجنة تلك الأحزاب على الإسراع بعقد مؤتمراتها العامة، مشددة على أهمية أن تحرص جميع الأحزاب على عقد مؤتمراتها في المواعيد المحددة، كما هو موضح في نظامها الأساسي ولوائحها الداخلية لتفادي إتخاذ أي اجراء قانوني تجهها وفقاً لأحكام قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم (66) لسنة 1991م، ولائحته التنفيذية. ووفقا لما اوردته الوكالة فقد وقفت اللجنة أمام الممارسات غير القانونية لبعض الأحزاب لنشاطها, وعلى وجه الخصوص الأحزاب التي حُلت إختيارياً ، وأعتبرت إستمرار هذه الأحزاب في ممارسة نشاطها, غير قانوني، مبينة أنه سيتم الرفع بشأنها الى النائب العام لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. كما وقفت اللجنة أمام التقرير المقدم من سكرتارية اللجنة حول الحسابات الختامية للأحزاب والتنظيمات السياسية لعام(2006 / 2007 ) م ، وأكدت اللجنة في هذا الصدد أهمية تقيد الأحزاب بأحكام القانون ولائحته التنفيذية التي توجب على الأحزاب والتنظيمات السياسية تقديم تقاريرها السنوية حول حساباتها الختامية في موعداً لا يتعدى شهر أكتوبر من كل عام.وشددت اللجنة، في هذا الشأن أن الأحزاب التي لاتلتزم بتتقديم تقاريرها السنوية في الموعد المحدد ستطبق عليها المادة رقم (22) من القانون.