عقد مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين ورؤساء اللجان في مؤسسات الصحف الرسمية اجتماعاً السبت وقف أمام احتجاجات الصحفيين في المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة بعدم تطبيق قرار الحكومة رقم (76) لسنة 2009 بشأن بدل طبيعة العمل. واقر الاجتماع الاستمرار في رفع الشارات الحمراء هذا الأسبوع ، ودعاء إلى عقد اجتماع موسع يوم الخميس المقبل في مبنى النقابة لمناقشة الإجراءات ألتصعيديه التي يمكن اتخاذها، وكذلك فروع المحافظات في مقرات الفروع ، ما لم يتم تلبية مطالبهم، حيث يتوقع أن تكون الخطوة التالية عبارة عن إضراب جزئي يتبعه اضراب كامل عن العمل. وأشاد الاجتماع بتضامن الزملاء الصحفيين في المؤسسات الحزبية والمستقلة والأهلية والمواقع الالكترونية مع احتجاج الصحفيين في المؤسسات الإعلامية الرسمية . وكان الاتحاد الدولي للصحفيين أعرب عن دعمه الكامل للصحفيين اليمنيين المنخرطين في الحركة الاحتجاجية للمطالبة بتنفيذ اتفاقية التوصيف الإعلامي وبدل طبيعة العمل كجزء من حملة نقابية لتحسين ظروف العمل في وسائل الإعلام المملوكة للدولة. وقال جيم بوملحة، رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين في بيان سابق - تلقته"الوطن"-"إن مسائل الأجور والتوصيف الوظيفي هي شرط ضمان ظروف عمل مشرفة للصحفيين، كما إن ظروف العمل اللائقة في غرف الأخبار شرطا ضروريا لإنتاج تقارير اخبارية نوعية." وكان ما يقارب ال 1500 صحفية وصحفي يعملون في أربع مؤسسات اعلامية مملوكة للدولة وهي: وكالة سبأ للأنباء، ومؤسسة الثورة، وصحيفتي 14 أكتوبر والجمهورية، قد بدؤوا منذ يوم السبت الماضي إسبوعا من الاحتجاجات بعد أن تراجعت الحكومة عن التزامها بتحسين ظروف العمل في عام 2010. وكانت الحكومة اليمنية قد وافقت على زيادة الأجور وتحسين عقود العمل بعد المفاوضات مع نقابة الصحفيين اليمنيين التي جرت في أوائل عام 2009 إثر الاضراب الجزئي الذي خاضه الصحافيون والإعلاميون في وسائل الاعلام الأربع عمدوا خلاله إلى التوقف عن العمل لمدة ساعة واحدة يوميا لمدة أسبوع كامل. و كان من المقرر ان يبدأ تنفيذ اتفاقية زيادة الأجورهذا العام ولكن الحكومة لم تقم بتضمين الزيادة في الموازنة العامة لعام 2010.