span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن/ خاص واصل اليوم عشرات من عمال المصانع المخصصة التي مر على خصصتها أكثر من عشرة أوعوام أعتصمهم أمام مبنى محافظة عدن بسبب عدم صرف رواتبهم رافعين لافتات مناشدة لرئيس الجمهورية للتدخل في القضية بالاضافة لحملهم أعلام والوحدة وصور الرئيس. المعتصمون الذين رفعوا مناشدتهم لفخامة الأخ رئيس الجمهورية يطالبونه بالانصاف وإطلاق رواتبهم وإعادة حقوقهم بعد أن إغلاقت مصانعهم بعد خصصتها أو إعادتهم للعمل التي رمت بهم الشركات التي حصلت على المصانع التي تعتبر حكومية على حد تعبيرهم. فيما المعتصمون يؤكدون عدم إستلام رواتبهم منذ أكثر من عشر سنوات رغم التوجيهات التي صدرت مؤخرا من قبل فخامة الاخ رئيس الجمهورية بشأن سرعة تطبيق الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة وبين القطاع الخاص فيما يتعلق بإستيعاب العمالة التي كانت تعمل في المصانع التي تم خصصتها. رئيس اللجنة العمالية للمصانع المخصخصة بعدن على محمد اليوسفي أشار في تصريحاته إلى أن المعتصمين هم ضمن الآلاف من العمال في محافظة عدن ممن وقعوا ضحايا نظام الخصخصة الذي طبق بشكل عشوائي دون مراعاة لحقوق العمال. وقال ل" الصحوة نت" إن هناك من أبناء المحافظة بعدن في السلطة للأسف الشديد من يحاول زعزعة الاستقرار في المحافظة والدفع بالأمور لخدمة أجنحة خاصة في الوقت الذي يفترض فيه العمل على معالجة الأمور بصورة عاجلة لتفويت الفرصة عليهم. ونوه رئيس اللجنة العمالية لعمال وعاملات المصانع المخصخصة إلى أن مطالب العمال المعتصمين محصورة في مراعاة الحقوق الإنسانية والقوانين المتمثلة بالعيش الكريم من خلال راتب شهري يكفي للعيش بكرامة لكل عامل وعاملة في هذه الدنيا الفانية. وأوضح اليوسفي أن وضع عمال المصانع المخصخصة بعدن وصل إلى حد لايمكن السكوت عليه في أي حال من الأحوال بعد أن أصبحوا يعانون ظروفا مأساوية صعبة بسبب استمرار عدم صرف مرتباتهم ومستحقاتهم منذ خصصة مصانعهم، مؤكداً مواصلة الاعتصام المفتوح إلى حين الاستجابة لمطالبهم. وكانت اللجنة العمالية لعمال المنشئات المخصخصة في محافظة عدن دعت أمس الاثنين جميع العمال إلى البدء في تنفيذ الاحتجاجات التصعيديه بإعلان الاعتصام المفتوح أمام مبني المحافظة رداً على ما وصفته بمماطلة الجهات المعنية في المحافظة بتسوية أوضاعهم وصرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية الموقوفة منذ عشرة أعوام. ويطالب المئات من عمال المنشئات المخصخصة في محافظة عدن بصرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية الموقوفة منذ أكثر من ستة أعوم بعد أن تم الاستغناء عنهم واعتبارهم عمالة فائضة وإشهار المصانع المخصخصة التي كانوا يعملون فيها إفلاسها. وينتمي هؤلاء العمال وعددهم أكثر من "370" عامل إلى عدد من المصانع التي تم تصفيتها من قبل الدولة عن طريق الخصخصة وأشهرت إفلاسها بعد سنوات بسيطة من عملية الخصخصة من بينها مصنع "سجما غاز" و"المياه الغازية" و"مصنع الأحذية" و"مصنع البلاستيك" و"مصنع الشهداء للملابس". توجيهات سابقة جائت على لسان الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة عدن "عبدالكريم شائف" حيث أشار إلى إن فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح قد وجه الحكومة بسرعة تطبيق الاتفاقيات المبرمة بينها وبين القطاع الخاص فيما يتعلق باستيعاب العمالة التي كانت تعمل في المصانع التي تم خصخصتها. وأوضح شائف أن توجيهات فخامة الرئيس تقضي بإلزام تلك المصانع باستيعاب العمالة حسب الاتفاقات المبرمة معها، ومنع أي التفاف على هذه العمالة، على اعتبار أن الهدف من الخصخصة هو استيعاب العمالة ومعالجة أوضاعها في المقام الأول، مؤكداً أن أي جهة لن تلتزم باستيعاب العمالة سيتم إلغاء الاتفاقات معها واستعادة تلك المنشآت. المعتصمون من قالوا " ان هناك تماطل من قبل الجهات المعنية في المحافظة وكذا السلطات المحلية فيها ، مؤكدين بانهم مسجلين في سجلات الخدمة المدنية إلا إن رواتبهم لم تصرف رغم الاتفاقيات والتوجيهات السابقة من قبل السلطات التي وعدوا بها بصرف رواتبهم إلا أنهم لم يستلمواها حتى الآن.