من المقرر ان تشهد العاصمة صنعاء ظهر اليوم الأربعاء امام مقر الأمانة تظاهرة احتجاجية للتضامن مع ضحايا حملة البلدية من بائعي البسطات تشارك فيها إلى جانب الباعة شرائح مجتمعية فاعلة لتوصيل رسالة من الضحايا إلى المختصين لوضع حلول عملية لهذه المشكلة بما لا يتسبب في الإضرار بحقهم في الحياة وحق الآخرين في المرور . وكان اجتماعا تضامنيا مع بائعي البسطات في أمانة العاصمة والذين تعرضوا ولا يزالون للتنكيل البشع خلال الايام القليلة الماضية من قبل بلدية العاصمة ،عقد أمس في مقر منظمة "هود" حضره أكثر من عشرين شخصية من الناشطين الحقوقين وأعضاء مجلس النواب والمحامين. وأدان الحاضرون الإجراءات التعسفية التي تمارس ضد بائعي البسطات والأتاوات غير القانونية التي تفرض عليهم بدون سندات رسمية فضلا عن تعرضهم للسجن والإعتداء بالضرب من قبل موظفي البلدية بعضهم تم الإعتداء عليهم في مقر سكنهم وليس في مكان عملهم كما جرت العادة. . واتفق الحاضرون على تشكيل لجان متابعة من المحامين المتطوعين في منظمات هود وسجين والتغيير وحوار لمتابعة قضايا الانتهاكات التي يتعرض لها بائعي البسطات . وفي الوقت الذي عبر فيه الحاضرون عن حرصهم على أن لا تهان كرامة أحد من المواطنين بسبب ظروف عمله أو انتمائه المناطقي ، فقد أكد نقيب بائعي البسطات أنهم أكثر حرصا من غيرهم على المظهر الحضاري للمدينة وعلى اماكن سير السيارات وقال نحن حريصون على هذا غير أننا نطالب الجهات المعنية بتنظيم أماكن مناسبة للبسطات وسنكون اول من يلتزم بها . وأصدر المجتمعون بيانا أكدوا فيه على أن حقوق المواطنة كاملة لا تتجزأ وأن الحق في العمل والعيش الكريم من أولى هذه الحقوق وأكثرها إلحاحا في حياة المواطنين مطالبين الجهات الرسمية باحترام حق البسطاء في الحياة بكرامة. وقال البيان الصادر عن المجتمعين إن مثل هذا التنكيل بحق هذه الشريحة هو دليل على انفلات الأمور وخروجها من تحت السيطرة وأن اليمن والمواطنين أصبحوا عرضة لأي متنفذ يمتلك بلاطجة ويسخرهم لابتزاز البسطاء محذرين من أن تكون هذه الظاهرة هي إحدى علامات السقوط الأخيرة لهيبة الدولة والنظام والقانون . ووجه المجتمعون دعوتهم لكل مناصري الضعفاء من المحامين والناشطين الحقوقيين وأعضاء البرلمان وكل شرائح المجتمع الفاعلة التواجد اليوم الأربعاء أمام مبنى أمانة العاصمة وزارة الخارجية سابقا لأداء صلاة الظهر وتوصيل رسالة من الضحايا إلى المختصين بأمانة العاصمة لوضع حلول عملية لهذه المشكلة بما لا يتسبب في الإضرار بحقهم في الحياة وحق الآخرين في المرور .