على رغم الانكماش الذي أدى الى تراجع مبيعات الأسلحة في العالم السنة الماضية، وسّعت الولايات المتحدة دورها بصفتها المصدّر الأول للسلاح عالمياً، رافعة حصتها الى أكثر من ثلثي صفقات التسلح الخارجية. ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن دراسة نشرها الكونغرس أفادت بأن عقود التسليح الأميركية شكلت 68.4 بالمئة من سوق الأسلحة العالمية، حيث قفزت مبيعات الأسلحة الأميركية نحو 50 بالمئة في عام 2008 على الرغم من الركود الاقتصادي العالمي من 25.4 مليار دولار في العام السابق إلى 37.8 مليار دولار. وقال التقرير: إن هذا الارتفاع تحدى الاتجاهات العالمية في الوقت الذي تراجعت فيه مبيعات السلاح العالمية بنسبة 7.6 بالمئة إلى 55.2 مليار دولار في 2008، وهبطت اتفاقيات السلاح العالمية لأدنى مستوى لها منذ عام 2005. ولم تجمع إيطاليا التي احتلت المركز الثاني سوى 3.7 مليارات دولار من مبيعات السلاح على حين احتلت روسيا المركز الثالث بمبيعات تراجعت إلى 3.5 مليارات دولار في 2008 مقابل 10.8 مليارات دولار في 2007. وقالت الصحيفة: إن التقرير عزا الزيادة في المبيعات الأميركية إلى «طلبيات كبيرة جديدة في الشرق الأدنى وفي آسيا» إضافة إلى استمرار تعاقدات المعدات وخدمات الدعم مع زبائن الولايات المتحدة العالميين، فقد احتلت الولايات المتحدة أيضاً الصدارة في مبيعات السلاح للعالم النامي حيث وقعت على 70.1 بالمئة من اتفاقيات السلاح تلك بقيمة 29.6 مليار دولار في 2008. ومن بين مثل تلك الاتفاقيات مع العالم النامي اتفاقية بقيمة 6.5 مليارات دولار لأنظمة دفاع جوي لدولة الإمارات العربية و2.1 مليار دولار طائرات مقاتلة للمغرب ومليار دولار طائرات هليكوبتر هجومية لتايوان. وقالت الصحيفة: إن الهند والعراق والسعودية ومصر وكوريا الجنوبية والبرازيل توصلت أيضاً إلى اتفاقيات سلاح مع الولايات المتحدة. وكشف التقرير النقاب عن أن دولة الإمارات العربية هي أكبر مشتر للسلاح في العالم النامي حيث بلغت مشترياتها من السلاح 9.7 مليارات دولار في 2008. وجاءت السعودية في المركز الثاني باتفاقيات سلاح بلغت قيمتها 8.7 مليارات دولار والمغرب في المركز الثالث بصفقات قيمتها 5.4 مليارات دولار.