وقال حاشد في لقاء تضامني عقدته "لجنة مناصرة "الباعة المتجولين وأصحاب البسطات" امس الثلاثاء بمقر منظمة هود إن التنكيل بالباعة أصبح يتكرر يوميا ولايجدون مساندة او مناصرة من أحد. , وأضاف: قبل شهر تقريبا رجال البلدية اعتدوا على الباعة واعتقل بعضهم دون أي مسوغ قانوني,لذا أصبح من المهم إيجاد حلول لوقف تلك الممارسات . من جهته استنكر المحامي محمد ناجي علاو رئيس منظمة هود سجن الباعة و قال إنه لا يجوز احتجازهم او سجنهم لان تلك المخالفات في قانون النظافة الحكم فيها الغرامة وليس السجن. . واتهم علاو سلطات البلدية بأنها ترفض رفضها إخضاع أعمالها للقانون لانها بذلك ستقطع أرزاق ما وصفه"بالنهب"مشيراً إلى ان استمرار الفوضى تأتي في مصلحة الموظفين الذين يسترزقون منها, وضرب مثلا في عمال البناء انه في حال كان مخالفا لايتم حبس صاحب البناء إنما يحتجز ويحبس العمال وحتى مالك العمل خصوصا ان كان مخالفا يترك العمال في السجن ويأتي بعمال آخرين. وطالب علاو المنظمات والناشطين والمحامين بمساندة الباعة ونقابتهم, ودعا إلى عدم التسليم بالتعامل اللاانساني واللااخلاقي معهم. . وقال عبد الحكيم محمد احد ضحايا شرطة البلدية الذين تعرضوا للضرب والاعتقال في شارع هائل سعيد الجمعة الماضية إنه التقى بأفراد الأمن بعد صلاة الجمعة ولم يقل لهم سوى "خلونا نصوم" فضربوه وصوبوا بنادقهم اليه وهددوه بإطلاق النار قبل ان يحملوه على سيارة عسكرية الى مركز شرطة 22 مايو مع اثنين من الباعة. وقد أدان الحاضرون في الاجتماع الذي أقيم في مقر منظمة "هود" أمس الأول- للتضامن مع الضحايا من بائعي البسطات في أمانة العاصمة- الإجراءات التعسفية التي تمارس ضد بائعي البسطات والأتاوات غير القانونية التي تفرض عليهم بدون سندات رسمية، والاعتداءات المتكررة في حقهم. واقر الحاضرون في الاجتماع الذي حضره أكثر من عشرين شخصية من الناشطين الحقوقيين وأعضاء مجلس النواب والمحامين منهم الأستاذ محمد ناجي علاو -منسق منظمة هود والقاضي أحمد سيف حاشد والأستاذ فؤاد دحابة عضوي مجلس النواب, إضافة إلى عدد من الضحايا الذين تعرضوا للسجن والإعتداء بالضرب من قبل موظفي البلدية في مقر سكنهم وليس في مكان عملهم كما جرت العادة- أقروا على تشكيل لجان متابعة من المحامين المتطوعين في منظمات هود وسجين والتغيير وحوار لمتابعة قضايا الانتهاكات التي يتعرض لها بائعي البسطات ، وفي الوقت الذي عبر فيه الحاضرون عن حرصهم على أن لا تهان كرامة أحد من المواطنين بسبب ظروف عمله أو انتمائه المناطقي فقد أكد نقيب بائعي البسطات أنهم أكثر حرصا من غيرهم على المظهر الحضاري للمدينة وعلى اماكن سير السيارات وقال نحن حريصون على هذا غير أننا نطالب الجهات المعنية بتنظيم أماكن مناسبة للبسطات وسنكون اول من يلتزم بها . وأصدر المجتمعون بيانا أكدوا فيه على أن حقوق المواطنة كاملة لا تتجزأ وأن الحق في العمل والعيش الكريم من أولى هذه الحقوق وأكثرها إلحاحا في حياة المواطنين مطالبين الجهات الرسمية باحترام حق البسطاء في الحياة بكرامة كما أدان الحاضرون كل أشكال التنكيل التي تمارس ضد بائعي البسطات والأتاوات غير القانونية التي تفرض عليهم لصالح المتنفذين في المناطق التي يسيطرون عليها وقال البيان الصادر عن المجتمعين إن مثل هذا الوضع هو دليل على انفلات الأمور وخروجها من تحت السيطرة وأن الوطن والمواطنين أصبحوا عرضة لأي متنفذ يمتلك بلاطجة ويسخرهم لابتزاز البسطاء محذرين من أن تكون هذه الظاهرة هي إحدى علامات السقوط الأخيرة لهيبة الدولة والنظام والقانون . ووجه المجتمعون دعوتهم لكل مناصري الضعفاء من المحامين والناشطين الحقوقيين وأعضاء البرلمان وكل شرائح المجتمع الفاعلة التواجد صباح الأربعاء، 09 أيلول، 2009 أمام مبنى أمانة العاصمة وزارة الخارجية سابقا لأداء صلاة الظهر وتوصيل رسالة من الضحايا إلى المختصين بأمانة العاصمة لوضع حلول عملية لهذه المشكلة بما لا يتسبب في الإضرار بحقهم في الحياة وحق الآخرين في المرور .
