عبروا عن أسفهم لإحالتهم إلى التقاعد الإجباري قبل بلوغهم أحد الأجلين وفقا للقانون، ولكنهم وجدوا أنفسهم دون سابق إنذار ودون حلول تغلب مصالحهم، ضحايا الخصخصة التي طالت عددا من مرافق ومؤسسات القطاع العام في اليمن بدعوى أنها فاشلة ولا تؤتي ثمارها فحكموا عليها بالبيع لصالح القطاع الخاص دون مراعاة لأوضاع العاملين فيها الذين مازال عدد منهم في سن الشباب أجبروا على التقاعد بأجور لا تلبي متطلبات حياتهم المعيشية وظروف الحاجة اليومية لإعالة عائلاتهم التي تفتقر اليوم لما يفي سد رمقها وتحرك بداخلهم مشاعر الغضب فيما الأغلبية من الذين لم تحل قضيتهم ولأكثر من عشر سنوات بدون راتب. أليس الأولى أن تتم معالجة الأوضاع التي كانت تعيشها تلك المؤسسات قبل خضوعها للخصخصة والحكم عليها بالفشل؟ ألم يكن من الممكن استيعاب تلك العمالة المكتسبة للخبرة في إطار التحول الجديد لملكية مؤسساتهم للقطاع الخاص؟ أليست العدالة تقتضي القيام بتقييم موضوعي لتلك المؤسسات وتقديم الدعم لها للخروج من واقعها المأزوم لما فيه مصلحة العاملين؟ وأين هو دور النقابات العمالية المعنية بالدفاع عن حقوق العاملين وحمايتهم من أي إجراءات جائرة كما يلتزم بذلك واجبها تجاه أولئك العاملين الذين أجبروا على التقاعد المبكر ومازال العديد منهم قادر على العطاء والعمل.. أم أن دور النقابات العمالية قد تراجع وبلغ به الهوان عدم الاستطاعة القيام بواجبه تجاه من يدعي أنه يمثلهم ويدافع عن مصالحهم وفقا للقانون؟ عديد من الهموم طرحها العاملون ضحايا الخصخصة عبر يومية "السياسية" الصادرة عن وكالة الانباء اليمنية سبأ وعديد من الأسئلة تقدمت بها للمعنيين لتوضيح ذلك الموقف وذلك في سياق هذا التحقيق الصحفي الذي تعيد " الوطن" نشرة. أعيش ظروفا معيشة قاسية المواطن "ح. ف" حاصل على دبلوم هندسة ولم يتجاوز عمره الخامسة والأربعين ولديه أسرة مكونة من خمسة أبناء، إضافة إلى زوجته، كان يعمل مهندسا في أحد المصانع الرسمية ثم باع المصنع لأحد رجال الأعمال الذي قام بتسريح العاملين؛ لأن اتفاقية البيع لم تلزمه باستيعاب العمالة وضمان حقوقها، ما حرم أسرته من مصدر رزقهم الوحيد وشكل عليهم معاناة معيشية قاسية ظل لسنوات عالة على والده لتوفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة. وأشار إلى أنه عانى من صعوبة في توفير احتياجات أولاده لغرض مواصلة الدراسة إلى جانب ماخلفته تلك الحالة من مشكلات عائلية كثيرة ناتجة عن العجز في تلبية متطلبات الإعالة الأسرية الأمر الذي دفعه للتوجه للعمل في مهن شاقة لاعلاقة لها بمؤهله الدراسي بعد أن ضاقت به السبل لمتابعة كافة الجهات مع زملائه ولكنها باءت بالفشل، إلا من بعض المساعدات الموسمية دون حل لأوضاعهم العملية التي ظلت محكومة بالروتين وبعدم الإحساس للمعاناة الحياتية بعد أن كان عمله مصدرا وحيدا للدخل. وأكد أن حل مشكلته والعاملين أمثاله مرهونة بقرار سياسي صارم يلزم الجهات المعنية بسرعة معالجة كافة القضايا المتعلقة بأوضاع العمالة ضحية الخصخصة التي مازالت بدون معالجات تراعي