وطالب المعتصمون قيادة محافظة عدن التدخل بإطلاق رواتبهم وإعادة حقوقهم وإعادتهم إلى العمل بتنفيذ الاتفاقيات والتوجيهات التي وعدوا بها من قبل السلطات في السابق بصرف جميع المستحقات. وأشار على محمد اليوسفي - رئيس اللجنة العمالية للمصانع المخصخصة بعدن - وقالإن هناك من أبناء المحافظة بعدن في السلطة للأسف الشديد من يحاول زعزعة الاستقرار في المحافظة والدفع بالأمور لخدمة أجنحة خاصة في الوقت الذي يفترض فيه العمل على معالجة الأمور بصورة عاجلة لتفويت الفرصة عليهم. ونوه رئيس اللجنة العمالية لعمال وعاملات المصانع المخصخصة إلى أن مطالب العمال المعتصمين محصورة في مراعاة الحقوق الإنسانية والقوانين المتمثلة بالعيش الكريم من خلال راتب شهري يكفي للعيش بكرامة لكل عامل وعاملة في هذه الدنيا الفانية. وأوضح اليوسفي أن وضع عمال المصانع المخصخصة بعدن وصل إلى حد لايمكن السكوت عليه في أي حال من الأحوال بعد أن أصبحوا يعانون ظروفا مأساوية صعبة بسبب استمرار عدم صرف مرتباتهم ومستحقاتهم منذ خصصة مصانعهم، مؤكداً مواصلة الاعتصام المفتوح إلى حين الاستجابة لمطالبهم. وكانت اللجنة العمالية لعمال المنشئات المخصخصة في محافظة عدن دعت أمس الاثنين جميع العمال إلى البدء في تنفيذ الاحتجاجات التصعيديه بإعلان الاعتصام المفتوح أمام مبني المحافظة رداً على ما وصفته بمماطلة الجهات المعنية في المحافظة بتسوية أوضاعهم وصرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية الموقوفة منذ عشرة أعوام. ويطالب المئات من عمال المنشئات المخصخصة في محافظة عدن بصرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية الموقوفة منذ أكثر من ستة أعوم بعد أن تم الاستغناء عنهم واعتبارهم عمالة فائضة وإشهار المصانع المخصخصة التي كانوا يعملون فيها إفلاسها. وينتمي هؤلاء العمال وعددهم أكثر من "370" عامل إلى عدد من المصانع التي تم تصفيتها من قبل الدولة عن طريق الخصخصة وأشهرت إفلاسها بعد سنوات بسيطة من عملية الخصخصة من بينها مصنع "سجما غاز" و"المياه الغازية" و"مصنع الأحذية" و"مصنع البلاستيك" و"مصنع الشهداء للملابس".