وكان الوعد أن آخر موعد لصرف تلك المستحقات هو الساعة العاشرة من صباح الاليوم والذي سيتم بعدها استئناف الاعتصام المفتوح من قبل العمال خصوصاً في ظل ما أشار إليه من عدم وجود أي بوادر لصرف تلك المستحقات وتنفيذ الوعود حتى الآن. وكان العشرات من عمال وعاملات المصانع والمنشأة التي تم خصخصتها بعدن بدءوا تنفيذ اعتصامهم المفتوح أمام مبنى المحافظة الأحد الماضي احتجاجا على عدم صرف رواتبهم و مخصصاتهم رواتبهم ومستحقاتهم المالية الموقوفة منذ عشرة أعوام. وطالب المعتصمون قيادة محافظة عدن التدخل بإطلاق رواتبهم وإعادة حقوقهم وإعادته إلى العمل بتنفيذ الاتفاقيات والتوجيهات التي وعدوا بها من قبل السلطات في السابق بصرفها وجميع المستحقات ولم يستلموا منها أي شيء. وأشارت اللجنة العمالية للمصانع المخصخصة بعدن- إلى أن المعتصمين هم ضمن الآلاف من العمال في محافظة عدن ممن وقعوا ضحايا نظام الخصخصة الذي طبق بشكل عشوائي دون مراعاة لحقوق العمال. وقال في بيان لها بان هناك من أبناء المحافظة بعدن في السلطة للأسف الشديد من يحاول زعزعت الاستقرار في المحافظة والدفع بالأمور لخدمة أجنحة خاصة في الوقت الذي يفترض فيه العمل على معالجة الأمور بصورة عاجلة لتفويت الفرصة عليهم. وأوضحت اللجنة أن وضع عمال المصانع المخصخصة بعدن وصل إلى حد لا يمكن السكوت عليه في أي حال من الأحوال بعد أن أصبحوا يعانون ظروفا مأساوية صعبة بسبب استمرار عدم صرف مرتباتهم ومستحقاتهم منذ خصصة مصانعهم، مؤكداً مواصلة الاعتصام المفتوح إلى حين الاستجابة لمطالبهم. ويطالب المئات من عمال المنشئات المخصخصة في محافظة عدن بصرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية الموقوفة منذ أكثر من ستة أعوم بعد أن تم الاستغناء عنهم واعتبارهم عمالة فائضة وإشهار المصانع المخصخصة التي كانوا يعملون فيها إفلاسها. وينتمي هؤلاء العمال وعددهم أكثر من "370" عامل إلى عدد من المصانع التي تم تصفيتها من قبل الدولة عن طريق الخصخصة وأشهرت إفلاسها بعد سنوات بسيطة من عملية الخصخصة من بينها مصنع "سجما غاز" و "المياه الغازية" و"مصنع الشباشب" و"مصنع البلاستيك" و"مصنع الشهداء للملابس".