الجانب الإنساني في حالاتهم الصعبة بعد أن كان القطاع العام يضمن الاستقرار المعيشي لعامليه ويحميهم من هوان الحاجة ومرارة المعيشة. بعت أغراض منزلي أما المواطن "ق. ع" فيقول إنه خريج معهد مهني ولم يتجاوز سنه الخامسة والأربعين عام أحيل على المعاش براتب لا يزيد على 32 ألف ريال، وكان يعمل في مؤسسة إنشائية ناجحة تم خصخصتها بحجة الفشل، مشيرا إلى أن راتبه لم يف بمتطلبات أسرته واضطر تحت ظروف الحاجة إلى بيع الكثير من أغراضه المنزلية وذلك من أجل توفير متطلبات الحياة المعيشية التي أضافت عليه أعباء كثيرة في ظروف الغلاء وارتفاع الأسعار ومن أجل تلبية متطلبات دراسة أولاده والحفاظ على مواصلة تعليمهم. وأكد أن قرار الخصخصة لم يكن مدروسا ولم يخدم أو يراعي مصالح العاملين في الكثير من المؤسسات الحكومية التي كانت قادرة على تحقيق النجاحات لو تم تقييم أوضاعها بشكل عقلاني يجنب مجتمعنا الكثير من الإشكاليات والأضرار التي بلادنا في غنى عنها. نقابات لم تدافع عن حقوقنا المواطنة "س. ع" تبلغ من العمر 34 عاما كانت عاملة خياطة في إحدى المؤسسات الحكومية الخاصة بالملابس الجاهزة فقد أعربت عن الأسف لإحالتها إلى التقاعد وبراتب لا يزيد عن 25 ألف ريال في وقت كان المصنع الذي تعمل فيه كواحد من مؤسسات القطاع العام الناجح، مشيرة إلى أن عملها كان يوفر لها الكثير من الحوافز والاستحقاقات المالية التي تعينها على مساعدة زوجها في توفير متطلبات العيش الكريم إلى جانب مساعدة والديها العاجزين، بالإضافة إلى توفير العلاج لأحد أطفالها الذي يعاني من مشكلات صحية في القلب إلى جانب توفير ضروريات التعليم لأبنائها غير أنها تصف حالها الآن بالمأساوي شأنها شأن الكثير من العاملين المجبرين على التقاعد بفعل السياسات الخاطئة. وأعربت عن الأسف للموقف السلبي من قبل النقابات العمالية التي لم تدافع عن حقوق العاملين والذين يدخل في صلب مهاما لشرح خطورة الخصخصة وإحالة العاملين إلى التقاعد ولكنها ظلت سلبية في مواقفها وخيبت الآمال ولم نسمع منها ما يعبر عن همومنا ومشاكلنا. استغراب المواطن "ج. ق" لم يتجاوز عمره الثامنة والثلاثين ويعمل في احد مرافق مؤسسة الموانئ في عدن وهو مرفق حيوي هام ولم يكن في يوم من الأيام مرفقا عاما فاشلا أو خاسرا وفوجئت وكثير من زملائي في العمل بتحويلنا إلى صندوق الخدمة المدنية كقوة فائضة وذلك لترتيب أوضاعنا على طريق إحالتنا التقاعد ما حرمنا من كثير من الحوافز والمكافآت المالية التي كنا نستلمها أثناء عملنا والتي تساعد على تجاوز الكثير من الصعوبات المعيشية. وأشار إلى أن ما يتلقاه من ذلك الصندوق لا يزيد على 27 ألف ريال لا تلبي الاحتياجات الأسرية ولا تفعل شيئا لنا في ظروف الغلاء وارتفاع الأسعار وأضافت هموما معيشية كثيرة ولا يوجد من نلجأ إليه ويتفهم أحوالنا جراء ذلك القرار غير العادل. وأضافت أن السير في طريق الخصخصة لا يخدم مصلحة الموطنين بل يضر بأوضاعهم المعيشية وينمي مشاعر الغضب المتزايد، مشيرا إلى أن الموانئ لا يمكن أن تكون منشأة عامة فاشلة أو خاسرة وكل المبررات