كشفت صحيفة محلية الاثنين نقلا عن مصادر دبلوماسية أوربية في اليمن وجود رغبة لدى أطراف دولية لتدويل أزمة الجنوب من خلال الدفع باتجاه مزيد من الفوضى والاضطرابات وخلق بيئة مواتية لنشاطات "استخباراتية" تحت ذريعة رصد انتهاكات السلطة ضد المدنيين الذين يتظاهرون سلمياً في المحافظات الجنوبية. وأضافت ذات المصادر لصحيفة "الغد اليمنية " في عددها اليوم أن العديد من المنظمات الأميركية، من بينها منظمة (هيومن رايتس ووتش)، تساندها منظمات محلية، بدأت منذ أسابيع، رصد وتوثيق أحداث الفوضى والمواجهات التي شهدتها بعض المحافظات الجنوبية، باعتبارها جرائم وانتهاكات ضد حقوق الإنسان ترتكبها السلطات اليمنية بحق مواطنيها الذين يحاولون التعبير عن آرائهم في مظاهرات سلمية، تواجهها الحكومة بالقمع وإزهاق الأرواح والاستخدام المفرط للقوة. ونسبت الصحيفة لمحللون سياسيون القول "أن ملف الأزمة الجنوبية سيكون أحد الملفات الحقوقية التي من المؤكد استخدامه لاحقاً لابتزاز اليمن أمام الآليات الدولية، على غرار ملف أزمة دارفور في جنوب السودان، والذي تجري حالياً ملاحقة الرئيس السوداني عمر البشير بسببه أمام محكمة الجنايات الدولية". ومنذ مطلع العام 2007 بدأت المطالب الحقوقية لجماعات ما يسمى ب"الحراك الجنوبي" تتخذ منحىً آخر باتجاه الدعوة إلى الانفصال، وإثارة النزعات المناطقية و"الجهوية"، وتشكيل مليشيات مسلحة لمهاجمة مقرات حكومية وأمنية، والخروج في مظاهرات عنف وأعمال شغب، أجبرت السلطة على مواجهتها بالقوة، قبل أن تتصاعد وتيرة الأحداث خلال الأشهر الماضية، وصولاً إلى الأحداث المأساوية التي شهدتها مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين نهاية الأسبوع الماضي، عندما اندلعت مواجهات عنيفة بين عناصر من "الحراك الجنوبي" بقيادة "الجهادي" المؤتمري السابق طارق الفضلي، وقوات الأمن، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من الجانبين، فيما لا تزال تداعياتها تتواصل في عدد من المحافظات الجنوبية.