حول ذلك لا يمكن فمهما وتحرم الكثير من العاملين من حقوقهم ولم يتبق إلا خصخصة الوطن. النقابات العمالية .. ترد: رئيس النقابة العامة للمتقاعدين المدنيين بمحافظة عدن فؤاد عبد الله حسين والذي تحدث حول عدد من القضايا المتعلقة بالعمالة التي كانت تتبع القطاع العام والمشكلة التي تواجههم وتعكر استقرارهم العائلي والاجتماعي حيث قال: "هناك بعض المرافق استغنت عن موظفيها ولم نستطع استيعابهم مما حدا بها إحالتهم إلى التقاعد المبكر فيما العمالة الفائضة التي كانت تابعة للقطاع العام لم يتم استيعابها من قبل المؤسسة الاقتصادية كما أن هناك مرافقا تم بيعها للقطاع الخاص وبعض المنشآت الصناعية والخدمية التابعة للقطاع العام تم بيعها برخص التراب. وأوضح حسين، أن القانون قد نص وألزم المرافق المخصخصة باستيعاب العمالة لمدة خمس سنوات كإعارة بحيث يتم استرجاعها للدولة بعد انتهاء تلك المدة لتوزيعهم غير أن القطاع الخاص بدأ بالتعسف ضد العاملين منذ الوهلة الأولى وذلك من خلال الفصل التعسفي والإغراءات المالية إلى جانب الاستغناء عنهم وحرمانهم من كافة حقوقهم، مشيرا بأن عددا كبيرا من العاملين حتى الآن لم يستلموا رواتبهم ولسنوات طويلة تزيد على عشر سنوات فيما تصرف للبعض رواتب شهرية لا تزيد على سبعة ألف ريال للعامل الواحد. وأكد أن للاتحاد العام لنقابات عمال اليمن - فرع عدن، ممثلا بالنقابة العامة للمتقاعدين، دورا مهما في التواصل مع السلطة المحلية التي بدورها رفعت مذكرة لوزير الخدمة المدنية ومنه إلى رئاسة الوزراء لحل قضية العمالة المخصخصة وبالفعل تم معالجة المشكلة على أساس تخيير العمال بين استلام المستحقات المالية كاملة أو التقاعد عبر صندوق الخدمة المدنية مؤكدا أيضا بأنه وبعد عدة اعتصامات سلمية وقانونية وعدد من المناشدات الإنسانية إلى رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح ، تم إقرار استلام المستحقات قبل حلول شهر رمضان المبارك. وأعرب فؤاد عبد الله حسين عن أسفه لخصخصة عديد من المؤسسات ومصانع القطاع العام التي كانت ناجحة وذات جودة عالية إلى جانب أنها كانت ترفد ميزانية الدولة بعائدات مالية كثيرة، مشيرا بأن تلك المؤسسات والمصانع تعرضت لظلم كبير وهي ضحية الفساد الذي التقت خيوطه حولها من أجل تقييدها والتخلص منها وبيعها للقطاع الخاص في الوقت الذي فيه كان يفترض الأخذ بالجوانب الإيجابية فالتجربة الرائدة للقطاع العام بدلا من تمزيقه وتعريض عامليه لظروف إنسانية قاسية. كما أكد وقوف النقابة مع كافة العاملين والتواصل مع جميع الجهات الرسمية المعنية في إعطاء المتقاعدين إستراتيجية الأجور ومن أجل تحسين مستواهم المعيشي ورفع أجورهم، مشيرا بأن النقابة تتابع الهيئة العامة للتأمينات ووزارة الخدمة المدنية لاستكمال صرف الإستراتيجية للعاملين الذي لم يستلموا حقوقهم المالية المستحقة. توجيهات حكومية في سياق التحقيق الصحفي للبحث في خلفية مشكلة العمالة الفائضة والمحالة للتقاعد، تم الاطلعت على عدد من التوجيهات والقرارات الحكومية والمناشدات النقابية المتعلقة بذلك الموضوع وذلك منذ سنوات حيث تم الاطلاع على رسالة من أمين عام مجلس الوزراء السابق الدكتور محمد الصبري صادرة بتاريخ 6 مايو 2006 وموجهة إلى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات والصناعة والتجارة والمالية ومحافظ عدن والمدير التنفيذي الفني للخصخصة وذلك للعمل على معالجة أوضاع العمالة في الوحدات الاقتصادية العامة المختلطة المشمولة في برنامج إعادة الهيكلة. كما تم الاطلاع على أمر مجلس الوزراء رقم 209 لعام 2007 بشأن أعداد تقرير تقيمي عن مدى التزام المستثمرين بمعالجة أوضاع العمالة في جميع الجهات التي تم خصخصتها. وتم الاطلاع على رسالة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي مجور بتاريخ 21 /6/ 2008 والموجهة إلى وزير الخدمة المدنية والتأمينات والمتضمنة طلب التعاون في وضع الحلول المناسبة بشأن معالجة أوضاع العاملين في المؤسسات والمرافق المخصخصة واتخاذ الإجراءات بشأن معالجة ذلك الموضوع. وكان رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن قد بعث برسالة إلى المدير التنفيذي لصندوق الخدمة المدنية أكد فيها تقدير جهوده الحثيثة في المتابعة والتواصل مع الجهات المعنية لإنجاز وحل قضية العمالة المخصصة وصرف مستحقاتهم وفق القانون والتزام الدولة بقانون الخصخصة الذي ينص على استحقاق العمال المعارين للمستثمرين كافة الحقوق والامتيازات التي يحصل عليها العمال في مرافق الدولة. كما طالبه بسرعة إنجاز ذلك الملف بتسوية أوضاع العمالة المخصخصة بصرف مستحقاتهم من قبل صندوق الخدمة المدنية وتوفير الحياة الكريمة والمستقرة. عوائق صعبة.. وحياة مفقودة بعد متابعة صحفية لكل ذلك الملف بما يحتويه من معاناة قاسية وظروف معيشية بائسة لعمال هم في الأول والأخير مواطنون منا وإلينا نتألم لألمهم وتحز في نفوسنا معاناتهم الأليمة ويستشعرون حيالها المعنيون بالأمر بالمسؤولية الواجبة والتي تقع على عاتقهم لرفع ذلك الوضع المهين عن كأهل العمال الواقعين تحت وطأة العمالة الفائضة أو المحالة إجباريا إلى التقاعد تحت ظروف لم يكن احد منهم سببا فيها. الكل يوجه بضرورة وسرعة حل تلك المشكلة بمن فيهم فخامة الرئيس وغيره من المسؤولين الذين يقع بين أيديهم ملف تلك القضية المتعلقة بمواطنين هم أولياء أمور لعائلات من زوجات وأولاد وبنات يحتاجون لأبسط مقومات الحياة اللائقة بهم من قوت ضروري وعلاج وملبس ومسكن وغيرها من ضروريات الحياة المعيشية الكريمة التي لم تعد بمقدور أرباب الأسر توفيرها إلا بشق الأنفس فيما أدت تلك المشكلة إلى اعتصامات سلمية وقانونية مشروعة من أجل استعادة مصدر لقمة العيش وإحقاق الحق بعيدا عن الروتين والمماطلات حماية لعمال أفنوا حياتهم من أجل خدمة وطنهم حتى وجدوا أنفسهم على قارعة الشوارع يبحثون عن أي فرصة عمل للوفاء بالتزاماتهم نحو أسرهم فيما بعض هؤلاء وجد نفسه غارقا بمشاكل أسرية طاحنه أدى بعضا منها إلى شتات الأسر والانفصال العائلي تحت قسوة الأعباء الحياتية الضاغطة. المصدر: صحيفة"السياسية" الصادرة عن وكالة الانباء اليمنية (سبأ)
